صنعاء / سبأ: استعرض مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل نص الفقرة ( أ ) من المادة 248 من القانون رقم ( 22 ) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته .حيث أشارت المذكرة التوضيحية الى أن يعدل نص الفقرة ( أ ) من المادة ( 248 ) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ( 22 ) لسنة 1997م وتعديلاته بحيث يكون رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة كافياً لتحقيق أغراضها ويحدد الشركاء لرأس مال الشركة في عقد تأسيسها. ولفتت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية الى أنه في إطار تبني قيادتنا السياسية والحكومة للسياسات والإجراءات الهادفة الى تحسين بيئة أداء الأعمال والمناخ الإستثماري وبما يسهم في دفع عجلة الأنشطة الإقتصادية والإنتاجية والخدمية وخلق المزيد من فرص العمل للشباب وخريجي الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية وكذلك تحسين وضع بلادنا في مؤشرات التقارير الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها مؤشرات تقارير بيئة أداء الأعمال السنوية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ، ومؤشرات تقارير الحرية الاقتصادية فإن هذا التعديل أصبح ضرورة تقتضيها المصلحة العامة لليمن، وضرورة لمواكبة التطورات والمستجدات العربية والعالمية والإقليمية . حيث تمثل دواعي ومتطلبات هذا التعديل المقدم الى مجلس النواب انتفاء المبررات التي فرضت حماية الدائنين عند إفلاس الشركات ذات المسؤلية المحدودة أو حماية الشركة نفسها من الإفلاس وحماية المستهلكين من المنتجات الرديئة. وفي هذا السياق أقر المجلس إحالة هذا المشروع الى اللجنة المختصة لدراسته و تقديم تقرير نتائج ذلك اليه . ومن جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي المياه والبيئة والتنمية والنفط حول اتفاقية القرض التنموي لتمويل مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي في محافظة عدن المبرمة بين كل من حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بمبلغ عشرة ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل مبلغ أربعة وثلاثين مليون دولار أمريكي تقريباَ. ويهدف المشروع الى الإسهام في رفع المستوى الصحي لسكان بعض المناطق في محافظة عدن وتحسين أوضاعها البيئية وذلك عن طريق تأهيل و تطوير منشآت وخدمات المياه والصرف الصحي في تلك المناطق في سبيل الحد من تلوث المياه الجوفية والشواطئ وتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن الأوضاع الحالية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ورفع كفاءتها وتخفيض الفاقد من شبكات مياه الشرب و تقليل التسرب من شبكات الصرف الصحي .هذا وقد أجل المجلس مناقشته لهذا التقرير الى جلسة أخرى من ناحية ثانية ادرج المجلس في جدول أعماله مشروع تقرير لجنة العلاقات الخارجية وشئون المغتربين حول نتائج دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 2 ) لسنة1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته. الى ذلك أقر المجلس تأجيل مواصلة النقاش حول تقرير لجنة الشئون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان ورؤساء الكتل البرلمانية بشأن تعديل بعض مواد قانون الإنتخابات العامة والإستفتاء الى جلسته القادمة. واستمع المجلس الى مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الايدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس مقدم من عضوى المجلس الدكتور عبدالباري عبدالله دغيش وسنان عبدالولي العجي إستناداً إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب . ويهدف مشروع القانون إلى تنسيق الجهود الرسمية والشعبية للحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشري (الإيدز) وتبصير المجتمع بحقوق وواجبات المتعايش مع الفيروس وتنمية الوعي الصحي وكذا وضع الضوابط اللازمة لخلو الدم والأعضاء التي يتم التبرع بها لأغراض طبية من فيروس الإيدز ووقاية أفراد المجتمع من انتقال الفيروس إليهم وبصفة خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة من الأطفال والنساء إلى جانب تحسين نوعية الحياة للمتعايشين مع فيروس الإيدز من خلال ضمان وصول المتعايشين مع الفيروس إلى حقوقهم دون انتقاص أو تمييز بسبب الإصابة، إضافة إلى توفير العلاج والرعاية الطبية اللازمة لجميع المتعايشين مع فيروس الإيدز والعمل على تخفيف اثر المرض على الأفراد المصابين وذويهم عن طريق الدعم النفسي والاجتماعي. وفي ضوء ذلك أقر المجلس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته وامكانية جواز النظر فيه من قبل المجلس. هذا وكان المجلس قد أستعرض في بداية جلسته محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد. حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى خالد عبدالوهاب الشريف ويحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة.