صنعاء/سبأ: اكد الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء ان اليمن حققت تقدما ملموسا في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية رغم الصعوبات والتحديات التي تواجه المنطقة بشكل عام ، والاقتصاد اليمني بوجه خاص. وفي كلمته التي القاها امس في افتتاح الاجتماع الوزاري للدورة الخامسة والعشرين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) استعرض الدكتور مجور مختلف انجازات اليمن التنموية ، موضحا ان الصعيد السياسي شهد تواصل الخطى الجادة لترجمة توجهات القيادة السياسية في ترسيخ الممارسات الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية وتوسيع خيارات الحكم المحلي ومنحه المزيد من الصلاحيات والتي توجت بالعرس الديمقراطي لنجاح انتخابات أمين العاصمة ومحافظي المحافظات في السابع عشر من الشهر الجاري. وفي الجانب الاجتماعي اوضح رئيس الوزراء انه في ضوء حرص الحكومة اليمنية على تحقيق أهداف التنمية الألفية التي تم اعتمادها كأحد الأطر المرجعية لإعداد الخطط والبرامج التنموية ، يجري العمل على مواجهة التحدي الأساسي أمام تمويل تلك البرامج والمشاريع من خلال تعزيز سياسات التحديث والتطوير والعمل على دعم مؤسسات حكم شفافة ومسئولة ، فضلاً عن تعبئة الموارد والمساعدات الخارجية عبر تطوير الشراكة مع المانحين وشركاء التنمية ، مؤكدا ان الفترة الماضية أحرزت تطورات ملحوظة في العديد من مؤشرات التنمية البشرية في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، وفي مجالات تنمية الخدمات الأساسية والبنية التحتية من طرق واتصالات وغيرها. واشار الى ان قطاع الاقتصاد شهد معدل نمو حقيقي سنوي للناتج المحلي بلغ في المتوسط حوالي 4.3% خلال الفترة 2006-2000م ، مبينا انه في حين شهدت تلك الفترة تراجعاً في النمو الحقيقي لقطاع النفط حقق الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية معدل نمو بلغ 5.1% في المتوسط ، مؤكدا ان الآفاق المستقبلية للاقتصاد اليمني تتوقع أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 6% في المتوسط خلال الفترة من 2008-2010م مدعوماً بصادرات الغاز الطبيعي المسال والتي ستبدأ مع مطلع عام 2009 م والإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية في مختلف المجالات. واوضح الدكتور مجور ان أجندة الاصلاحات الوطنية في مختلف المجالات تعد أحد اهم مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006م-2010م والمصفوفة التنفيذية لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ، وقال: “ ان أبرز تلك الإصلاحات تتمثل في تعزيز استقلال القضاء ، والانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من إستراتيجية إدارة المالية العامة ، وتطبيق دليل الخدمات الحكومية ، بالإضافة إلى تنفيذ قانون تنظيم حيازة السلاح.
وبين رئيس الوزراء ان عملية مكافحة الفساد شهدت العديد من الاجراءات العملية المعززة للجهود المبذولة بهذا الجانب ، تمثلت في المصادقة على قانون مكافحة الفساد وإصدار قانون الذمة المالية وكذلك قانون المزايدات والمناقصات الحكومية. واشار الى ان إيمان الحكومة بأهمية توفير المناخ الملائم للاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر، دفع بها لإجراء إصلاحات واسعة شملت تطوير البنية التشريعية والمؤسسية المرتبطة بالاستثمار، وقال: “ وبهذا الصدد تم تبني نظام النافذة الواحدة والموافقة على السماح للأجانب بتملك الأراضي ، وإقرار قانون السجل العقاري ويجرى حالياً مراجعة القوانين ذات الصلة بالتجارة والاستثمار بما يتواءم مع التطورات الجديدة وخاصة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والقوانين الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الأمر الذي حسن وضع اليمن في مؤشر بيئة أداء الأعمال لعام 2007”. وكان رئيس الوزراء قد رحب في بداية كلمته بالأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غربي آسيا (الاسكوا)والوفود المشاركة مزامنا خصوصية استضافة بلادنا لأعمال الاجتماع الوزاري في أيام يحتفل فيها شعبنا اليمني بالعيد الوطني الثامن عشر للوحدة المباركة ، مشيدا بالدور الكبير التي تبذله المنظمات الإقليمية والدولية وخاصة منظمات الأمم المتحدة المتخصصة ومنها( الاسكوا) في خدمة بلدان المنطقة بصفة عامة واليمن بصورة خاصة حيث مثلت شريكاً فاعلاً في العديد من البرامج والمشاريع الاستشارية والفنية والتدريبية الرامية إلى تعزيز مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وثمن مجور الإسهامات الفاعلة لبرامج التعاون والشراكة التنموية الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف ، مشيرا الى النموذج المثالي للتعاون والشراكة بين اليمن ومجلس التعاون الخليجي وما تم تقديمه من تعهدات لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات مجلس التعاون. ولفت الدكتور مجور الي ان استضافة صنعاء للعديد من الفعاليات الإقليمية والدولية ومنها الاجتماعات السنوية الـ37 للهيئات المالية العربية خلال شهر ابريل الماضي واحتضانها للدورة الحالية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) يعبر بصدق عن التقدير العالي الذي تحظى به اليمن إقليميا ودوليا كما يعكس حرص كل الأشقاء والأصدقاء من دول ومنظمات في نطاق الاسكوا وخارجها على دعم جهود الجمهورية اليمنية للتغلب على التحديات التنموية التي تواجه الاقتصاد اليمني ، وبما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتخفيف من الفقر وإحراز تقدم ملموس في تطوير البنية التحية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية بما يساند جهود اليمن لبلوغ أهداف التنمية الألفية وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر للأعوام 2006-2010م وتأهيلها اقتصادياً للاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتمنى الاخ رئيس مجلس الوزراء في ختام كلمته النجاح لأعمال دورة ( الاسكوا) والخروج بنتائج مثمرة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها وفي مقدمتها خدمة وتوجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الاعضاء ، وتعزيز التكامل والتنسيق فيما بينها تجاه كافة القضايا الرامية الى تحقيق هذه الغاية.وفي رسالته الى المجتمعين اعرب السيد بان كي مون ، الامين العام للأمم المتحدة عن ثقته في ان تشكل نتائج اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا مساهمة أساسية في المساعي الاقليمية الرامية الى تحقيق جميع الاهداف الانمائية للألفية في الوقت المحدد ، مؤكدا ان الاسكوا في موقع يمكنها من اداء دور فاعل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة باعتبارها هيئة محايدة تحمل راية القيم العالمية ، وقال:” ان للجنة الاسكوا دورا إنمائيا هاما في غربي آسيا وفي العمل على جعل العولمة قوة ايجابية تستفيد منها شعوب المنطقة كافة”. ونوه الامين العام للأمم المتحدة بحسن اختيار مداولات هذه الدورة المنعقدة في صنعاء التي تركز على تمويل التنمية وتحقيق الاهداف الانمائية للألفية ، معبرا عن سعادته ان تنظر الدورة الحالية للجنة في طلب السودان الانضمام لعضويتها ، مرحبا بهذه الخطوة التي تعتبر دليلا آخر على ثقة البلدان الاعضاء بهذه الهيئة وعلى التزامهم بالتكامل الاقليمي. الى ذلك أشاد خالد بن محمد بن عبد العزيز القصيبي ، وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية باستضافة اليمن لباكورة اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين للجنة ، متمنيا ان تكون هذه الدورة بداية واعدة في مسيرة الاسكوا ، مشير الى ان لجنة الاسكوا تمكنت من تحقيق معظم الاهداف المخططة لبرامجها خلال 2006-2007م بمعدل تنفيذ 85 بالمائة رغم التحديات التي واجهتها ، لافتا الى نجاح الاسكوا في تعزيز التواصل مع الدول الاعضاء من خلال اللجان التخصصية الثمان الى جانب اللجنة الفنية والهيئة الاستشارية ، مؤكدا ان هذه اللجان أصبحت ادوات فعالة للتمكين في توثيق الروابط بين الاسكوا واصحاب القرار بالدول الاعضاء وتعزيز الحضور التنموي الفاعل للجنة لدى الدول الاعضاء. وكان بدر الدفع ، وكيل الامين العام للأمم المتحدة ، الامين التنفيذي للجنة الاسكوا قد القى كلمة شكر في مستهلها الحكومة اليمنية على حسن استضافتها وتقديمها كافة التسهيلات لدورة الاسكوا راجيا ان يسفر الاجتماع عن نتائج بناءة ويساهم في تعزيز التعاون بين بلدان المنطقة. وأشار الدفع الى ان احد اهداف الاسكوا الرئيسية ، الاسهام بتحقيق التكامل الاقليمي الذي يشكل حجر الزاوية في تعزيز جهود التنمية في المنطقة ، مبينا ان اختيار تمويل التنمية كموضوع رئيسي لهذه الدورة ياتي من ارتباطه المباشر بتحقيق الاهداف الانمائية للألفية. وعقب الجلسة الافتتاحية تسلمت الجمهورية اليمنية رئاسة الدورة الخامسة والعشرين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) من المملكة العربية السعودية التي رأست اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين للجنة.بعد ذلك بدأت لجنة الاسكوا عقد جلسات اعمالها بمناقشة تقرير الامين التنفيذي عن انشطة اللجنة والمتضمن تقرير اداء البرنامج للفترة 2006-2007م ومتابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين ومتابعة انشاء مركز اللغة العربية في الاسكوا، وتقارير دورات الهيئات الفرعية للجنة ، الى جانب استعراض قضايا الادارة العليا واعتماد اتفاقية النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع في المشرق العربي والنظر في طلب جمهورية السودان الانضمام الى عضوية اللجنة.
