- يشتغل مجلس الشورى هذه الأيام على مشروع التعديلات الدستورية التي اقترحها رئيس الجمهورية في المبادرة التي قدمها قبل أشهر للقوى السياسية، وفي ذلك الوقت كانت أحزاب (اللقاء المشترك) تغض الطرف عنها ثم لاحقاً هاجمتها ورفضتها رغم أن مشروع التعديلات الدستورية ينصب حول قضية مهمة وجوهرية هي الإصلاح السياسي واستحداث نظام حكم محلي واسع الصلاحيات وزيادة فرص النساء في المشاركة السياسية والحياة العامة، وهذه القضايا هي من مطالب هذه الأحزاب وكانت قد تبنتها في مشروعها الخاص بالإصلاح السياسي والوطني الذي أعلنته قبل أكثر من ثلاثة أعوام ثم نسيته، وهو يستحق نقدها ونسيانها لأنه يعتبر متخلفاً بالنظر إلى المضمون المتقدم لمبادرة الرئيس.- لأحزاب (اللقاء المشترك) كتلة كبيرة في مجلس الشورى الحالي الذي سيتحول إلى غرفة برلمانية ثانية بموجب تلك المبادرة أو مشروع التعديلات الدستورية، وهذه الكتلة تشارك الآن في النقاشات الجارية حول المشروع داخل المجلس، وهذا جيد قياساً إلى الكتلة النيابية التي تركت مجلس النواب بمجرد طرح مشروع تعديل قانون الانتخابات، وربما لن يتكرر الموقف عند انتقال مشروع التعديلات الدستورية إلى البرلمان بعد نحو شهر ونصف، لأن الأمر هذه المرة جلل كما يقول الفقهاء، ولابد أن تشارك في صياغة المواد المطلوب تعديلها كل القوى السياسية والمجتمع المدني وخبراء فقه الدساتير والقوانين، خاصة وأن لدى الجميع رغبة في إدخال إصلاحات سياسية على المؤسسات الدستورية القائمة، ورغبة عامة في الانتقال إلى نظام الحكم المحلي الذي يمكن الناس من اتخاذ القرارات التي تخص مجتمعاتهم المحلية.- النقاش الهادئ في مجلس الشورى حول مشروع التعديلات الدستورية ينبغي أن يستمر وأن تسود هذه الروح المنابر والأطر التي سينتقل إليها المشروع لاحقاً، أكانت هذه الأطر مؤسسات عامة أو هيئات حزبية أو مجالس محلية أو ندوات ولقاءات عامة وصولاً إلى مجلس النواب الذي سيقف أمام الصيغة قبل النهائية التي سيخلص إليها مجلس الشورى بعد اكتمال مهمته.. فهذا النقاش الهادئ والعقلاني سوف يجنبنا الأخطاء والإرباكات والخلافات التي كانت سائدة نهاية عام 2000م أثناء عرض مشروع التعديلات الدستورية، وأفضت إلى تعديلات كان بعضها غير موفق.