- نحتاج حقاُ إلى قانون لمكافحة الإرهاب، وقد قدمت الحكومة مشروع هذا القانون لمجلس النواب، لكن أعضاء في مجلس هاجموا المشروع قبل أن يحال إلى اللجان المختصة لدراسته وتقديم تقرير حوله، ونخشى أن يغلبنا هؤلاء ويخصوا مشروع القانون وانتزاع فعاليته .. يقولون إن مشروع القانون هو محاكاة يمنية لأمريكا والغرب في الحرب ضد الإرهاب، ولأنه كذلك فلا لزوم له .. ويقولون إن مشروع القانون يتضمن نصوصاً تمس بالحريات ونصوصاً أخرى تخالف الدستور ومن واجب مجلس النواب أن يصوب تلك النصوص التي تخالف الدستور لكن ليس من حق مجموعة من الأعضاء المتعاطفين مع الإرهابيين الذين يعملون تحت لافتة الإسلام، أن يحبطوا قانوناً نحتاج إليه من أجل مكافحة الإرهاب.- لا ينبغي التذرع بالحريات والتذرع بالشريعة لتبرير رفض مثل هذا القانون، ولا ينبغي أن نستسلم لآراء الذين لديهم إشكالية مع أمريكا والغرب، فمن حقهم أن لا يتفهموا أسباب لجوء أمريكا والغرب إلى مكافحة الإرهاب، لكن ليس من حقهم أن يتصرفوا تجاه هذا القانون كقطاع طرق ليسلبوه بينما نحن نواجه مشكلة مع الإرهاب ونحتاج لكل مقومات مكافحته وأول هذه المقومات وجود قانون يضفي شرعية على أعمال المكلفين بمكافحة الإرهاب .. أحد الأعضاء في البرلمان يبرر رفضه للمشروع بالزعم الشائع بأنه لا يوجد تعريف محدد للإرهاب.. بينما مثل هذا التعريف يمكن استنباطه من أطرف العملية الإرهابية التي نفذها إرهابي من تنظيم القاعدة قبل أسبوعين.. فذلك الذي نفذ الهجوم الانتحاري لم تكن لديه مشكلة مع الرجال الذين قتلهم والمساكن التي دمرها.. وهو لا يعرفهم.. وهو أيضاً عندما قتل لا يعتبر إن قتله لهم هو هدفه المحقق.. هو فعل ذلك لإيذاء طرف آخر هو المقصود.. المجتمع.. الدولة.. فهل يصعب تعريف الإرهاب بعد هذا ؟ - نحن الآن نعيش في ظل جو سياسي ملوث .. فالمعارضة لديها استعداد للرأفة بالإرهابيين ما دام ذلك يغضب السلطة أو يضرها.. وأعتقد أن مسؤولية الحزب الحاكم في البرلمان عظيمة هذه المرة وتكمن المسؤولية في اليقظة أولاً بحيث لا تنجر وراء ذرائع الذين يسعون لإصدار تشريع لمكافحة الإرهاب، وثانياً أن تعطي مشروع القانون حقه من الدراسة بحيث نحصل على قانون يستهدف الإرهابيين وحدهم ولا توجد فيه ثغرات أو غموض أو عمومية في صيغ المواد القانونية يمكن أن يستغلها منفذو القانون لاحقاً لتقييد الحريات أو النيل من حقوق الأفراد.
