صنعاء/سبأ: بدأ مجلس الشورى امس عقد أولى جلسات اجتماعه الرابع من دورة انعقاده السنوية الثانية للعام الجاري 2008م ، وذلك للوقوف أمام التقرير الدوري للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن أعماله الرقابية للفصل الثاني من العام المالي المنصرم 2007م.وفي جلسة يوم امس التي عقدها مجلس الشورى برئاسة الاخ عبدالعزيز عبد الغني ، رئيس المجلس ، قدمت اللجنة المالية بالمجلس تقريرها متضمنا دراسة تحليلية وتقييميه لنتائج مراجعة التقرير الدوري للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، حيث أوردت التقرير جملة من الأسباب التي تقف وراء المخالفات المسجلة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، ومنها غياب الكفاءة الإدارية وعدم تعامل السلطات الرقابية والقضائية بحزم مع التجاوزات والمخالفات.ونوه التقرير بحرص الدولة على تفعيل وتطوير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، وتطوير وإصلاح النظام المالي بما يكفل قيام المختصين في الإدارات المالية والمراجعة الداخلية من إصدار التقارير الدورية بشفافية لكشف التجاوزات المالية عبر الرقابة المصاحبة.واشار التقرير إلى ما يمثله إنشاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من أهمية بالغة في الحد من التجاوزات والمخالفات ومحاربة مختلف الممارسات التي تنال من المال العام.واكدت اللجنة في تقريرها أهمية الرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة للإيفاء بالالتزامات والمتطلبات الرقابية المهنية التي تستلزم توفر الحسابات الختامية والتأكد من سلامة التصرفات المالية والإدارية التي نفذتها الجهات ، وممارسة جانب من تقييم أداء الوحدات المشمولة برقابة الجهاز ومستوى تنفيذها للخطط والبرامج المعتمدة وبحث الشكاوى المرافقة لتنفيذ المشاريع الإنمائية وخطط التنمية.وأشار التقرير إلى أهم الملاحظات التي سجلها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يخص مدى الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ووجود وفر في النفقات الرأسمالية والاستثمارية وافتقار العديد من الجهات إلى آلية سليمة لمتابعة وتحصيل المديونيات المستحقة لها لدى الغير.وخلص تقرير اللجنة المالية إلى عدد من التوصيات التي أوصى من خلالها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتقديم تقرير إلى مجلس الشورى عما ورد إليه من تقارير بما أنجزته السلطة القضائية والنيابة العامة من فصل في القضايا المعروضة عليها.وأوصى التقرير كذلك بضرورة الاستمرار في إصلاح وتحديث النظام المالي بأكمله وعدم السماح بمخالفة نصوص القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية تحت أي مبرر، وكذا منح الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة صلاحيات أكبر في الرقابة والمحاسبة تشمل الإحالة إلى النيابات العامة ومحاكم الأموال العامة وتفعيل نظم العقاب سواء بإصدار اللوائح العقابية أم تحديث ما تواجد منها وإيجاد دور أكبر لمجالس التأديب.كما أوصى التقرير بتشكيل لجنة من الجهاز ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة تعمل خلال مدة لا تزيد عن تسعة أشهر لتحصيل المديونية المستحقة لدى الغير.وتحدث أمام المجلس من الجانب الحكومي نائب وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس، والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمر الأرحبي ، ونائب مدير عام شركة الغاز الدكتور نجيب العوج ، ونائب مدير عام شركة تكرير النفط عبد الوهاب الجنيد، ووكيل هيئة استكشاف وإنتاج النفط ثابت علي عباس، ورئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي حافظ معياد ، حيث قدموا ايضاحات حول ما ورد في تقرير الجهاز المركزي بشأن المخالفات المسجلة على الجهات التي يمثلونها، موضحين أهم الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها على هذا الصعيد .. وسيواصل المجلس مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.وكان مجلس الشورى قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره ، وحضر هذه الجلسة الإخوة محمد درهم زيد والدكتور منصور البطاني ، وكيلا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومحمد أحمد مهيوب ، وكيل وزارة المالية المساعد وعدد من مديري العموم والمسئولين في الجهات ذات العلاقة.