في تقريرين استمع لهما مجلس النواب أمس بشأن السجون وصندوق أسر الشهداء:
صنعاء /سبأ :اقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون بتعديل نص الفقرة (أ) من المادة (248) من القانون رقم (22) لسنة 1997م بشان الشركات التجارية الذي يتضمن أن يكون رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة كافيا لتحقيق أغراضها ويحدد الشركاء رأس مال الشركة في عقد تأسيسها .من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان بشأن نتائج زياراتها الميدانية إلى السجون المركزية الاحتياطية وأماكن الحجز المؤقت بمحافظات : إب ، ذمار ، و البيضاء , أشارت فيه اللجنة إلى أهمية تحويل السجون من منشآت عقابية إلى مؤسسات إصلاحية تعمل على رعاية و تدريب و تأهيل و تقويم السجناء و إعادتهم إلى المجتمع أناسا صالحين و فصل الأحداث عن الكبار و تصنيفهم وتعزيز الرعاية الصحية اللازمة للسجناء و بناء مصحات نفسية وعقلية و العمل على تكثيف محاضرات الوعظ و الإرشاد داخل السجون و توفير الباحثين الاجتماعيين لما لذلك من أهمية في عملية التقويم و التهذيب و الإصلاح للسجناء.ونوه تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بأهمية تعزيز دور النيابات بالالتزام بالمدة المحددة للتحقيق و بنصوص الدستور و القانون في حالة اقتضت الضرورة القصوى التمديد لاستمرار التحقيق.وحث التقرير المحاكم بجدولة القضايا وعدم التطويل في إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة البت في القضايا المنظورة أمامها و العمل على تطبيق مبدأ الثواب و العقاب على العاملين في النيابات بما يعزز من آلية العمل و تطبيق القوانين النافذة .هذا وقد أرجأ المجلس مناقشة هذا التقرير إلى جلسة أخرى.إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الدفاع و الأمن بشأن نتائج دراستها لمشروع قانون صندوق رعاية أسر الشهداء و مناضلي الثورة اليمنية الذي يتكون من (28) مادة و يستهدف توفير مصادر مالية للصندوق تتسم بالاستقرار و الثبات بغرض تقليل الاتكالية على الموازنة العامة للدولة في تحميل الرعاية المادية مرحليا لأسر الشهداء و مناضلي الثورة اليمنية وصولا إلى منح المزايا و الرعاية التي كفلها القانون رقم (5) لعام 1993م الخاص برعاية أسر الشهداء و مناضلي الثورة اليمنية وكذا تمويل برامج و مشاريع رعاية اسر الشهداء و مناضلي الثورة اليمنية و استثمار أموال الصندوق في المشاريع التي تعود بالفائدة المباشرة لرعاية أسر الشهداء والمناضلين إلى جانب التنسيق مع الصناديق العاملة في مجال شبكة الأمان الاجتماعي و مراكز التأهيل لتوفير الاحتياجات المختلفة لأسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية وفقا للإمكانيات المتاحة و كذا رسم و تنفيذ السياسات الاستثمارية التي تؤدي إلى تشغيل الموارد المالية للصندوق لتحقيق افضل عائد ممكن وقد أرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة لاحقة.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه و سيواصل أعماله اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.حضر هذه الجلسة وزير شئون مجلسي النواب و الشورى خالد عبد الوهاب الشريف وعدد من المسئولين المعنيين في الجهات ذات العلاقة.