- أخيراً قالت المحكمة التجارية في العاصمة كلمتها في النزاع القائم بين مصلحة الضرائب وشركة النهدين التي تنتج مياه «حدة» فالحكم الاستئنافي أوجب على الشركة دفع (460) مليون ريال للخزانة العامة, وهو مبلغ مستحق بسبب تهرب أصحاب الشركة من دفع الضرائب طيلة أربع سنوات, وذلك التهرب لم يتم بإرادة المتهربين وحدهم بل بمساعدة فاسدين أيضاً .. أكبر منتج وثاني أقدم منتج للمياه المعدنية في اليمن تهرب من الضرائب رغم أن المستهلك يدفعها, فما ضرهم لو دفعوا ما عليهم من الضرائب لصالح الخزينة العامة ولصالح المستهلك الذي يستغلونه منذ عدة عقود؟ الأمر لا يتعلق سوى بنموذج أو حالة واحدة ومع ذلك لاحظوا كم هو المبلغ الذي حرمت منه الخزينة العامة, فماذا عن منتجين آخرين كباراً وصغاراً يستغلون الامتيازات والتسهيلات الممنوحة لهم في القانون ثم يزيدون يتهربون من القانون نفسه؟.- في حي شميلة بالعاصمة حدث أن مجموعة من الأشخاص ظلوا يعملون لوقت طويل بوصفهم قسم شرطة, وأعدوا لذلك العدة من الوسائل اللازمة لتحقيق الهدف وهو سلب ونهب المواطنين تحت ذرائع شتى وبعد فترة تبين للداخلية أن القسم ليس قانونياً, وهذه المرة وقعت في الحي نفسه انتهاكات لحقوق الإنسان وممارسات مجافية للقانون, ولكن قسم الشرطة هذه المرة كان قانونياً, وحسناً فعل وزير الداخلية عندما قرر إغلاق القسم مؤقتاً وإحالة المسؤولين عنه إلى التحقيق .. فالوضع لم يعد يحتمل الفوضى .. ورجال الضبط القضائي الذين يسيئون استغلال وظائفهم لابد أن يجردوا من الحماية الجنائية وأن يعاقبوا أيضاً .. فالقانون يخلع عليهم حماية لازمة لكي يقوموا بواجباتهم وليس لكي يمكنهم من التصرف الفوضوي.- قيل إن السلطات الأمنية لم تصل إلى إرهابيين ينتمون لتنظيم القاعدة بسبب حصولهم على حماية من قبل مشائخ في مأرب والجوف وعمران .. ويتعين على هذه السلطات أن لا تضع اعتبارات للمسائل القبلية على حساب المصالح العامة .. وعليها أن ترسل لأولئك رسالة مفادها إن حماة المجرمين شركاء في الجرائم .. فالمداهنة والتعامل مع المناطق بمعيارين مختلفين من الأمور التي باتت غير مقبولة بسبب إثارتها للأحاسيس المجهدة, فضلاً عن أن ذلك التعامل أضر بقضية الاستقرار, وأطال مهمة القضاء على مشكلة الإرهاب.
