صنعاء/ سبأ: ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي امس برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس المجلس مشروع الخطة المقدمة من قبل وزارة الداخلية بشأن إغلاق محلات بيع الاسلحة وجمعها والمتضمنة جملة من الاجراءات المعززة لجهود الوزارة في هذا المجال لما فيه الحد من انتشار الاسلحة ودرء مخاطرها على الامن والسلم الاجتماعي .واقر المجلس احالة مشروع الخطة الى لجنة برئاسة رئيس الوزراء لدراستها وتحديد أولوياتها وتقديم تقرير بالنتائج الى المجلس للمناقشة واعتماد ما يلزم ، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وأجهزتها الامنية لمنع انتشار الاسلحة بما في ذلك إغلاق محلات بيع الاسلحة النارية على مستوى الجمهورية لما تمثله من خطوة هامة على طريق القضاء على تجارة الاسلحة ومنع انتشارها في البلاد ، مؤكدا دعمه لتلك الجهود التي تخدم الامن والاستقرار والسلامة العامة لأفراد المجتمع .وناقش المجلس التقرير الخاص بنتائج مراجعة الدراسة الخاصة بنظام تخصيص مقاعد للنساء بالمجالس المنتخبة/ الكوتا/ والمقدم من وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل، واقر إحالته الى لجنة وزارية للمراجعة.واكد المجلس بهذا الخصوص دعمه للمرأة وضرورة العمل على توسيع حجم المشاركة السياسية لها من خلالها تواجدها في المجالس المنتخبة بما لا يقل عن 15 بالمائة ، داعيا جميع الاحزاب السياسية الى مساندة الجهود الحكومية بتعزيز الحضور الفاعل للمرأة وزيادة حجم تمثيلها في تلك المجالس وبما ينسجم والدور الحالي للمرأة اليمنية في واقع الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وشكل المجلس لجنة وزارية لمراجعة اتفاقية القرض الخاصة بمشروع منظومة المراقبة والتحكم (اسكادا) لمركز التحكم الوطني ومراكز التحكم المحلية للطاقة الكهربائية، من النواحي الفنية والإجرائية ، والموقعة بالأحرف الاولى بين حكومة الجمهورية اليمنية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 26 مليون يورو.ويهدف المشروع الى دعم نظام الانتاج والبنية ومهام توزيع الكهرباء والتقليل من كمية وتخفيض عدد فترات الإطفاء والتقليل من كمية الطاقة المنقطعة عن طريق التحكم وتحسين جودة الخدمة في اطار تطوير التحكم بالشبكة الكهربائية بما في ذلك تحسين الكفاءة الفنية والنوعية لخدمات التغذية الكهربائية ودعم جهود الحكومة لإصلاح هذا القطاع وتعزيز الادارة الرشيدة وتحسين الكفاءة التنظيمية للمؤسسة العامة للكهرباء وكذلك تخفيض الفاقد على خطوط النقل والتأهيل للتوصيل مع دول الجوار والتشغيل مع محطات التوليد بنظام المنتج المستقل للطاقة الكهربائية.ووافق المجلس على اتفاقية التمويل الإضافي الخاص بمشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة والموقعة بالأحرف الأولى بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 9 ملايين و 200 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل 15 مليون دولار ، ووجه بإحالتها الى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة .ويهدف المشروع الى تحديث وتحسين انظمة الري من المياه الجوفية من خلال استخدام شبكات الري الحديثة، اضافة الى تحسين الري بالسيول وحصاد المياه والحفاظ على التربة عبر تحسين رفع كفاءة نقل وتحويل مياه الري بالسيول وحماية ضفاف الأودية .كما يهدف المشروع الى تحسين واعادة تأهيل منشآت الري بالسيول صغيرة الحجم وحصاد المياه والحفاظ على التربة في المرتفعات مع العمل في نفس الوقت على بناء القدرات المؤسسية بهذا المجال .ووافق المجلس على مشروع لائحة تنظيم وأجور استخدام الترددات والأجهزة والمحطات الراديوية المقدمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، حيث تنظم اللائحة الجوانب المتصلة بأسس احتساب اجور الترددات بصورة واضحة وشفافة بما يكفل ضمان التوازن بين الجوانب التجارية والخدماتية والمصلحة العامة مع الأخذ بعين الاعتبار أن تغطي عائدات الترددات التكاليف المختلفة والإجمالية لإدارة الطيف الترددي.وأقر المجلس الغاء قراره رقم 77 لسنة 2002م بشأن لائحة تنظيم وأجور استخدام الترددات والأجهزة والمحطات الراديوية.واستمع المجلس إلى تقرير من الاخوين وزيري المياه والبيئة والسياحة بشأن قرار لجنة التراث العالمي بضم جزيرة وأرخبيل سقطرى إلى قائمة التراث الإنساني الطبيعي العالمي ، مشيرا الى الأهمية الكبيرة لهذا القرار الذي جاء تتويجاً لـ7 سنوات من العمل والتواصل بين الحكومة والجهات الدولية المعنية ، مؤكدا أن ضم الجزيرة إلى قائمة التراث الإنساني سيعزز من الجهود المبذولة لحماية وصون طبيعة الجزيرة وتنميتها بصورة مستدامة كالتزام وطني ودولي .كما أكد المجلس على القيمة المعنوية والتنموية لهذا القرار الذي يعتبر وساماً رفيعاً يمنح للجمهورية اليمنية تقديراً لجهودها في صون الطبيعة ، معرباً عن الشكر والامتنان للجنة التراث الإنساني العالمي على هذا القرار الذي سيعزز من جهود تنمية الأرخبيل بما يضمن حماية الطبيعة ورفع مستوى المعيشة الاقتصادية والاجتماعية لسكانه.واطلع المجلس على تقرير الاخ وزير التربية والتعليم عن سير امتحانات الشهادات العامة الاساسية والثانوية للعام الدراسي 2007م 2008م حتى يوم امس الأول الاثنين ، حيث اوضح التقرير ان الامتحانات سارت بصورة عامة بشكل جيد وفي أجواء طبيعية وهادئة رغم الإشكالات التى حدثت وما تخللها من مظاهر سلبية في عدد من المراكز الامتحانية ببعض المحافظات ، مشيرا الى انه تم التعامل مع الأحداث والقضايا الناشئة عن الامتحان من خلال اللجان الامتحانية بالميدان وفق الضوابط والتعليمات التى تحددها اللوائح والانظمة او احالتها الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بشأنها.وثمن المجلس الجهود المبذولة لإدارة العملية الامتحانية على مستوى الجمهورية ، مؤكدا على ضرورة المزيد من الاهتمام بتدريب العاملين في الامتحانات العامة حول مختلف الجوانب التكميلية المتعلقة بالامتحانات قبل انعقادها لما فيه تعزيز ادارة الامتحانات، ووجه المجلس برصد الميزانية الخاصة بإدارة هذه العملية في اطار موازنة السلطة المحلية .وأطلع المجلس على التقرير الاسبوعي للأخ وزير شئون مجلس النواب والشورى بشأن الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب دورة الانعقاد السنوي السادسة الدورة الأولى الفترة الرابعة الجلسات من 24 وحتى 27 .وتضمن التقرير مشاريع القوانين والاتفاقيات وتقارير اللجان الدائمة لمجلس النواب والردود والإيضاحات على الأسئلة الموجهة للحكومة اضافة الى مناقشة مجلس الشورى لمشروع التعديلات الدستورية .واشار التقرير الى الاجتماع الذي سيعقده مجلس النواب الاسبوع القادم والذي ستقدم خلاله الحكومة تقريرها السنوي العام بشأن الاوضاع في بلادنا وتطورات الجوانب المختلفة .وفيما يتعلق بفعاليات الأخوة الوزراء على المستوى الخارجي إطلع المجلس على تقرير وزير الشئون القانونية عن مشاركته في الاجتماع الوزاري السنوي للدورة 47 للدول الاعضاء بالمنظمة القانونية والاستشارية لدول آسيا وإفريقيا والذي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة 30 يونيو وحتى 4 يوليو 2008م ، وعلى تقرير وزير السياحة حول مشاركته في اجتماع الدورة السياحية للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة الذي عقد بالعاصمة السورية دمشق في الفترة من 29 يونيو المنصرم وحتى 2 يوليو الجاري .
