صنعاء / سبأ:نظم المعهد الوطني للعلوم الإدارية امس حلقة علمية لمناقشة نتائج بحثين حول نظام الأجور والمرتبات وأثره على الرضا الوظيفي ، وأثر أخلاقيات الوظيفة العامة على الحد من الفساد.شارك في الحلقة 60 متخصصا من مسئولي إدارة الموارد البشرية في كل من مكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة..بالاضافة إلى مشاركين من تسع وزارت شملها البحثان وعدد من الأكاديميين من جامعات حكومية وممثلين عن المشروع الهولندي ومكتب التعاون الفني الألماني الـ (جي . تي. زد) ومشروع الإيفاد. وفي افتتاح جلسات عمل الحلقة أوضحت عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتورة وهيبة فارع أن تنفيذ الدراستين يأتي ترجمة للاهتمام الكبير الذي يوليه المعهد بالعمل الإداري ويقع في صلب اهتمامات المعهد ونشاطه العلمي والبحثي في مجال الوظيفة العامة .وأشارت إلى أن التدريب في المعهد أساسه تحليل الواقع ومشكلاته والعمل على تجاوز سلبياته ومن ثم التخطيط للبناء الإداري والتدريبي السليم.لافتة إلى أن الدراستين لا تقلان عن الجهود المبذولة في الميدان حول إستراتيجية الأجور والمرتبات.ونبهت الدكتور وهيبة فارع إلى أن إستراتيجية الأجور لا زالت بحاجة إلى الوقت والدعم والمساعدة من قبل الجميع ومنها التصويبات والملاحظات التي أمكن جمعها في الميدان كما أن هيئة مكافحة الفساد لا زالت في بداية مشوارها الوطني لاستكمال بنيتها التي تمكنها من القيام بعملها وأن مثل هذه الدراسة يمكن أن تشكل لها الإطار الفلسفي الداعم في الميدان .من جانبه لفت نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان ، إلى أن السياسات والأنظمة المتعلقة بالوظيفة العامة سواء الأجور اوالترقيات أو التعيينات كلها تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة في الحد من الفساد.مؤكدا أن أولى خطوات مكافحة الفساد تتطلب وجود نظام وظائف ومرتبات يتصف بالكفاءة والفاعلية القادرة على أن توفر للموظف الكفاءة قبل أن تحقق له التميز.وأضاف«: لا نستطيع أن نطالب الموظف بالتقيد بالأداء والانجاز دون أن تحقق له المدخلات اللازمة والمطلوبة لقيامه بهذه الوظيفة ..متطرقا إلى عدد من الملاحظات الهامة حول الدراستين ومكوناتهما ومحاورهما المختلفة.وأشاد بالنشاط الملحوظ للمعهد الوطني للعلوم الإدارية في تنفيذ الدراسات والبحوث الميدانية وإقامة ورش عمل وندوات في مختلف المجالات لمناقشة مختلف القضايا وفي مقدمتها الجانب الإداري.وعقب الجلسة الافتتاحية عقدت جلسات عمل تم خلالها استعراض مكونات البحثين والأسس العملية التي اتبعها فريق العمل في إنجازهما كما قدمت عدد من المداخلات والملاحظات حول نتائج هذين البحثين وجوانب القصور فيهما واقتراح آلية عمل تنفيذية لتطبيق نتائجهما وتحديد الجهات المعنية بالنتائج وأدوار كل جهة في متابعة التنفيذ.