* الحرب في صعدة توقفت الآن.. وعندما يعلن رئيس الجمهورية أن العمليات العسكرية قد انتهت فهذا يجعلنا مطمئنين لنجاح منفذي القانون في مهمتهم، ومطمئنين بأن تلك الفتنة لن تعود مرة أخرى بعد أن استكملت دوراتها نحو الموات.. مع ذلك نقول إن الحكومة عليها أن لا تذهب إلى صعدة في مهمة إيواء مشردين وتعويض متضررين وإعادة إعمار ما خربته الحرب فقط، بل ثمة مهمة كبيرة القدر وهي توطيد سلطة القانون في تلك المناطق التي ما كانت ستصبح ساحة للخارجين عن القانون والمخربين لو بسطت الدولة نفوذها هناك ووطدت الحكومة سلطة القانون وقدمت للسكان الخدمات التي تليق بهم من تعليم ورعاية صحية ومحكمة ونيابة وقسم شرطة ومكاتب فرعية للهيئات الحكومية.*مجلس الوزراء شكل أمس لجنة كبيرة ستذهب إلى صعدة لحصر الأضرار المادية والبشرية الناجمة عن الحرب، وقبل ذلك أمنت للمنظمات العاملة في مجال الإغاثة سبيل الوصول إلى تلك المناطق التي كان يصعب الوصول إليها قبل أسبوعين.. والحكومة من خلال تلك اللجنة ومن خلال اجتذاب المساعدة غير الحكومية، سيتعين عليها هذه المرة على الأقل التخلي عن البيروقراطية، فالناس هناك كانوا يعذرون الحكومة لأنها لم تساعدهم بالقدر الكافي وقت الحرب، لكنهم لن يعذروها الآن إذا تباطأت في وقت السلم، ففي تقديري إن البطء سيكون مضراً، ولذلك على الحكومة أن ترتب الوضع في صعدة بسرعة ولكن ليس على عجل!* بقي في هذه العجالة أن نؤكد على ذلك الأمر الهام.. وهو بسط سلطة القانون في تلك المناطق وفي كل شبر من أراضي الدولة، وعدم السماح لأي فرد أو مجموعة بالتعالي على الدولة ومؤسساتها وقوانينها، فالتهاون والتساهل والاستثناءات التي تتم بزعم أخذ بعض التقديرات في الاعتبار في هذه المنطقة أو تلك أنتجت متاعب وكوارث، والعبرة هي ما حدث في صعدة.. ويكفي.
