صنعاء/ سبأ:وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس المجلس على مشروع الاستراتيجية المقدمة من وزارة الداخلية بشأن تحديث وتطوير الأحوال المدنية والسجل المدني 2008 - 2015م في جوانب البناء التنظيمي والمؤسسي.وتهدف الإستراتجية إلى استكمال بناء قاعدة البيانات الأساسية للسكان بحلول عام 2015م على مستوى كل مديرية ومحافظة والمركز الرئيسي بالاعتماد على البطاقة بالشريحة وبالرقم الوطني والعلامات الحيوية التي تحتوي على شريحة الكترونية بطاقة خزن كافية لاستيعاب بيانات المواطن والسجل المدني والانتخابي مع إمكانية إضافة أي بيانات أخرى بحسب تطور التقنيات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب إصدار وثائق السجل المدني آليا وإنشاء نظام متكامل للإحصاء الحيوي بما يمثله من أهمية في التخطيط والتنمية.وتشمل مكونات الاستراتيجية عددا من المهام منها تعديل قانون الأحوال المدنية والسجل المدني ولائحته التنفيذية واللائحة التنظيمية لمصلحة الأحوال المدنية وإعادة هيكلتها واعداد الأدلة وإرشادات ومسارات العمل وتأكيد الأساليب التنظيمية لتحقيق مبدأ المشاركة والتشاور في تسيير العمل وكذلك تعزيز العلاقات التكاملية مع الجهات ذات العلاقة وتطوير قدرات الكادر البشري الى غير ذلك من المهام المرتبطة بتنفيذ وتقييم الخطوات المختلفة التي تضمنتها الاستراتيجية .وكان مجلس الوزراء قد اطلع على نتائج المسح الميداني لقيد وتسجيل المواليد وباقي واقعات السجل المدني الأخرى خلال العام 2006م حيث كشف المسح عن تدني الوعي العام بأهمية القيد في السجل المدني للأغراض المختلفة ، مؤكدا الحاجة الى رؤية متكاملة تساهم في تطوير نظرة المجتمع تجاه قيد المواليد والوفيات وحالات الزواج والطلاق وامتلاك وثائق اثبات الشخصية مع التركيز على اهمية تعزيز وضع السجل المدني من النواحي التقنية والتدريبية وتأكيد تواجده في مراكز المديريات على مستوى الجمهورية لتسهيل عملية التسجيل امام المواطنين وهو ما تسعى اليه الاستراتيجية التي اقرها مجلس الوزراء.واستمع المجلس الى تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية رئيس اللجنة الميدانية المكلفة بعلمية الإغاثة والحصر للأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول بمحافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية ، مشيرا إلى ان اللجنة قد أنجزت خطوات كبيرة من مهامها ولا سيما ما يتعلق بحصر المنازل التي تضررت جراء هذه الكارثة الطبيعية وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظتين ، مؤكدا انه سيتم تقديم تقرير تفصيلي إحصائي الى المجلس حول حجم الأضرار في المنشآت السكنية ومتطلبات اعادة اعمارها للمناقشة من قبل المجلس في اجتماعه الاسبوع القادم .وأشاد المجلس بالأعمال التي أنجزتها اللجنة الميدانية خلال الفترة الماضية ، مؤكدا انه سيتم الوقوف أمام التقرير وتحديد الآلية المناسبة للتعويضات تمهيدا للبدء الفوري لهذه العملية ميدانيا في مختلف المناطق المتضررة .ووافق مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الصناعة والتجارة حول نتائج الدورة الثالثة للجنة اليمنية - البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني التي عقدت في صوفيا خلال الفترة من 15 - 17 اكتوبر الماضي 2008م ، والذي تضمن محضر الدورة وما تم بحثه من قضايا للتعاون الثنائي للفترة المقبلة الى جانب اتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة ومذكرة تفاهم بين صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة والوكالة البلغارية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.واشاد المجلس بالنتائج الطيبة التي خرجت بها اللجنة المشتركة اليمنية- البلغارية في دورتها الثالثة على صعيد تطوير علاقات الصداقة بين البلدين في المجالات الاقتصادية، ووجه الوزراء المعنيين كل فيما يخصه باتخاذ ما يلزم لتنفيذ احكام محضر الدورة واتفاقية التعاون ومذكرة التفاهم وموافاة المجلس بتقارير عن مستوى التنفيذ اولا بأول.وأحال مجلس الوزراء مشروع لائحة تنظيم أعمال الحج والعمرة وتحديد مخالفات التفويج وعقوباتها ،المقدم من وزير الأوقاف والارشاد إلى لجنة من الوزارات المختصة والجهات ذات العلاقة لدراستها في الجوانب القانونية والإجرائية والفنية والرفع إلى المجلس بالنتائج في جلسة قادمة .ويشمل مشروع اللائحة الجوانب المنظمة لأعمال الحج والعمرة وتحديد مخالفات التفويج وعقوباتها وشروط اعتماد الوكالات وتجهيزاتها وإجراءات تسجيلها والتعليمات الواجبة الإتباع من قبل الوكالة وكذلك شروط ومواصفات خدمات الحجاج والمعتمرين والأختام المتعلقة بها ومهام بعثة الحج واللجان المتخصصة ، إضافة إلى شروط اعتماد شركات النقل ومواصفات وسائله ومعايير تقييم وتصنيف الوكالات وبيان المخالفات المتعلقة بتفويج الحجاج والمعتمرين وتحديد عقوباتها .ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة بخصوص تشكيل لجنة تحضيرية للندوة الوطنية الأولى حول حقوق الانتفاع بالمياه الجوفية وذلك في وزارات المياه والبيئة والزراعة والري والشؤون القانونية والإدارة المحلية وحقوق الإنسان إضافة إلى ممثلين عن مجلسي النواب والشورى ومجموعة من الخبراء المحليين .وتهدف الندوة إلى توضيح حقوق الانتفاع بالمياه وفق معايير كمية ونوعية قابلة للقياس وذلك في تجاه تقييم اتجاهات الطلب على المياه، وتحديد البدائل والخيارات التنموية المنسجمة مع القدرات الواقعية لمصادر المياه وصولاً إلى تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية ومواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئة المترتبة على شح المياه وتناقصها المستمر بما في ذلك الاستخدام العشوائي للمياه للأغراض المختلفة وذلك في إطار رؤية واقعية لمقومات الأمن الغذائي المتكاملة مع مفهوم التنمية المستدامة وأهداف الألفية التي كرستها الحكومة في الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والبرنامج الاستثماري والاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر.واطلع مجلس الوزراء على مشروع القرار الخاص بترشيد وإعادة تنظيم حركة الدراجات النارية على مستوى محافظات الجمهورية ، حيث أكد على ضرورة تطبيق قانون المرور ومتطلبات السلامة المرورية على الدراجات النارية بما في ذلك ترقيمها والتزام أصحابها بقواعد وآداب المرور في طرق السير.واقر المجلس السماح للدراجات النارية بالمرور نهاراً فقط ، وعدم السماح لها نهائيا بالمرور ليلا ، على ان يتم ضبط أي دراجة بعد الساعة الثامنة مساء من قبل الجهات الأمنية المتواجدة في الشارع كل في نطاق تخصصه ، وكلف وزير الداخلية وأمين العاصمة والمحافظين متابعة تنفيذ هذا القرار الذي يهدف إلى تنظيم حركة الدراجات النارية ووقاية أصحابها والآخرين من حوادثها المرورية وأضرارها البيئية وضبط أي مخالفين للقانون والاجراءات التي تم التأكيد عليها من قبل المجلس.واطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان بشأن نتائج الحملة الوطنية ضد شلل الاطفال التي تم تنفيذها في الفترة من 17-19 نوفمبر الجاري ، حيث أوضح التقرير أن نسبة التغطية للأطفال ما دون سن الخامسة حسب المعلومات المبلغ بها رسميا حتى يوم السبت الماضي وصلت إلى 97 بالمائة على مستوى جميع المحافظات من المستهدفين للحملة .واشار التقرير إلى أنه من المتوقع ان تزداد هذه النسبة قليلا بعد استكمال التبليغ في جميع المديريات ، مبينا أن اجمالي من شملتهم عملية التحصين يبلغ 4 ملايين و58 ألفا و 518 طفلا وطفلة وذلك من اجمالي العدد المستهدف البالغ 4 ملايين و 181 ألفا و 729 طفلا وطفلة ما دون سن الخامسة ، لافتا الى أن اجمالي اللقاح الذي تم توفيره لهذه الجولة هو 4 ملايين و 400 ألف جرعة في حين وصل الإجمالي الكلي للقوى المنفذة لحملة التحصين 38 ألفاً و 487 شخصا.واشاد المجلس بجهود وزارة الصحة وفرقها الميدانية لانجاز هذه المهمة الانسانية الوطنية التي تأتي في اطار الخطوات الوقائية وتعزيز السيطرة على الوضع الوبائي المرتبط بفيروس شلل الاطفال نحو الوصول إلى تحقيق هدف الخلو من هذا المرض في اليمن بحلول العام القادم 2009م.واطلع المجلس على التقرير الاسبوعي لوزير شئون مجلسي النواب والشورى حول سير الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى المجلسين خلال الاسبوع المنصرم وعلى تقرير وزير الثقافة حول مشاركته في أعمال الدورة 16 لمؤتمر الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية في الوطن العربي الذي عقد في العاصمة السورية دمشق يومي 16ـ17 نوفمبر الجاري.
