صنعاء / سبأ :استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبد الله بن حسين الأحمر إلى تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشؤون الدستورية و القانونية ولجنة العدل والأوقاف ولجنة الخدمات بشأن مشروع القانون البديل للقرار الجمهوري بالقانون رقم (39 ) لسنة 1991م بشأن السجل العقاري .أشارت اللجنة المشتركة في تقريرها الى انها لاحظت أن نصوص ومواد القرار بالقانون هي نفس النصوص والمواد القانونية التي تضمنها القانون رقم ( 12 ) لسنة 1976م بشأن السجل العقاري ، في حين كان من الأجدى إيجاد مشروع قانون يتواكب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا و بالذات في مجال السجل العقاري ، و يراعي فيه تجنب القصور و الثغرات التي تظهر من خلال التجربة العملية لتطبيق نصوص واحكام القانون المشار اليه .واوضحت أهم جوانب القصور والسلبيات و منها اجازة القرار بالقانون للمصلحة الإخذ بأحد النظامين ( السجل الشخصي ، أو السجل العيني ) في اجراءات التسجيل العقاري .. مبينة أن السجل الشخصي قائم على الاعتبار الشخصي للمتصرف و المتصرف اليه ، و تعتمد إجراءاته على سجلات ترتب بحسب أسماء طرفي التصرف الذي أنشأ الحق أو نقله ، منوهة بعدم دقة هذا النظام اذ لا يمكنه تحديد عين العقار المتصرف به وبالتالي لا يحق للملكية العقارية الحماية و الاستقرار في المعاملات ، و يكون مدعاة لوجود اللبس و إثارة المشاكل .و اضافت اللجنة ان نظام السجل الشخصي أصبح لا يتناسب مع ظروف التطور الإقتصادي و الإجتماعي و الحركة النشطة للبناء العمراني و التصرفات العقارية ، و ان معظم مواد القرار بالقانون تتسم بالعمومية و القصور في التحديد الدقيق للمفهوم الاساسي لموضوع التسجيل العقاري، و في موضوع مهم كالملكيات العقارية و ما يتعلق بها من حقوق والتزامات وعلاقتها بالاستقرار الاجتماعي .. مؤكدة أن الأمر يتطلب نصوص قانونية واضحة و محددة المسئولية لكل الأطراف .الى جانب عدم وضوح خطوات وإجراءات التسجيل العقاري بدقة وعدم وجود عقوبة على درجة كافية من الشدة تضمن القيام بهذا التسجيل ،وأن القرار بالقانون المشار اليه جاء خالياً من الأهداف المتوخاة من تطبيقه كما لم يحدد الأثر القانوني لإجراءات التسجيل .. مشيرةً الى أن هذه من أهم النقاط التي يجب أن يشملها أي قانون للتسجيل العقاري .كما أوضحت اللجنة المشتركة في تقريرها أن القرار بالقانون أغفل مسؤولية موظفي السجل العقاري في حالة الإغفال و الإهمال كما أنه لم يتضمن التقسيم المتعارف عليه من الناحية الفنية و الشكلية ، و أغفل كذلك تحديد دور ومساهمة الحكومة في تثبيت الملكيات العقارية للمواطنين ،ولم يراع هذا القرار بالقانون أحكام القانون العربي الموحد للتسجيل العقاري .هذا وقد استعرض المجلس في ضوء ذلك مشروع قانون السجل العقاري على أن يبدأ بمناقشته مادة مادة في جلساته اللاحقة .من جهة أخرى ادرج المجلس في جدول أعماله تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول أوضاع شركة النفط اليمنية .ووافق المجلس بناء على طلب الحكومة على إيقاف المداولة في مشروع قانون صندوق تنمية المهارات وسحبه من جدول أعماله حتى يتم إعادة صياغته بصورة ملائمة ونهائية وبما يخدم الأغراض المنشودة منه .كما أقر المجلس تكريس جلسة خاصة في نطاق جلسات أعماله اللاحقة تخصص لمزيد من البحث في أوجه تفعيل مواد واحكام اللائحة الداخلية المنظمة لاعمال المجلس وتكويناته المختلفة بما يدفع بالعمل البرلماني خطوات متطورة نحو تحقيق أكثر للايجابيات على صعيد العمل البرلماني بشقيه التشريعي والرقابي وتحديث متواصل لاليات وتقنيات العمل البرلماني في بلادنا.كما استمع المجلس الى عدد من الاستفسارات الموجهة من بعض نواب الشعب والموجهة الى الوزراء المعنيين للاستيضاح بشأن قضايا وموضوعات تقع في نطاق مسؤولية الوزارات التي يرأسونها.وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح غد الاربعاء بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة أحمد حسن العديني نائب رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني وعبد الإله أحمد الكراز مدير عام السجل العقاري.