شيء غير منطقي، وغير معقول لا في العرف ولا في القانون أن تظل المياه المتدفقة من المجاري تغرق مدينة زنجبار، وتعجز إدارة البلدية ومكتب الأشغال والسلطة المحلية عن توفير ولو جزء يسير من الإحساس بالمسؤولية، على الأقل في مقابل علاوة العمل الإضافي التي يستلمها مسؤولو تلك الجهات.. ولا نقول الراتب أو الحوافز الأخرى، لأنها كبيرة جداً. والقيام بواجبهم في إيقاف هذا التدفق المتواصل رحمة بالناس على الأقل ورفع المعاناة التي تسببها مياه المجاري عنهم سواء في إعاقة الحركة أو الروائح الكريهة المنبعثة منها، ولا نريد أن نخوض في فحوى الجوانب الجمالية والبيئية لأن تلك جوانب لا تنطوي عليها أجندة هذه الجهات، وبالتالي فإن الحديث عنها وما ينبغي القيام به حيال تحقيقها، ضرب من المستحيل.دخل الحال أمس الأول الثلاثاء أسبوعه الثاني وليس هناك من يحرك ساكناً، وكأن صرخات الأهالي أشبه بالأذان في مالطا، وحتى وأن كانت آذان هؤلاء المسؤولين إحداهما من طين والأخرى من عجين فلا أعتقد إن أحداً منهم خلال العشرة أيام الماضية لم يمر في تلك الشوارع وأهمها الشارع الرئيسي الذي يقسم مدينة زنجبار نصفين.ومعلوم أن هناك “لوبياً” تشكل للعمل ضد المحافظ الجديد أحمد الميسري، ويريد إفشال المحافظ وإعاقة حركته بعد أن اقترب من “خطوط حمر” خلفها مصالح فساد لهذا اللوبي، وبالتأكيد أن هذا (غرق المدينة في المجاري، بل ومدن أخرى كجعار، والكود ولودر) عمل مستهدف، لكن بالمقابل فإننا لا نعفي الأخ المحافظ من مسؤوليته في هذا الوضع ونستغرب سكوته على هذا الحال، خصوصاً أن لدينا يقيناً بأن الأمر قد بلغه من أكثر من مصدر.وصحيح أن “المجاري” هي ابن الخطيئة غير المرغوب فيه، فكل جهة تحمل وزره الأخرى، صندوق النظافة على رغم إجباره المواطن على دفع الرسوم في كل شاردة وواردة، فإنه يرفض تحمل مسؤولية المجاري ويكتفي بلف “القراطيس” من أمام المحلات التجارية، ومكتب الأشغال فرحان لأنه تخلص من قسم البلديات التي كانت مهمتها النظافة والمجاري، ومؤسسة المياه والصرف الصحي تدخل في الفيد وتخرج من الخسارة.. والمواطن “يدق” برأسه الجدار..فاصلة:* عيب في أبين تقول “النظافة من الإيمان”!.* لو عرف كل مسؤول واجبه وعمل بنصف ضمير لبلغنا القمر..* سيارات المجاري والنظافة تشتغل “قطاع خاص”.
