بغداد / 14 أكتوبر / رويترز:أقرت الحكومة العراقية أمس الثلاثاء موازنة حجمها 79 تريليون دينار (67 مليار دولار) لسنة 2009 بعد أن عدلت بالنقصان خطط الإنفاق نتيجة تراجع أسعار النفط. وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان إن الحكومة ستحيل الموازنة المقترحة للبرلمان للتصديق عليها. وأضاف أنها تشمل استثمارات بقيمة 17 تريليون دينار. وكانت الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستقلص خطط الإنفاق من 80 مليار دولار إلى 67 مليارا نظرًا لانخفاض أسعار النفط. وقال مسؤولون عراقيون إن الموازنة المعدلة تتوقع سعرا للنفط عند 62 دولارا للبرميل بينما كانت سابقتها تعتمد على متوسط سعر 80 دولارًا. وانخفضت أسعار النفط بما يقرب من ثلاثة في المائة أمس الثلاثاء لتنزل عن 61 دولارا للبرميل مع تجدد القلق بشأن الاقتصاد العالمي. وبلغ إجمالي حجم موازنة 2008 بما في ذلك خطة إنفاق تكميلية 69 مليار دولار. وتكاد صادرات النفط تمثل كل دخل الحكومة وتراوحت بين 1.6 مليون برميل ومليوني برميل يوميا في المتوسط خلال هذا العام.وتراجعت أسعار النفط العالمية بأكثر من النصف بعد أن بلغت ذروتها عند 147 دولارا للبرميل في يوليو تموز وذلك بسبب تراجع الطلب العالمي. ويحتاج العراق لاستثمارات ضخمة لإصلاح بنيته التحتية التي دمرتها عقود الحرب والعقوبات الاقتصادية. وكانت موازنة 2008 تتضمن في البداية إنفاقا حجمه 48 مليار دولار لكن الحكومة أقرت بعد ذلك موازنة تكميلية بقيمة 21 مليار دولار لإنفاق قدر من الزيادة في الدخل نتيجة ارتفاع أسعار النفط.