صنعاء / سبأقال مصدر مسؤول في وزارة النفط والمعادن أن الجمهورية اليمنية كسبت لصالحها الحكم الدولي الذي أصدرته يوم 7 أغسطس 2008م محكمة غرفة التجارة الدولية بباريس في القضية التي رفعتها شركة (هنت) ضد الجمهورية اليمنية في شهر نوفمبر 2005م مطالبة بتعويض قدره حوالي (4) مليارات دولار .وحول خلفيات هذه القضية أفاد المصدر لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن الاتفاقية الأساسية بين الجمهورية وشركة هنت التي وقعت بتأريخ 3 سبتمبر 1981م ولمدة عشرين عاما قد انتهت بتأريخ 14 نوفمبر 2005م وقبل هذا التاريخ جرت مفاوضات بين الطرفين لتجديد وتمديد الاتفاقية لمدة خمس سنوات أخرى وتم التوقيع الأولي على مشروع اتفاق بذلك إلا ان مجلس النواب لم يوافق على هذا المشروع وفقا لصلاحياته الدستورية .وأضاف: وبذلك تم اعتبار هذا المشروع لاغيا وكلفت الحكومة شركة صافر الوطنية بتشغيل القطاع النفطي رقم 18 مأرب - الجوف وعلى اثر ذلك قامت شركة هنت بإثارة النزاع أمام محكمة غرفة التجارة الدولية بباريس مدعية ان مشروع التجديد والتمديد قد أصبح نهائيا وملزما وواجب النفاذ وان قرار اليمن بالسيطرة على القطاع رقم 18 مأرب - الجوف مخالف للاتفاق وطالبت في دعواها المرفوعة بتأريخ 21 نوفمبر 2005م بتعويضها بمبلغ مالي يقدر بحوالي 3 مليارات و275 ألف دولار .وقال المصدر « انه إزاء هذا الموفق وإزاء ماقامت به شركة هنت من حملة إعلامية هدفت الى تشوية سمعة اليمن فقد اتسم موقف الحكومة اليمنية بالتروي والحكمة فلم تندفع نحو رفض اللجوء للتحكيم بل قبلت بذلك أعمالا لالتزاماتها المنصوص عليها في عدد من الاتفاقيات الدولية والثنائية وتأكيدا لاحترامها للقوانين والأنظمة الدولية المنظمة لكيفية فض المنازعات بالطرق القانونية وكذلك إثباتا لمصداقيتها في احترام وحماية الاستثمارات الأجنبية على أراضيها ناهيك عن ثقتها بصواب وعدالة موقفها وكذلك بعدالة القضاء الدولي» .وتابع المصدر قائلاً « وعلى هذا الأساس وبناء على توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اصدر مجلس الوزراء القرار رقم « 372 « لعام 2005م قضى بتشكيل لجنة وطنية من كبار رجال القانون ومن المختصين بالشئون النفطية برئاسة الأستاذ المستشار القانوني حسين علي الحبيشي تتولى قيادة عملية الدفاع عن الجمهورية اليمنية وفي ذات الوقت فقد قدمت وزارة النفط والمعادن والهيئات والمؤسسات التابعة لها كل الوثائق وكافة التسهيلات التي مكنت اللجنة من أداء دورها بأعلى مستوى ممكن من الكفاءة والمهنية» .وأكد أنه وبموجب إستراتيجية الدفاع التي عملت بها اللجنة الوطنية والقائمة على نفي الوجود القانوني للعقد بين الطرفين والمستندة الى ان العقد القانوني الملزم في مجال منح الامتياز لاستغلال الثروة الوطنية لا تكتمل أركانه إلا بمصادقة مجلس النواب وصدور قانون بذلك تنفيذا لدستور الجمهورية اليمنية وقوانينها فقد قامت اللجنة بحشد عدد هائل من الوثائق والمراجع استعانت بعدد من الخبراء المحليين والأجانب في جميع مراحل التحكيم وعلى الأخص فيما يتعلق بالمرافعات الكتابية والمرافعات الشفوية ومرحلة الاستماع للشهود وفحص الشهادات المكتوبة المقدمة من عدد كبير من الكوادر الوطنية العاملة في المجال النفطي وتحديدا في القطاع رقم « 18» مأرب الجوف .وأضاف: كما كان للشهادات التي قدمها عدد من الإخوة أعضاء لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب دور متميز في هذا الجهد الوطني والقانوني الكبير وفي نفس الوقت جرى إعداد وتقديم عددا من الدعاوى المضادة كان لها اثر ملموس في توضيح حقيقة الموقف اليمني .وبين المصدر المسئول بوزارة النفط والمعادن انه وبعد ما يقارب السنوات الثلاث من العمل المتواصل والجهد الدؤوب والمثابر ومن السهر والقلق المشوب بالامصل صدر الحكم النهائي باجماع المحكمين الثلاثة والذي نصت أهم فقراته على مايلي : 1 - الحكم بانتهاء الاتفاق بين الطرفين بتأريخ 14 نوفمبر 2005م.2- الحكم بإلغاء أي ادعاء بوجود اتفاق قانوني جديد بين الطرفين.3 - الحكم بإلغاء طلب بالتعويض المقدر بحوالي 3 مليار و275 ألف دولار وكذلك الحكم بإلغاء الدعاوي المضادة .4 - الحكم بإلزام اليمن بدفع جملة مبالغ مالية تصل في مجموعها الى 22 مليون و872 ألف و875 دولار مع فوائد بنسبة 5 بالمئة .وقال « وقد قامت الحكومة بتسديد ما ألزمها به الحكم فور صدوره تأكيد لقبولها وإشارة الى إنهاء كافة مراحل النزاع» .وفي ختام التصريح أشار المصدر المسؤول الى أن وزارة النفط والمعادن ممثلة بوزيرها أمير سالم العيدروس تتوجه بهذه المناسبة بالشكر والتهنئة الى القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والى الحكومة والشعب والى الإخوة رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالدفاع عن الجمهورية اليمنية في هذه القضية .ومن ناحية أخرى وعلى الصعيد نفسه أدلى الأستاذ المستشار حسين علي الحبيشي المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية بتصريح أكد فيه باسمه ونيابة عن جميع أعضاء اللجنة أن بلادنا قد حققت بهذا الحكم الدولي أمورا عدة أهمها مايلي:1 - الفوز بهذا الحكم الممتاز الذي حفظ حقوق اليمن وجنبها الوقوع في خسارة اقتصادية كبيرة ، والذي كان مثار قلق متواصل طوال مايقرب من ثلاث سنوات والذي يعتبره العارفون بقضايا التحكيم الدولي أهم نزاع على المستوى الدولي من بين النزاعات المعروضة حاليا أمام التحكيم التجاري الدولي وذلك بالنظر الى القيمة المرتفعة له.2 -أكد الحكم السيادة والملكية المطلقة للجمهورية اليمنية للقطاع النفطي رقم18(مأرب- الجوف) وبالتالي ضمان أن تكون جميع إيراداته ملك للخزانة العامة للدولة بدون مشاركة من أحد.3 - اعتبار شركة صافر من أهم المكاسب الوطنية في مجال النفط بما تجسده من كفاءة بترولية وطنية وبما تملكه من خبرات وكفاءات وطنية قادرة على ممارسة مهام تشغيل القطاع النفطي رقم 18(مأرب - الجوف) بنفس مستوى الشركات الأجنبية.وكشف الحبيشي في تصريحه ما لم يكن معلوما للكثيرين وهو أن فخامة الأخ على عبدالله صالح رئيس الجمهورية كان له الدور الأكبر في توجيه عمل اللجنة الوطنية ومتابعة مراحل التحكيم أولا بأول وفي تشجيعها على الاستعانة بأفضل المستشارين والخبراء المعروفين دوليا، وكذلك كان لدولة الدكتور على مجور رئيس مجلس الوزراء جهد لا غنى عنه في المتابعة المستمرة لأعمال اللجنة والاطلاع على جميع التقارير الدورية المرفوعة إلية وتقديم كافة الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لنجاح عمل اللجنة ، مشيرا في نفس الوقت الى المساهمات المتميزة لمجلس النواب بدءا من عدم موافقته على مشروع الاتفاق وانتهاء بمساهمة ممثليه من أعضاء لجنة التنمية والنفط بالمجلس في الوصول إلى هذه النتيجة الطيبة.وفي ختام تصريحه أكد الأستاذ حسين الحبيشي أن اللجنة الوطنية سوف تواصل عملها بتوجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي مجور من أجل وضع دراسة شاملة بالدروس والعبر المستفادة من هذه القضية لتقديمها للحكومة للمساعدة في تنظيم وإعادة تنظيم كل ما يتطلبه عمل الأجهزة الحكومية المختصة في هذا المجال.