صنعاء / سمير الصلوي – ذكرى النقيب :مع تزايد إعداد السكان وما تمثله المرأة في المجتمع شهدت بلادنا في الآونة الأخيرة جهود ومحاولات كبيرة ومكثفة لإدماج المرأة في التنمية ومشاركتها مشاركة حقيقية بجانب أخيها الرجل للنهوض بمستقبل الوطن ، فالحاجة للمرأة اليوم أصبحت ضرورية في المرافق والمؤسسات ، فالدين الإسلامي والدستور اليمني والقوانين الوطنية والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الحكومة اليمنية ومنها إعلان بيجين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وما نشاهده اليوم من تطور في هذا الجانب يبرز مدى الاهتمام الوطني للمرأة ، فقد وجدت عدد من الاستراتيجيات الهادفة إلى سد الفروق والفجوات في مجال النوع الاجتماعي ومن أهم هذه الاستراتيجيات :ـ- الإستراتيجية الوطنية لتخفيف من الفقر 2003 - 2005م.- الإستراتيجية الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي في الزراعة والأمن الغذائي .- الإستراتيجية الوطنية للمرأة العاملة 2001 - 2011م .- الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة 2003 - 2011م التي عملت على تبني أربع قضايا أساسية وهي:ـ1.تنفيذ التزمات اليمن فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة ومنهاج عمل بيجين .2 - معالجة أبعاد النوع الاجتماعي للفقر .3 - زيادة تمثيل النساء في الحياة العامة وفي العمل السياسي بصورة خاصة.4 - دعم قدرات اللجنة الوطنية للمرأة والآليات الوطنية الأخر .[c1]التنمية والتخفيف من الفقر [/c]وقد قامت اللجنة الوطنية للمرأة بتحديث هذه الإستراتيجية لما لها من أهدف تواكب المستجدات التنموية وأهداف التنمية الالفية للاندماج ضمن الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006 – 2010 م . واحد أهداف هذه الإستراتيجية هو خفض نسبة النساء الفقيرات إلى النصف ، ودعم استقلالية المرأة بتحسين وضعها الاقتصادي وصنع القرار في الجانب البيئي والاقتصادي بما يتلاءم مع طبيعتها .وقد وضعت الخطة عدد من الأهداف المرحلية تتبنى فيها سياسات إنمائية واقتصادية تراعي منظور النوع الاجتماعي ، واحتياجات المرأة الفقيرة والمعيلة في المجتمع وبالذات في الريف .إذ تهدف اللجنة إلى تخفيض نسبة الفقر في الريف إلى 25% من نسبة النساء المستهدفات ومن مستواهن الحالي.كما تهدف اللجنة إلى ضمان بيئة قانونية وقضائية وإدارية تكفل تطبيق التشريعات والأنظمة التي تؤمن للمرأة حقوقاً اقتصادية واجتماعية وسياسية مساوية ، وعدم تعرض المرأة للتميز في التعيين والترقية والضمان الاجتماعي والأجور .وتهدف لحصول المرأة على فرص عمل مضاعفة مما هو حاليا وتوفير فرص العمل المناسبة تخفيض البطالة إلى النصف بين النساء.تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة بمشاركتها في المجال التجاري والخدمات والمعلومات والتكنولوجيا.وتهدف اللجنة إلى وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار الاقتصادي والتنموي .هذا ما هدفت له الخطة الخمسية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 -2010 م ومثلت في كل اللجان الخاصة بإعداد الخطة على المستوى الوزاري ولجنة السياسات واللجان الفنية .حيث أثمرت هذه الجهود للجنة في اعتماد مكون خاص يعني بقضايا المرأة في الخطة العامة للدولة بناء على ( خطة احتياجات النوع الاجتماعي ، خطة تنمية المرأة ) التي خرجت بعدد من الأهداف والبرامج غايتها الارتقاء بوضع المرأة في مختلف المجالات منها :ـ1 - تسهيل حصول المرأة على القروض الميسرة والوصول إلى الأسواق .2 - تبني نظام الاستخدام الجزئي لتسهيل عمل النساء وتوفير خدمات رعاية الأطفال .3 - تشجيع مشاريع الأسر المنتجة توفير التمويل للمرأة والأسر الفقيرة .4 - التوسع في المشاريع الزراعية التي تستهدف النساء للمساهمة في الإنتاج .5 - بناء وتأهيل القدرات للمرأة وتحضير القطاع الخاص في توظيف النساء .6 - توفير البيانات والإحصاءات المتعلقة بعمل النساء وخصائصهن والهيكل المهني والقطاع لأعمالهن ، وإشراك المرأة في مجالس الغرف التجارية والصناعية .7 - عقد دورات تدريبية للقيادات الحكومية والخاصة بأهمية مراعاة الحقوق الوظيفية للمرأة وعدم التمييز في شغل الوظائف والترفيع .[c1] تعزيز البناء التشريعي والقانوني [/c]من خلال الملاحظة في السنوات الماضية نجد أن هناك تقدما كبيرا في هذا الجانب ، فهناك انجازات كثيرة شهدتها المرأة اليمنية ورغم هذا الانجاز إلا أن هناك عدد من المنظمات تركز على المعوقات ولا تشيد بالانجازات ، فالآليات الحكومية في هذا المجال تبذل كل ما بوسعها من اجل البناء المؤسسي للمرأة والاهتمام بشؤونها ، والكثير من هذه الجمعيات تنسق أعمالها مع اللجنة الوطنية للمرأة والذي يمثلها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والبرنامج الوطني للأسر المنتجة .وقد شاركت اللجنة الوطنية للمرأة في إعداد تقرير احتياجات النوع الاجتماعي الخاص بتحقيق أهداف التنمية الألفية ، وهي الرفع من مستوى المرأة اليمنية ، حيث تلاحظ اللجنة أن المرأة اليمنية مازالت دون المستوى المطلوب وهي في مرتبة ادني من الرجل بكثير، فقد قامت الحكومة بجهود كثيرة منها تطوير وتوسيع نظم الرعاية الاجتماعية والتامين الاجتماعي . وتوسيع انطمة شبكة الأمان الاجتماعي بقصد توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية خاصة للمرأة الفقيرة والمعيلة وتقديم القروض والإعانات النقدية والخدمات الرعائية المختلفة .[c1]أهمية البرامج [/c] من أهم هذه البرامج في الساحة :ـ1 - الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يقدر عدد المستفيدين من الخدمات التي يقدمها بأكثر من تسعة مليون نسمة تشكل الإناث 5% من مجموع الإفراد المستفيدين ، وقد لعب دور رئيسي في دعم برامج التمويل الصغير والأصغر حيث يقدم الدعم لاثنا عشر برنامجا ومؤسسة وذلك بتقديم الخدمات المالية المختلفة .2 - مشروع الأشغال العامة الذي ينفذ الكثير من المشاريع ويقدر عدد المستفيدين من هذه المشاريع حوالي 734 مليون نسمة 67.1% إناث .3 - البرنامج الوطني لتنمية المجتمع والأسر المنتجة : الذي يقدم خدماته للنساء وقد بلغ عدد الخريجات من المراكز التابعة للبرنامج والبالغ عددها (67) مركزا حوالي ( 21) الف امرأة للفترة من ( 2002 - 2005 م ) [c1]المنظمات غير الحكومية [/c]ظهرت في الآونة الأخيرة عدد من الجمعيات والمنظمات تعمل في عدد من المجالات التي تخص المرأة كالتدريب والتأهيل ومنح القروض وإدارتها لمساعدة المرأة في تحسين الظروف الاقتصادية وإسهامها في التنمية ومن هذه المنظمات والآليات:ـ 1 -اتحاد نساء اليمن بفروعه المنتشرة في جميع المحافظات والتي يقوم بمجال خدمي وتنموي متعدد لمحو الأمية والصحة ومكافحة الفقر ووالطفولة ورعاية الأسرة وغيرها.2 -جمعية تنمية المرأة والطفل .3 -جمعية الإصلاح الخيرية .4 - مؤسسة الصالح للتنمية .5 -جمعية رعاية الأسرة اليمنية .6 -الاتحاد التعاوني الزراعي.7 -جمعية التحدي لرعاية المعاقات .وقد أظهرت العديد من المنظمات النوعية الحقوقية والمهنية فعالية اكبر في أنشطتها التوعوية والتدريبية والحمائية للنساء وغيرهن من شرائح المجتمع .[c1]المشاكل والتحديات[/c] 1 - انتشار ظاهرة الفقر بين النساء مما يجعلها فريسة سهله للمعاناة وغياب استقلاليتها الاقتصادية مما يقلل فرص الوصول إلى الموارد بما فيها الإرث وخدمات التعليم والتدريب والقدرة على الإسهام في صناعة القرار التنموي.2 - ضعف البنية التحتية ومحدودية فرص العمل المتاحة وتفضيل الرجال على النساء رغم المساواة من الناحية القانونية .3 - ضعف القطاع الخاص في خلق فرص عمل وضعف مستوى تسويق المنتجات الزراعية خاصة التي تنتجها النساء.[c1]أهم التوصيات والاجراءات المستقبلية لتحسين الوضع [/c]1 -ربط توجهات تخفيف فقر المرأة بمؤشرات رقمية ملزمة لكافة الجهات ذات العلاقة ، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الخاصة بتنمية المرأة.2. التزام الجهات المعنية حكومية وغير حكومية ومانحين والقطاع الخاص المحلي بتبني ودعم المشاريع المستهدفة المرتبطة بنساء الريف الفقيرات ، والتركيز على المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة وضمان استفادة نسبة عالية من النساء الفقيرات من هذه المشاريع مع تهيئة المقومات للبرامج الداعمة للاقراض الصغير .3. تقديم مزايا ضريبية للنساء اللاتي يمارسن بأنفسهن نشاطاً استثماريا واتخاذ إجراءات كفيلة بأخذ النساء لحقوقهن في المال والإرث .4. الاهتمام بالمشاريع الداعمة للمرأة والمتعلقة بالعمل والترقي الوظيفي والمشاركة في صنع القرار والحصول على الضمانات الاجتماعية والصحية المتساوية وكذلك الأجور والتقاعد والوظائف .