صنعاء / متابعات:بدأت هيئة التفتيش القضائي بحصر قضايا الأموال العامة المتعثرة في المحاكم والتحقيق في أسباب التأخير في الفصل فيها.. وقال وكيل وزارة العدل القاضي احمد بامطرف في تصريح نشره موقع "26سبتمبرنت" انه سيتم إحالة القضايا التي لم يبت فيها إلى قضاة آخرين والتحقيق مع القضاة الذين يثبت عليهم تأخير النظر في قضايا الأموال العامة والرفع بنتائج ذلك إلى مجلس القضاء الأعلى.وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة أيضا لتأهيل القضاة العاملين في المحاكم اليمنية عن طريق دورات إنعاشية لهم في المعهد العالي للقضاء . مضيفاً أن هذه الخطة تهدف إلى رفع كفاءة القضاة وتنمية قدراتهم بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات التي تشهدها مختلف الميادين.كما أشار وكيل وزارة العدل إلى أن التوجيهات صدرت إلى القضاة بسرعة الفصل مع الطعون الانتخابية . لافتا إلى انه تم تأجيل العطلة القضائية إلى الفترة القادمة بسبب إجراءات الانتخابات وضرورة فتح المحاكم للفصل أولا بأول بالقضايا الانتخابية.
