لحج/ عادل محمد قائد:تم إعداد خطة عمل لعام 2008م لمكتب وزارة الثروة السمكية في محافظة لحج تهدف تعزيز قدراته وتطويره المؤسسي وتفعيل دوره وأدائه لمهامه ونظم وآليات عمله وجمع البيانات والمعلومات عن الموارد والبيئة البحرية والإحصاء السمكي والإشراف على الأنشطة السمكية وبرامج ومشاريع تنفيذ خطط القطاع السمكي بالمحافظة.أفاد بذلك الأخ/ علي راجح محسن مدير عام مكتب الوزارة في لحج لـ (14 أكتوبر) وأضاف: نحن في المكتب نعتزم تنفيذ عدد من الأنشطة ولهذا اتخذنا عدداً من الإجراءات العملية حيث أن محافظة لحج الساحلية تتميز بموقعها الجغرافي الذي يشكل منطقة التقاء البحرين الأحمر والعربي وبيئة حيوية لتكاثر أنواع الأسماك السطحية والقاعية ذات المردود التجاري والاقتصادي ويمتد الشريط الساحلي لمحافظتنا (لحج) من منطقة (قعوة) بمحافظة عدن شرقاً حتى (السقيا) بالغرب من باب المندب محافظة تعز غرباً ويبلغ طول الشريط حوالي (142) كم وتنتشر على امتداده مواقع الإنزال والقرى وتجمعات الصيادين العديدة أبرزها رأس العارة وخور العميرة والسقيا الشهيرة بالإنتاج السمكي.وأوضح أن المكتب قام مؤخراً بتمويل ساحة حراج مركز إنزال خور العميرة، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة من قبل صندوق التشجيع الزراعي السمكي في 17/5/2008م للمشروع ونحن الآن ننسق مع الجمعية وقيادة المحافظة لإعداد التصاميم وجداول الكميات لموافاة الصندوق بالتمويل خلال الفترة القادمة..ونوه الأخ/ علي راجح مدير عام المكتب في سياق تصريح بأن المكتب عمل على إنجاز عدة أعمال خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من هذا العام، مشيراً إلى أنه واستناداً إلى قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية فإن المكتب سوف يقوم بتفعيل دور هذا الجانب وتوفير التجهيزات التقنية والبشرية والمكونات الساحلية لتحقيق هذا الغرض.أما بالنسبة للمشاريع السمكية وفقاً لخطة الوزارة والمشاريع المعتمدة للمحافظة في مشروع الأسماك الخامس فإن تلك المشاريع هي دراسة لإنشاء كاسر أمواج لجمعية رأس العارة السمكية من مشروع الأسماك الخامس ومصنع ثلج مجروش بطاقة 10 أطنان لجمعية رأس العارة وإنشاء ساحة لحراج الأسماك لجمعية رأس العارة.وأكد الأخ مدير المكتب إننا في نفس الوقت نسعى للمتابعة وللحصول على تمويل مناسب لمشروع إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لإنشاء مرسى للصيادين بمنطقة (السقيا).ولفت إلى أن المكتب يعاني من بعض الصعوبات رغم أن المكتب التنفيذي في دورته الأخيرة برئاسة الأخ/ محسن النقيب قد أوصى مجلس الوزراء بتذليل بعض الصعوبات حتى نستطيع تعزيز قدرات المكتب لخدمة العمل السمكي، ونحن حالياً في طور المتابعة الجادة لتنظيم العمل ولدينا العديد من المقترحات العملية بهذا الشأن وأيضاً إعداد دراسات جدوى اقتصادية وفنية واجتماعية للاحتياجات الضرورية الخدمية والاستثمارية للشريط الساحلي بالمحافظة ونشكر الوزارة وقيادة المحافظة على تعاونها نحو إرساء المقومات لعمل المكتب والنهوض بمهامه.