صنعاء / عبدالواحد الضراب :أكدت نائب رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو أصبع أن الهيئة تسعى لبناء إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وسيكون المجتمع المدني شريكاً فيها وذلك بهدف مكافحة الفساد.جاء ذلك خلال ورشة عمل حول الشراكة لتعزيز الشفافية والنزاهة في مكافحة الفساد والتي نظمتها المؤسسة اليمنية لدعم الشفافية والحكم الجيد أمس الاثنين في صنعاء .وأشارت أبو أصبع إلى أن الهيئة ستقوم بعمل منظومة تشريعية تؤسس وتحذر لمكافحة الفساد أهمها قانون مكافحة الفساد وقانون إقرار الذمة المالية.وأضافت أن الهيئة وبموجب قانون مكافحة الفساد ستعمل في اتجاهين متوازيين هما تفعيل هذا القانون وفق عدة رؤى كالتحري والتحقيق في كثير من القضايا ، حيث قامت الهيئة بإحالة عدد من القضايا إلى النيابة العامة ، وهناك عدد من القضايا التي تنظر فيها الهيئة فيما الاتجاه الآخر هو في مجال الوقاية من الفساد . ولفتت نائب رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد إلى أن الهيئة تعمل على تعديل التشريعات والقوانين التي تتناقض مع قانون الفساد وعمل دراسة حول هذه القوانين داعية إلى مزيد من المشاركة مع منظمات المجتمع المدني بهدف مكافحة الفساد. من جهته أكد مدير مؤسسة فريدرتيش ايبرت السيد اليكس دعم مؤسسته لمنظمات المجتمع المدني في اليمن و خاصة الناشطة منها.وقال أليكس أن هناك تطورات جيدة في مجال مكافحة الفساد وتمثلت بتشكيل هيئة مكافحة الفساد واستقلالية القضاء وغيرها .منوها إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني في الشراكة مع الجهات الحكومية لمكافحة الفساد. وشدد على أهمية تنسيق الجهود بين كل الجهات لمواجهه الفساد حيث يحتاج إلى جهود كبيرة ومتميزة.بعد ذلك بدأت الجلسة الأولى التي رأسها علي سيف حسن وقدمت فيها ورقتا عمل الأولى حول جدلية العلاقة بين الفساد و- والشفافية قدمها الدكتور محمد مغرم مدير عام المؤسسة اليمنية لدعم الشفافية تناول فيها تعريفات الفساد من المنظور التشريعي ( البرلماني ) بالإضافة إلى وضع الفساد والشفافية في بلادنا .بينما تناولت الورقة الثانية التي قدمها أستاذ الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي ركائز للشراكة المجتمعية في مكافحة الفساد . وفي الجلسة الثانية اختير رئيسها الدكتور جميل عون حيث قدم الدكتور عبدالحكيم الشرجبي ورقة عمل بعنوان “أهمية الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في شتى المجالات بغرض مكافحة الفساد ، وقدم الدكتور علي الببريهي أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة صنعاء ورقة بعنوان “ حرية المعلومات والنفاذ إليها ودورهما في المساعدة على كشف الفساد «.يذكر أن المؤسسة اليمنية لتعزيز الشفافية مؤسسة مستقلة غير حكومية تأسست عام 2007م تهدف إلى دعم وتعزيز الشفافية والحكم الجيد.