صنعاء /سبأ:تشارك الجمهورية اليمنية في المؤتمر الدولي للقرصنة البحرية المقرر انعقاده غداً في جيبوتي خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير الجاري، وتنظمه المنظمة البحرية الدولية « ايمو » بمشاركة أكثر من 20 دولة عربية وأفريقية. وقال وزير النقل خالد إبراهيم الوزير الذي سيرأس وفد اليمن للمؤتمر الدولي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان مسئولين من وزارات النقل والخارجية والدفاع ومكتب رئاسة الجمهورية ومصلحة خفر السواحل سيشاركون في هذا المؤتمر الهام وسيبحث السبل الكفيلة والإجراءات التنفيذية للمحافظة على أمن البحر الأحمر وخليج عدن والتهديدات التي تتعرض لها الملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية الهامة من العالم.وأشار إلى انه سيتم خلال المؤتمر الاتفاق على مذكرتي تفاهم صنعاء، مسقط وتنزانيا وبما يسهم في إنشاء المركز الإقليمي لمواجهة القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد السفن ومقره الرئيس في صنعاء.وأضاف « اليمن تبذل جهوداً كبيرة مع كافة الجهات المعنية الإقليمية والدولية لمواجهة ظاهرة القرصنة البحرية وقد بدأت بتنفيذ الإجراءات بتسيير دوريات من قبل مصلحة خفر السواحل في المياه الإقليمية اليمنية والمياه المحاذية للمراقبة واتخاذ الإجراءات المناسبة لصد أعمال القرصنة وكذا إقرار خطة لحماية السفن اليمنية ومرافقتها من قبل قوات خفر السواحل والقوات البحرية». وألقت ظاهرة القرصنة البحرية بظلال كثيفة على الأمن في منطقة خليج عدن والمنفذ الجنوبي للبحر الأحمر الذي يشهد منذ أسابيع تدفقا كبيرا للقوات الدولية لمحاربة القراصنة وتأمين حركة الملاحة في هذا الممر المائي الرابط بين آسيا وأوروبا . وقياسا بالتحركات الدولية لمواجهة خطر القرصنة المتصاعد فقد أعلن اليمن عزمه تطوير قدرات خفر السواحل من خلال تزويدها بالإمكانات التقنية والمعلوماتية للقيام بمهامها في تامين السواحل اليمنية من مختلف الجرائم الوافدة عبر البحر وتأمين سلامة الملاحة الدولية في خليج عدن .ويقول وزير النقل إن ظاهرة القرصنة والسطو المسلح على السفن التي سجلت العام 2008 أعلى معدلاتها تسببت بأضرار اقتصادية كبيرة أبرزها ارتفاع تكاليف التأمين على السفن التجارية الواصلة إلى اليمن . وأضاف ان عقد هذا المؤتمر الدولي يأتي في الوقت الذي تسارعت فيه وتيرة التطورات في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن على إثر تزايد عمليات القرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن التي تتعرض لها السفن التجارية والنفطية العملاقة القادمة من مناطق عدة في العالم، الأمر الذي دفع بالدول المطلة على البحر الأحمر إلى رفع أوجه التنسيق بينها لمواجهة الخطر المقبل الذي صار يهدد سلامة وأمن الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحساسة والمهمة من العالم .. مشيراً إلى ان المركز الإقليمي المقرر إنشاؤه في صنعاء خلال العام الحالي 2009 سيتولى التنسيق بين الدول المطلة على خليج عدن والبحر الأحمر وتبادل المعلومات وتنسيق القيام بمهمات مشتركة لمكافحة القرصنة وهي دول « السعودية ، عمان، الصومال، اليمن، جيبوتي، مصر، السودان، الأردن، اريتريا ، إثيوبيا ». وأكد وزير النقل ان المركز الإقليمي سيكون شبيها بالمركز الدولي لمكافحة القرصنة الذي يقع مقره في سنغافوره «ريكاب» وسيتم ربطه بمراكز المراقبة الوطنية في اليمن التي ستنشأ في المدن الساحلية عدن والحديدة والمكلا بحضرموت الواقعة على خليج عدن والبحر الأحمر والبحر العربي على التوالي ، وكذا المراكز الوطنية للدول المشاركة بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة أعمال القرصنة البحرية في تلك المناطق وحماية خط الملاحة الدولية من أعمال القرصنة بصورة مستمرة ومنظمة ومؤسسية.وأوضح انه سيتم تمثيل دول الإقليم العشر بمجلس إدارته بعضو فني من كل دولة، وسيكون هناك أمين عام للمركز لإدارة الأعمال اليومية.يذكر ان عمليات القرصنة الصومالية قد نشطت خلال العام الماضي 2008 لتصل إلى خليج عدن، وبحسب التقارير الدولية فإن معظم عمليات القرصنة على السفن تمت في خليج عدن بين اليمن وشمال الصومال، وهو خط ملاحي رئيس لشحنات النفط القادمة من الشرق الأوسط، وتستخدم هذا الخط الملاحي نحو 20 ألف سفينة يوميا تتجه من قناة السويس وإليها. وأفاد المكتب البحري الدولي أنه تم اختطاف عدد قياسي من السفن بلغ 42 سفينة قبالة الصومال على مدار العام الماضي واحتجز في المجمل 815 من أفراد الأطقم البحرية رهائن حسب الأرقام الواردة من المكتب الملاحي الدولي وهي منظمة معنية بمراقبة خطوط الشحن. ويقول المكتب الملاحي الدولي إنه بعد الإفراج عن عدد من السفن في الأيام الأخيرة من خلال المفاوضات ما زالت 11 سفينة محتجزة وعلى متنها 207 رهائن. ومعظم السفن موجودة في ملاذ للقراصنة وقرية ساحلية تسمى ايل. ويبلغ طول سواحل الصومال 3700 كلم وهي من السواحل الأطول في العالم، وتراقبها بين 12 و15 سفينة تابعة للتحالف البحري /كومبايند تاسك فورس 150/ الذي يضم عدة دول تعمل في مكافحة الإرهاب. ويطل على البحر الأحمر من الجانب الأفريقي مصر والسودان وجيبوتي واريتريا، ومن الجانب الآسيوي الأردن والسعودية واليمن.يذكر أن المنظمة البحرية الدولية أنشئت عام 1959م وتتخذ من مدينة لندن مقراً لها وتعتبر إحدى الأجهزة المنبثقة عن الأمم المتحدة وتهدف إلى تنسيق التعاون بين الدول والمؤسسات الخاصة بالنقل البحري في العالم من أجل الوصول إلى أعلى مستويات السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية ومنع مياه البحار والمحيطات من التلوث خلال ما تصدره من اتفاقيات ومعاهدات دولية تعنى بهذه الأمور.