تضفي القوانين نوعاً من الحصانة أو الحماية على منفذي القانون ليتمكنوا من القيام بواجبات وممارسة سلطاتهم واختصاصاتهم ، والمشرع في أي مكان في العالم نص على هذه الحصانة لأنها لازمة وضرورية لمنفذ القانون ، وبدونها لا يستطيع أن يقوم بواجبات ومسؤوليات وظيفية ،وهي حصانة تحميه من أي مساءلة أو تدخل في شؤون عمله أو تعيق أداءه لهذا العمل وهذه الحصانة القانونية تمنح لأي منفذ للقانون ولكل ذي سلطة أكان رئيس جمهورية أو وزير أوقاض أو لنائب في البرلمان أو مدير أو جندي أو شرطي .. إذ لا يعقل مثلاً أن نقول للقاضي طبق القانون ثم ندعه عرضة للتدخل المساءلة من قبل كل من لا يروق له أداء القاضي .. ولا يعقل أن نقول لنائب في البرلمان مارس صلاحياتك الرقابية دون أن نكفل له حصانة ضد المساءلة من قبل مسؤول تنفيذي ، أو أن نقول للشرطي تعقب المجرم ثم نحبس الشرطي إذا اضطر لاطلاق النار على المجرم . غير أن المشرع عندما منح منفذي القانون هذه الحصانة وعدم المساءلة الجنائية على مايبدر منهم لايعني أنه يهدف إلى تحصينهم من المساءلة القانونية ، فسؤ استخدام هذه الحصانة من خلال تعمد سلوك مخالف للقانون أو استغلال الوظيفة أم السلطة استغلالاً مخالفاً للقانون يوجب رفع هذه الحصانة ويعامل مرتكب السلوك كغيره من الجناة أو المتهمين .. وقد رفعت وزارة الداخلية مراراًً الحصانة القانونية عن ضباط وجنود في المباحث وأقسام شرطة بسبب تعمد مخالفة القانون مستغلين تلك الحصانة .وأدين بعضهم بجرائم تعذيب واعتداء .. وهذا أمر يدعو للطمأنينة ، فالعدالة مطلوبة ، والحصانة يجب أن لاتتحول إلى درع واق أمام العدالة . من واجب وزارة الداخلية أن تدافع عن منتسبيها الذين يتعرضون للقذف و الإساءة والاتهامات الباطلة من قبل شخصيات طبيعية وشخصيات اعتبارية ، ومن واجب الوزارة أيضاً أن لاتكابر او تتعالى وتبقي الحصانة على أي منتسب انتهك القانون واساء استغلال وظيفته.. ومن العدالة إبقاء على هذه المعادلة في حالة اتزان.
