صنعاء / سبأ:دعا وزراء وبرلمانيون عرب ويمنيون وأكاديميون وناشطو مجتمع مدني وإعلاميون إلى تنسيق فاعل بين مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية لتوحيد جهود مكافحة الفساد. جاء ذلك في حلقة نقاش نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة (برلمانيون عرب ضد الفساد وإدارة الحكم الجيد في الدول العربية مكتب بيروت) عن دور البرلمان والمجتمع المدني في مكافحة الفساد . وقال عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع المجتمع المدني عزالدين الاصبحي: إن الحلقة النقاشية تنطلق من أهمية الشراكة بين المجتمع المدني والبرلمان والفاعلين في مكافحة الفساد، مؤكدا أن وجود وزراء و برلمانيين وناشطين عرب ويمنيين في الحلقة هو تأكيد على أهمية مناقشة هذا الموضوع بما يؤدي إلى شراكة فعلية لمكافحة الفساد . عضو البرلمان اللبناني غسان مخيبر أكد أهمية التشبيك بين البرلمانيين وتبادل الخبرات في آليات مكافحة الفساد لتقوية دورهم في مكافحة الفساد، مشيدا بدور منظمة يمن باك التي قال إنها من أنشط فروع منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد . من جانبه أكد وزير العدل الفلسطيني علي خشان عدم إمكانية الحديث عن الحقوق والحريات وادوار البرلمان دون تحقيق العدالة، داعياً إلى التركيز واقعياً على البرامج الانتخابية للأحزاب بحيث تكون قابلة للتنفيذ ولا تكون نسخة مكررة من كلام إنشائي لحزب آخر . عزمي الشعيبي من الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (أمان) في فلسطين اعتبر ضعف مكافحة الفساد مرتبطا بالفشل في التحول الديمقراطي في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن توافر متطلبات التحول الديمقراطي تساعد على مكافحة الفساد.وأكد أهمية توحيد مختلف الجهود لمكافحة الفساد ضمن رؤية كاملة تنظر في مختلف الجوانب ويتم الاتفاق على البداية الأولى حسب ظروف كل بلد. واعتبر أن البرلمانيين الناشطين في مكافحة الفساد يمثلون حلقة مهمة للتنسيق معهم في مكافحة الفساد وكذلك بعض منتسبي السلطة التنفيذية مع منظمات المجتمع المدني . وذكر ممثل تحالف المادة 13 لمكافحة الفساد سعيد عيسى أن دور المجتمع المدني في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يتطلب أنشطة واقعية معتمدة على برامج تأتي من احتياج المجتمع ومتطلباته كما يتطلب الأمر التنسيق مع مختلف الفاعلين في البرلمان والسلطة التنفيذية ومع الأحزاب والمنظمات والنقابات للعمل وفق برامج واضحة. وقال أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي إن الوعي بمخاطر الفساد في المجتمع المدني لا يزال ضعيفا في بناه ووعيه، مشيراً إلى أن السنوات الماضية شهدت عملاً مكثفاً مع مركز المعلومات لإدماج مفاهيم النزاهة في المناهج التعليمية. ودعا إلى توسيع القاعدة الاجتماعية لمناهضة الفساد وعمل قوائم سوداء في عموم المنطقة العربية بالفاسدين وخلق شراكة اكبر مع الإعلام للقيام بدوره في مكافحة الفساد. وأشار رئيس منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد صخر الوجيه إلى إن مكافحة الفساد تتطلب تنسيقاً وتشابكاً مع مختلف الجهات مع وجود برلمان ينتخب ديمقراطيا وسلطة قضائية نزيهة تحقق العدالة ومجتمع مدني فاعل وإعلام حر ومستقل، مشيراً إلى أن المنظمة قدمت مشروعاً قانون للسلطة القضائية ومشروع لضمان حق الحصول على المعلومات وآخر يضمن إنشاء منظمات المجتمع المدني. وقال رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب اليمني النائب علي أبو حليقة: إن تشريعات اليمن متقدمة غير أن الممارسة الفعلية ضعيفة، مؤكداً أن البرلمان يحتاج إلى تفعيل دوره الرقابي .