صنعاء/سبأ: اختتمت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام أعمال دورتها الاستثنائية التي عقدت أمس بقاعة 22 مايو للمؤتمرات الدولية بصنعاء برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام وذلك تحت شعار “ نحو انتخابات نيابية حرة ونزيهة وشفافة”.وخلال الدورة تم انتخاب الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المؤتمر الشعبي العام و أمينا عاما للمؤتمر, والأخ عبدالقادر باجمال نائبا لرئيس المؤتمر.وقد تحدث فخامة الأخ الرئيس بكلمة أكد فيها على أهمية هذه الدورة الاستثنائية للمؤتمر الشعبي العام . وقال :” تنعقد هذه الدورة في ظرف استثنائي, بهدف الاطلاع على كل القضايا التنظيمية والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وقد استمعنا إلى تقرير الأمانة العامة واللجنة العامة المقدم إلى هذه الدورة، كما استمعنا إلى تقرير الحكومة والذي تضمن عدة محاور هامة, فنشكر الحكومة على أدائها المتميز كما نشكر الأمانة العامة على التقرير المستوفي الذي قدمته لهذه الدورة”.وتطرق فخامة الأخ الرئيس إلى كارثة السيول التي تعرضت لها محافظات حضرموت والمهرة والحديدة .وقال :” الحمد لله وبفضل تكاتف جهود الجميع في الوطن بمختلف مؤسساته وشرائحه, تم تخفيف جراح وآلام أخواننا المنكوبين في هذه المحافظات، فشكراً لكل أبناء الوطن ومختلف المؤسسات الرسمية والشعبية وكذلك القطاع الخاص والعام الذين هبوا جميعا لنجدة أخوانهم في محافظات حضرموت والمهرة والحديدة، الأمر الذي جسد عمق التلاحم الوطني, فألف ألف شكر لكل أبناء الوطن على القوافل التي تحركت من الجهد الشعبي من مختلف محافظات الجمهورية والجمعيات الخيرية إلى المحافظات المتضررة من السيول للتخفيف من معاناة المواطنين المنكوبين”. وجدد الشكر للجميع على هذا التكاتف الجميل والتعاطف مع أخوانهم المنكوبين، .وقال الأخ الرئيس : نشكر الدول الشقيقة والدول والمنظمات الصديقة التي ساهمت وهبت منذ اللحظة الأولى للكارثة لتقديم المساعدات الإنسانية ما أسهم في مساندة الجهود التي بذلتها الدولة لإغاثة وإيواء المنكوبين وخفف من معانات المتضررين جراء الكارثة, وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة الكويت وجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة فلسطين والجماهيرية العربية الليبية واليابان والأمم المتحدة ، كما نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على التوجيهات التي أصدرها الشيخ خليفة بن زايد الـ نهيان رئيس دولة الإمارات بشأن تبنيه بناء ألف مسكن للمنكوبين جراء كارثة السيول في حضرموت ، فشكراً لدولة الإمارات وشكراً لكل من مد يد العون لدعم إعادة البناء والأعمار في المناطق المتضررة .وقال :” لقد اعتمدنا أكثر من 20 مليار ريال كخطوة أولى للإسعاف الأولى لإعادة بناء الجسور والطرق والمدارس والمرافق العامة والمستشفيات التي تضررت جراء الكارثة ، ونحن نثمن تثمينا عاليا كل من مد يد العون والمساعدة ، ولكننا نتحمل كامل المسؤولية ، وبتكاتف كل أبناء الوطن أن شاء الله سيتم إعادة إعمار ما تضرر في اقرب وقت ممكن.وكشف الأخ الرئيس عن توجيهات صدرت للحكومة بأن يكون هناك إحصاء دقيق للإضرار وإذا وجد إحصاء دقيق سنسرع في إعادة البناء ، وإذا استمروا في التجاوزات والمبالغة فهذا يعرقل إعادة البناء ، لهذا نحث السلطة المحلية والوزارت الخدمية على سرعة تقديم تقرير نهائي إلى الحكومة ، وهناك عدة تصورات بشأن إعادة الأعمار ، ففيما يخص المرافق العامة والطرق والجسور والكهرباء والمياه والزراعة فإعادة أعمارها سيكون من مسؤولية الوزرات المختصة .. وبالنسبة لمنازل المواطنين فما تقدمه الدول الشقيقة يا مرحبا والباقي نتحمل كامل مسؤوليتنا ، وأيضاً الذي سيقدم من الدول الشقيقة ومن الحكومة سيكون تحت إشراف السلطة المحلية ،كونها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن إعادة الأعمار .وأوضح الأخ الرئيس أن هناك عدة مقترحات وتصورات بشأن إعادة أعمار المنازل المهدمة والمتضررة, ومنها مقترحات بأن يتم استيفاء الدراسات عن هذه المباني التي هدمت فمنها منازل من دور واحد وأخرى من دورين وبعضها من ثلاثة أو أربعة إلى خمسة أدوار, بحيث لا يتم البناء إلا بعد تغيير المخططات ، بما يكفل أن تكون مخططات بناء المنازل الجديدة قادرة على تجنب أي كوارث أخرى .هناك مقترحات بأن تتولى الجهات المعنية في الحكومة إعادة البناء كما عملت في إحداث الزلزال الذي حدث عام 1982م في ذمار وكذلك ما حصل في قرية الظفير بمحافظة صنعاء .. في حين أن هناك مقترحات أخرى بأن تقتصر مهمة الجهات المختصة على إعداد الدراسات والتصاميم للمنازل الجديدة ودفع التكاليف بحسب حجم الأضرار إلى المواطنين تحت إشراف السلطة المحلية ليقوموا بالبناء , إلا أن هناك مخاوف في هذا الشأن من أن المبالغ التي ستدفع للمتضررين لن تسخر لما رصدت له وإنها قد تستغل لشراء سيارات وكماليات .. ورأي آخر يقول نحمل المواطنين مسؤوليتهم ونسلمهم المبالغ ، وآخر يقول نضع المبالغ المعتمدة لكل متضرر في البنك ويتم إعداد التصاميم وإلزام المواطن أن ينفذ طبقا للمخططات على أن يتم تحويل المبالغ كأقساط له من حسابات البنك في المحافظة لصالح المواطن المستفيد وبحيث لا تسلم إلى يده دفعة واحدة وعلى أن يتولى المواطن المتضرر إعادة بناء مسكنه بنفسه تحت إشراف السلطة المحلية. وتطرق الأخ الرئيس جهود إحلال السلام والأمن في محافظة صعدة .. وقال :”نحن اتخذنا قرارا بإيقاف العمليات العسكرية بعد حرب تكررت للأسف خمس مرات رغم أننا أصدرنا عفواً عاماً الأول والثاني والثالث والرابع على أساس أن يعود عناصر التمرد إلى صوابهم ، فالخسارة هي خسارة الشعب اليمني والدم هو دم الشعب اليمني والممتلكات هي ممتلكات الشعب اليمني, ولكن للأسف الشديد لم يستجيبوا واستمرت فتنة التمرد “.وأضاف فخامة رئيس الجمهورية “ عقدنا اجتماعات مع الهيئات والمؤسسات مع مجلس الدفاع الوطني والحكومة وفي ضوء ذلك قررنا إيقاف الحرب في صعدة وتضميد الجراح واعتماد عشرة مليارات ريال كخطوة أولى الإعادة بناء ما خلفته الحرب وشكلنا لجان من أبناء المحافظة من السلطة المحلية لإقناع المتمردين بالعودة إلى جادة الصواب وان نعيد أعمار ما خلفته هذه الحرب.لكن ظلت هناك دعايات مضللة وكاذبة استهدفت تضليل الشباب وتبناها المتمردون لأهداف معروفة بان يقولوا ان الدولة ضد ا لمذهب الزيدي وضد الكتب الزيدية وهذا كلام ليس له أي أساس من الصحة ولا وجود له لدى الدولة أو أي شخص أو أية مؤسسة ويجب ان يتصدى لها كل عاقل ومسؤول فنحن أمة واحدة مسلمة .ورغم ما قام به المتمردون من عمل ممقوت وغير مسؤول إلا أننا أصدرنا قرارا بإيقاف العمليات العسكرية وليس تعليقها وكلفنا أبناء صعدة من أعضاء مجلس النواب والسلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية إقناع المغرر بهم من قبل الحوثي ليعودوا إلى جادة الصواب ونعيد بناء ما دمرته هذه الحرب المدمرة والتي زهقت فيها أرواحا من أبناء القوات المسلحة و الأمن ومن المواطنين، وكل الدماء التي سفكت دماء يمنية ونحن لا نرغب بسفك قطرة دم واحدة .وعلى كل حال أن شاء الله يتثبت الأمن والاستقرار في محافظة صعدة وكما تحدث أعضاء مجلس النواب الموجودين في القاعة بان إعادة البناء يتطلب زيادة المبالغ ، فلا مانع لدينا من زيادة المبالغ من أجل إعادة البناء وتثبيت الأمن والاستقرار في قرى ومدن محافظة صعدة .. فقط ثبتوا الأمن والاستقرار في قراكم ومدنكم وسيطروا على المدارس والمستشفيات واخرجوا المتمردين المتمترسين في الطرق والمدارس والمستشفيات ونحن سنعيد البناء “.وأضاف فخامته ما يخص المحافظات الجنوبية والشرقية فانا اتفق مع الرأي الذي طرح في القاعة حول مفردة “ الحراك في الجنوب” فذلك ليس حراكا وليس هناك مشكلة وما يحدث حالات نادرة كان تحدث حالة في حبيل جبر أو الضالع أو طور الباحة أو مدينة عدن أو في جعار أو لودر فلا ينبغي أن نعتبر ذلك يدور في كل المحافظات الجنوبية ونوجد مادة لبعض القوى السياسية تحت مسمى حراك الجنوب.يجب أن يقف كل المواطنين الشرفاء في وجه العناصر الخارجين عن النظام والقانون فمن المستحيل أن ينشطر اليمن مرة أخرى .. وقد تحدثت أمام مجلس النواب عندما نشبت الحرب في صيف العام 1994 وأعلنت يومها شعار الوحدة أو الموت وقلنا لو أننا قدمنا مليون شهيد ثمنا لتثبيت الوحدة فهي تستحق لان من المستحيل أن تعود اليمن مشطرة إلى عهدها السابق لان ذلك إن حدث فسوف تعود حالة التآمر من كل نظام على الآخر كما كانت تجربتنا منذ الاستقلال وحتى إعلان دولة الوحدة في 1990 حيث كان كل طرف يتآمر على الآخر ويريد أن يحقق الوحدة بمفهومة الخاص . تحققت الوحدة في ظروف معينة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ولا ننكر أن أخوة لنا في الحزب الاشتراكي كان لهم مواقف ايجابية وحدوية صادقة للوحدة والبعض كان هاربين للأمام من المصير المجهول الذي كان سيحدث في الجنوب كما حدث لتشاوتشسكو في رومانيا ولذلك هرب بعضهم إلى الوحدة وهم من صنعوا الأزمة في السنوات الأولى التالية لقيام الوحدة حتى عام 1994 التي أفضت إلى حرب وعادوا إلى المربع الأول إلى التشطير ولكن إرادة شعبنا اليمني العظيم بمختلف توجهاته السياسية كان عظيما حيث هب هبة رجل واحد إلى جانب المؤسسة العسكرية العملاقة وثبت الوحدة بنهر من الدماء,.الوحدة راسخة وثابتة كرسوخ شمسان وعيبان، فمن يحمل أوهام العودة إلى الماضي فذلك وهم فلا تراجع فيما يخص وحدة الوطن وهؤلاء ليسوا سوى عناصر قليلة سواء كانوا في الداخل أم الخارج أو خلف المواقع الالكترونية أو النشرات أو عبر صحيفة “ الأيام “ الناطقة باسم الانفصال .لكن ولأننا نؤمن بالحرية والديمقراطية والتعددية وحرية الصحافة فنحن نقول لهم قولوا ما تقولون فالقافلة تسير ولا تراجع عن وحدة الوطن. وإذا ما وجد هؤلاء في ردفان أو الشعيب أو الضالع أو في أي قرية فهم لا يمثلون على الإطلاق المحافظات الجنوبية فأبناء المحافظات الجنوبية اشرف وأغلى وهم أكثر وحدوية من هؤلاء .فأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية أكثر وحدوية، من أولئك الذين بنوا ثرواتهم على حساب الدم اليمني وأودعوها في كل من دبي والشارقة ولندن وجنيف وفي أماكن عدة فحساباتهم مكشوفة ومعروفة ولكن بعد الحرب نحن قلنا نفتح صفحة جديدة ونعلن عفوا وألغينا الأحكام عليهم”.و إذا استمروا بالتمادي على الوحدة سنطلبهم بطريقة أو بأخرى عبر الإنتربول “ ويأتون إلى اليمن .وفيما يخص المشاركة في الاستحقاق الديمقراطي الكبير المتمثل في الانتخابات البرلمانية قال الأخ الرئيس “إن الانتخابات البرلمانية ضرورة ملحة وأي تأجيل لها يعني أن هناك عدم استقرار في اليمن لأن هناك رأي يدعوا إلى تأجيل الانتخابات ويبدوا لي أن البعض في مجلس النواب وقعوا وثيقة يطلبوا فيها التأجيل .. ليس لدينا مشكلة في التأجيل إذا كان في مصلحة عامة لكن هذا يعني أن الأوضاع غير مستقرة وأن هناك أزمة حقيقية وسنصدق بذلك ما يقوله اللقاء المشترك عن وجود أزمة.نحن قدمنا تنازلات تلو التنازلات في مصلحة الوطن واسلت لهم رسالة عن طريق الدكتور عبد الكريم الإرياني وكلفنا الدكتور رشاد العليمي ووزير الإدارة المحلية بالالتقاء معهم كما التفاهم نائب الرئيس وقدموا أكثر من تنازل وآخرها مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي تم الاتفاق عليه بين كل أطياف العمل السياسي بإعادته إلى مجلس النواب للمداولة والتصويت عليه وإضافة أعضاء في اللجنة العليا للانتخابات من اللقاء المشترك والمجلس الوطني للمعارضة ويشاركوا في الانتخابات لكنهم رفضوا فقدمنا تنازلاً أكبر وقلنا يمثلوا بعضوين إضافيين نائبا لرئيس اللجنة وأمين عام مساعد في اللجنة فرفضوا أيضا .وواصلنا تقديم التنازلات وقلنا بان يمثلوا بخمسة أعضاء وبالنسبة للجان الانتخابية تشكل كما شكلت في الانتخابات المحلية والرئاسية وكذلك الحال بالنسبة للوظائف العامة في اللجنة العليا فهي عمل فني وليس سياسيا والشغل فيها للأكفاء تعينهم اللجنة العليا .واللجنة التي شكلت كانت متوازنة لكن الأخوة في اللقاء المشترك أرادوا أن يخربوها وصحيح أن الدستور والقانون يقول إنه جرد تشكيل اللجنة تصبح لجنة محايدة لكن للأسف الشديد منذ إعادة تحقيق الوحدة ونحن نسيس اللجنة ونسيرها بالريموت كنترول وهذا خطأ فادح فالمفترض أنها مشكلة من الأحزاب ولذلك تبقى محايدة وتعمل عملا فنيا بموجب القانون والدستور من دون أن تلبي طلبات رئيس المؤتمر أو الامين العام للمؤتمر ولا من قيادات المشترك أو أمين عام الإصلاح .أما قضية تأجيل الانتخابات فلا اعتقد أن أحدا يوافق على تأجيل الانتخابات والناس عامة ضد التأجيل إلا بعض اللذين لا يريدون المشاركة في الانتخابات .الانتخابات معركة سياسية لابد ان ندخلها .. ولابد من انتخابات .. ولا معنى أن عدم الاستقرار في الوضع الدولي يفرض علينا خيارات غير ذلك.وندعوا الإخوان في المعارضة إلى الحوار البناء وليس حوار الطرشان حوار بناء ونحدد سقفا معينا للحوار .. وكلفنا نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الدكتور رشاد العليمي ووزير الإدارة المحلية عبد القادر علي هلال وكانوا بالأمس معهم للتحاور .لكنهم طلبوا منهم الجلوس للحوار ساعتين وثلاث ثم سبع ساعات ثم قرروا أن يكون الحوار لثلاث ساعات بعد الغداء ثم بعد العشاء إلى منتصف الليل وهكذا مثل نافورة المياه التي تكرر حركة نفسها طوال الوقت . بعد ذلك قالوا نحن اتفقنا على كل شئ بان يكون للمعارضة خمسة أعضاء في اللجنة العليا والسادس يختاره الرئيس .وهناك طرفة عندما سأل وزير الإدارة المحلية عمن يكون السادس فقالوا له يكون فلان الفلاني بمعنى أن يكون منهم ونحن قلنا السادس سنختاره نحن كشخصية سياسية محايدة كتنازل منا بحيث يكون شخصية معروفة أمام الملأ و سياسي مستقل هذا كان آخر ما نقدمه من تنازلات . وخلال الحوار كنا نلاحظ أن كل واحد منهم كان لديه ملف في قضايا تخصه فالاشتراكي لديه ملف المقرات والأموال وحزب القوى الشعبية لديه قضية وكذا حزب الحق وهكذا دواليك ثم يأتي بعد ذلك عبد الوهاب محمود الذي كان البعض وعدوه أن يصير رئيسا لمجلس النواب واستدرج إلى المعارضة لهذا السبب .ونحن نقول أننا كنا نقر رئاسة مجلس النواب للشيخ عبدالله بن حسين الأحمر لكونه من المناضلين الثوريين والمدافعين عن الثورة الجمهورية وليس لأنه حزبي فأنتم تعرفون آخر تصريح له بأنه لن يترشح باسم حزب التجمع اليمني للإصلاح وعندما توفاه الله تعالى كان لا بد من رئيس للمجلس يخلفه ولم نكن متحفظين على الأخ عبدالوهاب محمود فهو أخ وصديق وزميل ورجل سياسي لكن عبدالوهاب أخذ على خاطره من هذا الموقف وتعلم وأنسحب وذهب مع المعارضة ولم يخرج إلى خارج اليمن .وأضاف : هم يقولون أننا حزب حاكم ومسيطر على كل شيء ونحن نقول لهم ما دمتم أخذتم بالتعددية السياسية فيجب ان تؤمنوا بقواعد الديمقراطية التي منها أن من حصل على الأغلبية حكم .وبشأن الشراكة السياسية قال فخامته :نحن عرضنا في عام 1972 بعد حرب دامت أربعة أيام واتفقنا في طرابلس على أنشاء تنظيم سياسي موحد لكنهم رفضوا ذلك وكانت تلك فترة انتقالية حتى تنضج الأمور ويتقارب الناس لكن الحزب الاشتراكي اليمني اعتمد على ما اعتبره تعددية في الشمال وطلع إن حزب الحق موجود وكذلك الناصري والبعث واتحاد القوى الشعبية وإن كانت الحزبية غير معلنة في ذلك الوقت إلا أننا كنا ندركها وحينها عرف أن هناك معارضة للنظام السياسي الذي هو المؤتمر بعد تكوينه في عام 1982 ،فقال سوف سآتي على الوحدة وانقض بهذه القوى التي سأتحالف معها وهو ما حدث حيث تحالف مع كل القوى الحزبية من البعثيين والناصريين وحزب الحق واتحاد القوى الشعبية في حرب صيف 94 . وعندما يقولون أنهم أحزاب عريقة ولها تاريخ فلماذا لم ينتخبها الناس في الانتخابات المحلية ولماذا لم يصوت الناس لمرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة فيصل بن شملان ؟ويتحدثون عن الحكم المحلي والسلطة المحلية والمؤتمر الشعبي العام قال ننتخب المحافظين لكنهم شككوا في ذلك والقوا التهم علينا جزافا بان شيئا ما رواء انتخابات المحافظين .وعندما انتخبنا المحافظين من الهيئة الانتخابية المحلية كخطوة أولى لتكون تجربة بدلا من قرارات التعيين الجمهورية لكنهم رفضوا ذلك وكانت التجربة ناجحة للغاية وسندعم أعضاء السلطة المحلية للمضي قدما وتوسيع صلاحياته إلى حكم محلي واسع الصلاحيات . تحدثوا عن أزمة فانا أقول أن من يتحدث عن ان هناك أزمة فهو المأزوم أي أزمة ؟ هل هو هذا الالتفاف الشعبي الذي هب هبة رجل واحد من صعدة ومن أقصى الشمال وأقصى الغرب وأقصى الجنوب بآلاف القاطرات إلى حضرموت . هل هذه أزمة ؟ لو كان لدينا أزمة لما تحركت حتى سيارة واحدة .. إذا انتم مأزومون سياسيا .ربما لا يتابعون الفضائيات ولو فعلوا لعرفوا ما يحدث في العراق والصومال وما يحدث في لبنان .. وكأنه سيحلوا لهم لو أن الأمور في اليمن ستكون على هذا المنوال فانا أقول لهم أن ذلك ابعد من الشمس .وتابع قائلا” شعبنا سئم العنف شعبنا لن يقبل ألا بالأمن والأمان والاستقرار والوحدة الوطنية وبناء دولة حديثة متطورة دولة نظام وقانون،ونحن قطعنا شوطا جيدا في تنفيذ البرنامج الانتخابي الذي سنتحدث عنه، البرنامج الانتخابي حقق أكثر من 80 بالمائة وهذه الأرقام سردناها لكم في الصحافة، اقرأوها, لكن البعض ما يقرأش .80 بالمئة اذكر عناوين بعضها استقلالية السلطة القضائية وتشكيل هيئة مكافحة الفساد ولجنة المناقصات،يعني ما ذكرته عبارة عن عناوين رئيسية لإنجازات كبيرة، وهذا نموذج منها، تحققت, إيجاد حكم محلي وانتخاب المحافظين وهذا جزء من البرنامج الإنتخابي “ .طيب إذا الأخوة والذين يتعاطفون معاهم او لا يتعاطفون أو يريدوا يرحمون الرئيس ويرحمون المؤتمر من الحمل الثقيل ويريدون ان يدخلوا بين الطرفين، أتفضلوا احكموا لهم مستعدين نعدل الدستور ونعمل تنظيم سياسي موحد، ونلغي التعددية السياسية الحزبية لأنه نضالك الان قائم على التعددية السياسية الحزبية وحرية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني أتفضلوا ، ونحن مستعدين نشارككم في الحقائب، ما ندخلش البرلمان، ببرنامج أحزاب ندخل كل واحد شخصيا لوحده، ينتخب لوحده يرشح نفسه من فاز فاز، ما في صفة حزبية, نسميها على طريقة النظام السوري” الجبهة الوطنية العريضة “ أو على طريقة الحزب الشيوعي الصيني الذي أدبياته كلها شيوعية، لكنه عمل انفتاح سياسي واقتصادي وتمسك بنظام الحزب الشيوعي، لماذا؟ لكي يحافظ على وحدة الصين لأنه لديه قوميات عديدة، اذا فتح الباب سيحدث في الصين مثلما حدث في الاتحاد السوفيتي عندما جاء غورباتشوف وأطلق العنان تفتت الاتحاد السوفيتي، وخلال الثمان السنوات الماضية بدأت روسيا الاتحادية تستعيد عافيتها. واردف رئيس الجمهورية قائلا: نحن غير مستعدين لان نمزق الوطن او نخربه نحن وحدناه وسنحافظ عليه وعلى وحدتنا الوطنية غير آبهين بمن يطرح نظرياته او برامج ، فمن يريد تنظيم سياسي موحد فلنتحاور حوله ، ومن يؤمن بالتعددية السياسية عليه أن يدرك انه لا مجال للانقلابات على التعددية السياسية”.يا أخي أنت قدمت برنامج في الانتخابات المحلية والانتخابات الرئاسية ولم تنتصر ، انتصر المؤتمر اذاً المؤتمر صاحب الأغلبية يشكل الحكومة ويمسك بالرئاسة هذا هو المؤتمر الذي صوت له الشعب وباعتراف دولي .ألان نقول أيدينا ممدودة لكل القوى السياسية في الوطن سواء احزاب اللقاء المشترك أو الأحزاب الأخرى مع منظمات المجتمع المدني ، تعالوا إلى كلمة سواء لمصلحة هذا الوطن وأمنه واستقراره والحفاظ على وحدته الوطنية، تعالوا نتحاور على قاعدة الدستور والقانون “.. وتابع فخامته قائلا “ نحن نشرع سويا في مجلس النواب وقد استفتينا على دستور الجمهورية اليمنية ، واستفتينا عليه عدة استفتاءات بالانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسة، ولم ننصب العداء لأحد ولم نلو ذراع أحد ولا نريد ان يفرض علينا ابتزازه .البعض يطالب المؤتمر الشعبي العام يقدم المزيد من التنازلات .. وأن يمنح أحزاب المعارضة 120 مقعد، هذا طرح يناقض قواعد الديمقراطية فالمقاعد ليست هبة بيد المؤتمر .. وإنما قرار منحها بيد الشعب بيد الناخب ولا يمكن لأي حزب أن يقدم منحة لأحد أو لأي حزب سياسي .وقال: التعددية السياسية تعني ان ننزل أنا وأنت إلى الدوائر .. أترشح،اذا انتخبوك، أتفضل امسك الحكومة لن نقدم منح أبدا .. لا منحة ديمقراطية ولا منحة مقاعد في مجلس النواب .. أتفضل انزل وينتخبوك وينتخبوني ومن نال ثقة الجمهور طلع يحكم في إطار التداول السلمي للسلطة”.نعم أريد من أعضاء المؤتمر الشعبي العام ان لا يشتغلوا موسميا مثلما تحدث الكثير من الأعضاء اننا نحن نتحدث، وقت الانتخابات البرلمانية او الرئاسية او انتخابات المؤتمر وبعدها نتوه ، يجب ان يعملوا بالية تنظيمية لان الشعب أمانة في أعناقكم ومسؤليتكم أنتم المجربين والعقلاء وتمتلكون تجربة وساهمتم في اعاد تحقيق وحدة الوطن والحفاظ عليها .. وأنتم الآن تتحملوا كامل المسئولية وعليكم النزول الميداني والتصقوا بالجماهير وحلوا مشاكل الناس دون ابتزاز “ .واستطرد قائلا:” إنا لا أريد أعطي لكم الأمثلة التي يكرروها عليكم ، قالوا إنكم بتدخلوا المؤتمر لمنفعة خاصة وليس لمصلحة الشعب، ونحن نقول الذي ليس لديه قناعة الباب مفتوح، وشوفوا أبواب هذه القاعة لها أربعة أبواب ، فأنت إذا كنت لا تريد المؤتمر، اذهب فهناك تعددية سياسية وحزبية وأتوكل على الله ولا تلبس قميص المؤتمر من اجل الاستفادة واترك المؤتمر يخسر، فلن يصح إلا الصحيح .ألان دعوتهم للمقاطعة أو الاعتصام او دعوتهم لعرقلة سير أعمال لجان القيد والتسجيل يجب ان يفهم أعضاء المؤتمر هنا في هذا الاجتماع، والذي سيكون بعده اجتماعات اللجان الدائمة في المحافظات، يجب ان تقفوا بأنفسكم مع اللجان.انتم وحدويون، انتم مؤتمرون حافظوا على وحدتكم الوطنية واجهوا الفكر بالفكر .. و كل واحد يتحمل مسئوليته في دائرته .واختم فخامة الأخ الرئيس كلمته بالقول :” على كل حال بالتوفيق والنجاح لهذه الدورة وسيستمر الحوار، وسنعمل كل ما نستطيع من اجل مصلحة الوطن والسلام عليكم .