هذا الأمر دفع جهات الاختصاص في اليمن إلى التأكيد مرارا على أن هذا الحادث ناتج عن سوء الأحوال الجوية التي شهدتها جزر القمر خلال محاولة قائد الرحلة 626 الهبوط في مطار مروني في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء الماضي الموافق 30 يونيو المنصرم والذي وصفته التقارير بأنها ليله حالكة الظلام إضافة إلى سرعة الرياح التي فاقت الـ61 كم في الساعة ما اضطر برج مراقبة مطار مروني إلى أخطار كابتن الطائرة بأفضلية عدم الهبوط في ذلك الوقت.ولعل من المصادفات أن يستقل الطائرة اليمنية ايرباص “ 310 “ التي يطلق عليها “ المنيرة “ المتجهة إلى موروني أمس الأول وتقل على متنها 114 راكبا منهم 87 توقفوا ترانزيت في مطار صنعاء الدولي، كانوا قادمين على الرحلة نفسها من باريس عبر رحلتها رقم /709/ .المواطن القمري أحمد سعيد سالم دحلان أحد أبناء مدينة موروني ويعمل بالبنك الإسلامي بجدة وهو في وجهته إلى العاصمة القمرية (موروني) أمس الأول على متن الطائرة اليمنية ايرباص لأخذ العزاء في أقرب الناس إليه زوجته وأثنين من أولاده والذين قضوا نحبهم في حادث الطائرة الايرباص، وحسب قوله فأن ذلك لم يزعزع ثقته في ركوب طائرات الخطوط الجوية اليمنية معللا ذلك بأن ما حدث هو قضاء وقدر وأن كل نفس لا مفر لها من الموت إذا ما أتى أجله.وقال “ لقد أتيت من جدة وأنا في طريقي إلى مروني على متن الطائرة اليمنية التي أثق بها لأخذ العزاء في أسرتي التي فقدتها في حادث الطائرة التي أيقن انه قضاء وقدر وأنا مؤمن بقضاء الله وقدره وليس عندي أي اعتراض على حكمه، وأنا لست خائفا من ركوب هذه الطائرة مادامت هناك إجراءات تؤكد على سلامة الركاب وتأمين حياتهم”.الكابتن عبد الله خيران قائد الطائرة المنيرة في رحلتها التي توجهت إلى مروني نفس خط سير الطائرة المنكوبة أكد أن أول ما يقوم به كابتن الطائرة قبل مغادرتها أرض المطار هو التأكد من سلامتها وصلاحيتها للإقلاع من خلال التقارير الخاصة بالرحلة السابقة والمعدة من قبل الفنيين المختصين وكابتن الرحلة السابقة.وقال “ لو أن هناك واحد في المائة شك في عدم صلاحية الطائرة للطيران لما قبلت أنا أو غيري من الطيارين العاملين في الخطوط الجوية اليمنية الطيران كما أن للكابتن الحق في الامتناع عن الطيران إذا شعر أن هناك شيئا يدعوا للقلق أو الخوف لأي سبب من الأسباب”.. لافتا إلى أن الكابتن خالد حاجب قائد الطائرة المنكوبة كان يعد من الطيارين الحريصين والدقيقين في التأكد من إجراءات الفحص والسلامة للطائرة قبل أن يغادر أرض المطار وأنه من الطيارين المشهود لهم بالكفاءة العالية في الطيران.واعتبر أن ما حدث هو قضاء وقدر وأن حركة الخطوط الجوية اليمنية لم تتأثر بهذا الحادث لا سيما وأن مثل هذا الحادث قد يحدث في أي دولة من العالم ولأي شركة طيران حتى تلك الشركات الكبرى.أما المضيفة أذيارتيه التي تعمل في الخطوط الجوية اليمنية منذ العام والنصف قالت بدورها إنها كانت خائفة بعد سماعها لأخبار تحطم الطائرة الايرباص لكن بعد مرور وقت قصير زال ذلك الخوف وذلك ليقينها بأن ما حدث هو قضاء وقدر .علي محمد مواطن قمري مقيم في القاهرة قال من جانبه لقد أتيت من القاهرة على متن طائرة يمنية وأنا متوجه إلى جزر القمر على طائرة يمنية ولم أحس بوجود مشاكل.. معتبرا أن ما حدث للطائرة اليمنية المنكوبة هو قضاء وقدر .مبينا أنه سافر عدة مرات على الخطوط الجوية اليمنية.أما المواطن الأردني ابو سلامه الذي فضل السفر على الطائرة اليمنية لرحلته إلى موروني يعتبر أن ما جرى ما هو إلا حادث عرضي وقضاء وقدر، وأن ما حصل لم يزعزع ثقته من أن يستقل طائرة اليمنية المتوجهة إلى مروني لأن إيمانه بالله كبير وأن الموت لا ينال الإنسان إلا وقد وفي أجله الذي قدره له المولى عز وجل.فيما استغرب مواطنه الدكتور ابو بكر الفاعوري من التهويل الإعلامي حول حادثة طيران الخطوط الجوية اليمنية .. مؤكدا حرصه على السفر عبر خطوط اليمنية لمعرفته بحرص الشركة على صيانة طائراتها.ويرجع تاريخ إنشاء شركة الخطوط الجوية اليمنية إلى عام 1949م عندما قامت الحكومة اليمنية بشراء طائرتين من طراز “داكوتا دي سي 3”، وقد استخدمت في نقل مسؤولي الحكومة اليمنية، ونقل البريد، وأحياناً كانت تستخدم في نقل رجال الأعمال بين المدن اليمنية الهامة.وفي 4 أغسطس 1961 أنشئت الخطوط الجوية اليمنية، وبدأت نشاطها رسمياً عام 1962 باسم “خطوط طيران اليمن”، وخلال عام 1965 قامت الخطوط الجوية اليمنية بشراء أربع طائرات أخرى من نوع “داكوتا”، وسيرت رحلات إلى تعز والحديدة وبعض المحطات الإقليمية مثل جيبوتي وأسمرا، ثم أضافت رحلات داخلية جديدة إلى كل من البيضاء، مأرب وكمران، وتمت إعادة هيكلة الشركة بعد تأميمها وتغّير اسمها إلى “الخطوط الجوية اليمنية” وذلك عام 1972، أما اسم “اليمنية” فقد اعتمد في 1 يوليو 1978 بعد إنشاء شركة الطيران الجديدة باشتراك كل من الحكومة اليمنية والحكومة السعودية، وتمتلك الحكومة اليمنية 51 في المائة من رأس مال الشركة بينما تمتلك الحكومة السعودية نسبة 49 بالمائة الباقية.