صنعاء/سبأ: أقر مجلس النواب في جلسته امس برئاسة الاخ حمير بن عبدالله الأحمر ، نائب رئيس المجلس تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن نتائج زياراتها الميدانية للسجون المركزية والاحتياطية وأماكن الحجز المؤقت بمحافظات إب وذمار والبيضاء مع توجيه عدد من التوصيات للحكومة بهذا الشأن وذلك بعد توضيحات الجانب الحكومي والتزامه بتوصيات المجلس.توصيات مجلس النواب تناولت الجوانب المتعلقة بعمل أجهزة الأمن والبحث ودور النيابة والمحاكم وموضوع تحسين أوضاع السجون ورعاية السجناء وكذا صغار السن (الأحداث) ففيما يتعلق بعمل أجهزة الأمن والبحث أكدت توصيات المجلس على : أ- إلزام أجهزة الأمن والبحث بالتقيد بالدستور والقانون فيما يتعلق بعملية الضبط وجمع الاستدلالات وإحالة المتهمين الى الجهة المختصة خلال المدة الدستورية والقانونية المحددة لذلك.ب- التأكيد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين وزارتي الداخلية وحقوق الإنسان وتنفيذ برامج توعية مستمرة لمنتسبي أجهزة الداخلية بالإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة بمهام عملهم وكذا المتعلقة بحقوق الإنسان المكفولة دستوريا وقانونيا وبما يساعد على تنمية الوعي بتلك الحقوق وصيانتها واحترامها.وبشأن تحسين أوضاع السجون ورعاية السجناء أوصى المجلس بما يلي :أ- إلزام مصلحة السجون بأداء مهامها وواجباتها في تحويل السجون من منشآت عقابية الى مؤسسات إصلاحية تعمل على رعاية وتدريب وتأهيل وتقويم السجناء وإعادتهم الى المجتمع أناس صالحين.ب- ايلاء عملية تعليم السجناء داخل السجون عناية خاصة واعتماد فصول دراسية فيها للتعليم الأساسي والثانوي وإلحاقها بالمدارس القريبة منها مع توفير الوسائل والمستلزمات التعليمية المطلوبة.ج- ضرورة العمل المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة والسكان ومصلحة السجون لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للسجناء داخل السجون وإعفاء السجناء الذين يتم نقلهم للعلاج في المستشفيات الحكومية من أي رسوم مع توفير العلاج بالمجان والعمل على بناء مصحات نفسية وعقلية بمدن إب وذمار والبيضاء بالمواصفات المناسبة وتزويدها بالإمكانيات والأدوية والمستلزمات والكوادر الطبية المتخصصة وتأهيل المصحة النفسية الخاصة بالسجن المركزي بإب.د- ضرورة العمل على تكثيف محاضرات الوعظ والإرشاد داخل السجون وتوفير الباحثين الاجتماعيين لما لذلك من أهمية بالغة في عملية التقويم والتهذيب والإصلاح للسجناء.هـ ـ ضرورة إجراء دراسة علمية لظاهرة ارتفاع نسبة جرائم القتل ومعالجة الأسباب المؤدية اليها.و- سرعة استكمال وتجهيز مبنى السجن المركزي الجديد بالبيضاء خصوصا أنه لم يبق على استكماله سوى ربطه بالتيار الكهربائي.زـ العمل على ترميم وإصلاح سجن رداع واتخاذ الإجراءات للازمة إزاء المقاول الذي تولى عملية الترميم السابقة.ح- التأكيد على ضرورة توفير الإعتمادات الكافية للسجون والسجناء سواء النقدية منها أم العينية وبما يتناسب مع احتياجاتها.ط- العمل على بناء سجون مناسبة في مديريات تلك المحافظات وبالذات البعيدة منها وذلك للتخفيف من ازدحام السجون المركزية في عواصم المحافظات وإنهاء المعاناة الناتجة عن نقل السجناء بين المديريات ومراكز المحافظات أثناء فترة التحقيق والمحاكمة.وفيما يتعلق بعمل ودور أجهزة النيابة والمحاكم أشارت توصيات البرلمان الى : أ - التأكيد على التزام النيابات بالمدة المحددة للتحقيق الالتزام بالنصوص والأحكام الدستورية والقانونية في حال اقتضت الضرورة القصوى التمديد لاستمرار التحقيق وعلى ان لا يكون طلب التمديد ناتجا عن قصور او تقاعس وكلاء او اعضاء النيابات عن اداء مهامهم وواجباتهم ب ـ الزام النيابات بزيارة السجون ومتابعة قضايا السجناء بصورة مستمرة بما يكفل سرعة البت في القضايا والإفراج عن السجناء المستحقين للإفراج في الأوقات المحددة لانتهاء مدد العقوبات المحكوم بها عليهم .ج - قيام النيابات بالمتابعة المستمرة لأقسام الشرطة وادارات الامن والبحث الجنائي سواء في عواصم المحافظات ام المديريات وتفقد أحوال المحتجزين فيها وذلك لضمان سلامة الاجراءآت والحد من اي تجاوزات .د - الزام المحاكم بجدولة القضايا وعدم التطويل في اجراءآت التقاضي بما يضمن سرعة البت في القضايا المنظورة امامها.هـ - الزام قضاة المحاكم بعدم اصدار احكام في قضايا الحقوق الخاصة دون تحديد قيمة او نوع تلك الحقوق.و- تزويد المحاكم بالاعداد الكافية من القضاة بما يتناسب وحجم القضايا المنظورة امامها حتى لا يكون النقص في القضاة سببا في تراكم القضايا لدى المحاكم وتأخير البت فيها .ز- تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على العاملين في النيابات والمحاكم وبما يحد من حدوث اي تجاوزات وبالنسبة للأحداث فقد اكدت توصيات مجلس النواب على ضرورة: أ- العمل على مواصلة الجهود في انشاء دور للأحداث في بقية المحافظات التي لا يوجد فيها دور مستقلة حتى الآن .ب- بذل المزيد من الجهود في العناية بالأحداث وتوفير المتطلبات اللازمة لهم سواء المتعلقة منها بالرعاية الغذائية والصحية او المتعلقة بالتأهيل والتدريب والاصلاح والتقويم واعادة ادمجاهم في المجتمع.ج - التأكيد على ضرورة الفصل بين الأحداث وتصنيفهم وفقا لما يقتضيه القانون .وكلف المجلس اللجنة المختصة متابعة مستوى تنفيذ تلك التوصيات.من ناحية ثانية اقر المجلس ان يدرج في جدول اعماله تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول نتائج نزولها الميداني الى محافظات المحويت وحجة وعمران للوقوف على أوضاع مكاتب الشباب والرياضة وفروع الاتحادات والاندية والمنشآت الرياضية .وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل المجلس اعماله اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى .حضر الجلسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حمد ووزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري ووكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالرحمن علي البروي ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صالح احمد علي ومدير عام مكافحة الأمراض بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الحكيم الكحلاني ومدير عام الخدمات الطبية الدكتور نصيب الملجم ومدير عام الدفاع الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عادل دبوان الشرعبي .