صنعاء/سبأ: وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبد الله الأحمر على اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 12 مليوناً و 760 ألف وحدة سحب خاصة (sdr ) بما يعادل 20 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع تطوير التعليم الثانوي و التحاق الفتاة في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التربية و التعليم و النفط و الثروات المعدنية.وفي هذا السياق أقر المجلس عددا من التوصيات للحكومة أكد فيها أهمية موافاة المجلس بعد شهرين من بدء العمل بهذه الإتفاقية بتقرير مفصل بنوع التدخل في المدارس المستهدفة ضمن المشروع، و تكلفة ذلك واستخدام مبالغ المنح وحصيلة هذا القرض في الأغراض المخصصة لها ضمن مكونات وعناصر المشروع المحددة في هذه الإتفاقية مع التركيز على تأهيل المدرسين و بناء المدارس النموذجية بدرجة أساسية بالإضافة إلى توفير مساهمة الحكومة في المشروع و المحدد بمبلغ 12 مليون دولار وعكسها في الموازنات القادمة للدولة سنويا بحسب خطة تنفيذ المشروع.وتضمنت التوصيات ترشيد نفقات المشروع قدر الإمكان و الأستفادة من اي مبالغ تتوفر في مخصصات اي من مكونات المشروع في توسيع انشطته في الجوانب الهامة و الأساسية ووضع آليات دقيقة للإشراف والرقابة والمتابعة الفاعلة لسير تنفيذ المشروع في مختلف مراحل تنفيذه و موافاة المجلس بتقارير ربع سنوية عن سير تنفيذ المشروع و مستوى انجازه بما يشمل كل جوانب تنفيذه مع تفاصيل وافيه لأوجه استخدام حصيلة هذا القرض ومبالغ المنح المخصصة للمشروع.والزمت توصيات المجلس وزارة التربية و التعليم تجريب المناهج التي يمكن ان يمسها التطوير حسب توضيحات الوزارة و تقييمها قبل تعميمها على مستوى الجمهورية الى جانب استكمال مشروع التعليم الثانوي والتحاق الفتاة الممول حاليا من القرض و المنح و تمويل ذلك من الموازنة العامة للدولة.الى ذلك استمع المجلس الى مذكرتين إيضاحيتين لمشروع تعديل بعض مواد قانون الترويج السياحي رقم (3) لسنة 1999م و تعديلاته، ومشروع قانون السياحة البديل للقانون النافذ.وأشارت المذكرتان المقدمتان من الحكومة اللتان قرأهما على المجلس وزير السياحة نبيل الفقيه الى ان قطاع السياحة هو من اهم القطاعات الإقتصادية الواعدة اذ يشكل موردا مستداما و عنصرا رئيسيا من عناصر التنمية الشاملة، و انطلاقا من توجهات القيادة السياسية و الحكومة والبرنامج الإنتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في مجال إصلاح المنظومة التشريعية لإعادة دراسة القوانين النافذة ووفقا لقرارات مجلس الوزراء بشأن استكمال منظومة التشريعات السياحية بناء على توصيات مجلس النواب، و بما يلبي متطلبات المرحلة الحالية و المستقبلية للنهوض بالتنمية الشاملة.وقال وزير السياحة “لقد اهتمت الحكومة بمراجعة التشريعات و منها قانون الترويج الساحي النافذ رقم ( 3 ) لسنة 1999م و تعديلاته بالقانون رقم ( 18 ) لسنة 2000م وقانون السياحة البديل وبعد مراجعة و نقاش مستفيض لهذين المشروعين داخل وزارة السياحة ومع القطاع الخاص و الجهات الأخرى المعنية و اقرارهما من مجلس الوزراء”.ولفت الى ان القانونين النافذين قد صدرا في مرحلة كان العمل السياحي فيها ملحقا بهيكلة وزراة الثقافة و تضمن احكاما تتعارض مع البناء المؤسسي الحالي للعمل السياحي اضافة الى ما يشوبهما من قصور، ولذلك كان من الضروري معالجة الخلل في القانونين بإعداد مشروعين جديدين بما يتلاءم مع الواقع الحالي للسياحة و بنيتها المؤسسية.وأشار الى ان القانونين استوعبا مجمل القواعد و الأحكام القانونية المنظمة لمختلف جوانب العمل السياحي في نصوص واضحة و شفافة و برؤى استراتيجية تواكب التطور المتنامي في العمل السياحي محليا و اقليميا وعربيا و دوليا وبما يعزز التعاون مع دول الجوار و مجلس التعاون الخليجى مستفيدين من معطيات الحراك السياحي و الأقتصادي العربي والعالمي، وكذا بما يساعد على تحسين موارد صندوق الترويج السياحي وضمان تحصيل موارده و بما ينعكس ايجابا على تحسين ادائه ومواكبة التطور في عملية الترويج للمنتج السياحي اليمني محليا و اقليميا و عربيا ودوليا.واجرى المجلس نقاشا عاما ومن حيث المبدأ حول هذين المشروعين و اقر احالتهما الى اللجنة المختصة لدراستهما و تقديم تقرير بالنتائج الى المجلس.وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة وزير التربية و التعليم الدكتور عبد السلام الجوفي ووزير السياحة نبيل الفقيه و عدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة .