صنعاء / سبأ :أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الدوري أمس تنفيذ نزول ميداني إلى وزارة الخدمة المدنية وفروعها بالمحافظات للتأكد من سلامة إجراءات التوظيف للعام المنصرم 2008م.كما أقر الاجتماع الذي رأسه رئيس الهيئة المهندس أحمد محمد الآنسي تنفيذ ورش عمل في المحافظات للتوعية بكيفية تنفيذ القانون رقم 30 لسنة 2006م بشأن الذمة المالية.وأكد المجتمعون على أهمية ان تتضمن عمليات التوعية تعريف المشمولين بالاجراءات التي يجب اتباعها عند تقديم اقرار الذمة المالية ، وكذا التوعية بنصوص القانون رقم 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد وأهمية تفعيل الشراكة المجتمعية والرسمية في تنفيذ القانون بما يساعد على دعم جهود الهيئة في حماية المال العام ومكافحة الفساد .كما اقر الاجتماع بحضور نائب رئيس الهيئة الدكتورة بلقيس ابو اصبع تدشين برنامج الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في مختلف المحافظات للقيام بدورها كشريك اساسي ورديف هام للهيئة في مكافحة الفساد والذي سينفذ بالتعاون مع المنظمات الدولية المانحة.واكد اعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على اهمية تفعيل التواصل مع منظمات المجتمع المدني من هيئات وجمعيات ومنظمات وخلق نوع من التعاون والشراكة الدائمة بينها وبين الهيئة .وشدد الاجتماع على ضرورة تعريف المجتمع باشكال الفساد وانواعه وكيفية مكافحته، وايجاد وعي مجتمعي عبر منظمات المجتمع المدني لتعزيز مبدأ الشفافية، وغرس ثقافة المساءلة القانونية في اطار الحرص على الحفاظ على المال وتسخير الموارد للتنمية الفعلية .من جانب اخر بدأت أمس بصنعاء الدورة الاقليمية الأولى حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد بمشاركة 35 مشاركا من 13 دولة عربية.و تعرض في الدورة التي تستمر اربعة أيام أوراق عمل حول مبادئ الحكم الصالح في المحاسبة والمساءلة والشفافية ، والفساد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، واخلاقيات ناشطي المجتمع المدني والتعاون والتشبيك بين هيئات المجتمع المدني المحلية والاقليمة والدولية . كما تقدم اوراق عمل حول بناء استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ، و ركائز نظام النزاهة،و بناء فرق وطنية لمكافحة الفساد ، واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، ودور المجتمع المدني في تطبيق بنود هذه الاتفاقية و مراقبة تنفيذها، و كذا ادوات مكافحة الفساد سواء التشريعات او حق الوصول للمعلومات ولجان المكافحة وهيئات النزاهة. وتهدف الدورة التي ينظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق اوسطية و معهد بايستر الدولي ( وهي منظمات دولية عاملة في مجال التوعية بحقوق الانسان) الى تقديم ابرز التعريفات عن الفساد و الشفافية و المساءلة والحكم الصالح .كما تهدف إلى تحديد المبادئ الاساسية التي يجب ان يتمتع بها ناشطو المجتمع المدني ، والتحصين الداخلي لهيئات المجتمع ، وتعزيز التعاون والتشبيك بين هيئات المجتمع المدني محليا واقليميا ودوليا، وبناء انظمة النزاهة الوطنية بتعاون الاطراف الحكومية وغير الحكومية. وفي الافتتاح قال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد محمد الآنسي ان التصدي للفساد يعني التصدي لحالة الانهيار الاخلاقي والاقتصادي التي قد تصيب الاوطان ، وان انتشار الفساد في أي مجتمع يؤدي الى القضاء على كل امل في التنمية الشاملة.و اوضح ان الفساد يؤدي الى تدمير كل المفاهيم الايجابية،و بالتالي غرس ثقافة سلبية تمد اهل الفساد وتجعل المجتمع في حال قبول لكل فعل فاسد ، الامر الذي يعني حماية مجتمعية لهؤلاء الفاسدين وتعزيز سطوتهم وانتشار ثقافتهم ، ما يحتم تضافر كل الجهود في المجتمع واعطاء قضايا مكافحة الفساد اولوية حقيقة.واكد ان المجتمع المدني بمختلف تكويناته من منظمات ومؤسسات وجمعيات واحزاب سياسية يشكل ركيزة اساسية للتحرك الفعال لمكافحة الفساد وكشف الفاسدين ومعاقبتهم وجعل المساءلة الشعبية فاعلة واساسية في عقاب الفاسدين. فيما استعرض وزير العدل غازي الاغبري الخطوات التي قامت بها الجمهورية اليمنية في مكافحة الفساد سواء في الجانب التشريعي او العملي ، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص وصولا إلى انشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفق رؤية عملية تضمن القيام بدورها.و اشار الاغبري الى ان اليمن اصدر مجموعة من القوانين و قام بتعديل بعضها في اطار جهود مكافحة الفساد ابرزها قانون المناقصات والمزايدات ، وقانون الذمة المالية.من جانبه اعتبر رئيس قطاع المجتمع المدني بالهيئة العليا لمكافحة الفساد عز الدين الاصبحي هذه الدورة لبنة على طريق ارساء تعاون عربي واقليمي لمكافحة الفساد.وقال الاصبحي « هذا اللقاء فرصة لتبادل الخبرات واستعراض تجارب الدول في مكافحة الفساد، و لبنة لتاسيس عمل عربي مشترك في هذا الجانب» . واضاف ان الفساد يجعل المجتمعات تعيش في حالة بؤس ويؤثر على كل الخدمات المقدمة للمجتمع ، وانه حتى الانظمة الحديثة للسوق الحرة والمنافسة تعاني هي الاخرى من الفساد الذي يتخذ اشكالا مختلفة .و أكد الاصبحي ان تعاون قطاعات المجتمع المدني من أهم مرتكزات مكافحة الفساد باعتبارها شريكاً اساساً وفاعلاً في تجذير مبدا المساءلة واعتماد الشفافية في كافة التعاملات وتطبيق القوانين .و اشار الى ان اليمن وقعت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي تؤكد على الدور الاساسي والحيوي للمجتمع المدني .و كان مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان عبد القوي سالم استعرض مفردات الدورة التي ستحاول ان تعرض على الناشطين العرب المفاهيم والطرق و الاساليب الخاصة بمكافحة الفساد والمساءلة والشفافية واخلاقيات الناشطين . وأعتبر ان هذا النشاط الاقليمي يهدف الى رفع الوعي بخطورة الفساد لدى شرائح المجتمع المختلفة من الشباب والتربويين والقضاة والمشرعين والمؤسسات والتجار والمنظمات الاقليمية.