صنعاء / سبأ:وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، على مشروع القانون الجديد للصحافة والنشر، ووجه وزراء الإعلام والشئون القانونية وشئون مجلسي النواب والشورى بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون.وروعي في صياغة القانون الذي يقع في 125 مادة موزعة على سبعة أبواب الحرص على أن يأتي المشروع خدمة للحرية وغايات تطوير أداء الصحافة وتعزيز مكانتها والارتقاء بها إلى مستوى التنظيم الذي يقوم على أسس قانونية ويعزز من دور الصحفي في تقديم أنموذج في حقل الصحافة يقتدى به في حقيقة الممارسة المسؤولة للحرية والنقد البناء وصدق تحمل المسؤولية وفي مقدمة ذلك الاستفادة من آخر التطورات التي صارت تعيشها الصحافة وتحرزها حرية الكلمة من نجاحات في المجتمعات الديمقراطية.وأفرد القانون الجديد باباً لنقابة الصحافيين على خلاف القانون النافذ الذي لم يخصص لها باباًً، لما من شأنه ضمانة وضع قانوني متكامل للنقابة بما يعطيها سلطات واختصاصات مرتبطة بحماية الصحفي والمهنة الصحفية وكفالة الإمكانيات المادية لها والموارد المالية.كما وافق مجلس الوزراء على مشاريع قرارات جمهورية بشأن إعادة تنظيم عدد من المؤسسات الإعلامية، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]