صنعاء /سبأ:اعتبر وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل تصدر اليمن لدول العالم في مجال إصلاحات بدء النشاط التجاري وفقا لنتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009، الصادر عن البنك الدولي انعكاسا للجهود التي بذلتها الوزارة في تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية، والعمل بنظام النافذة الواحدة، وتعديل القوانين ذات العلاقة بممارسة الأنشطة التجارية.وأكد الوزير المتوكل في تعليقه على نتائج التقرير ان الوزارة من خلال تعاونها مع عدد من المنظمات الدولية المانحة نفذت عددا من المشروعات الهادفة إلى تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية، بهدف تقليص الوقت والكلفة اللازمين لبدء الأعمال التجارية، وتشجيع الأعمال الجديدة للمحليين والأجانب، ما اسهم في تحسين بيئة العمل تحديدا ومناخ الاستثمار بشكل عام في إطار خطط الحكومة لتطوير هيكلها الاقتصادي وتحديث نظامها الإداري.ولفت الى ان الجهود الحكومية المبذولة لتحسين المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال أثمرت بشكل فاعل، تحسين موقع اليمن في هذا التقرير الدولي عن بيئة الأعمال، من المرتبة 178 الى المرتبة 50 في مؤشر بدء الأنشطة والأعمال وهو موقع متقدم جدا .وقال« المشروعات التي نفذتها الوزارة مثل مشروع أتمتة إجراءات تسجيل الشركات والوكالات وفروع الشركات الأجنبية والسجل والأسماء التجارية، و مشروع تطوير قطاع التجارة، و مشروع تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية، وكذا تطبيق العمل بنظام النافذة الواحدة وغيرها، انعكست ايجابا على بيئة الأعمال التجارية في اليمن، من حيث تقديم إجراءات أسهل وأسرع للمجتمع التجاري» . وأكد وزير الصناعة والتجارة في حديث لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الوزارة انتهت من تبسيط وتسهيل المعاملات والالتزام بانجاز التراخيص مكتملة الوثائق في غضون 48 ساعة من خلال شطب بعض الخطوات والشروط غير الضرورية في معاملات الحصول على تراخيص تسجيل الشركات و الوكالات والعلامات التجارية، حيث خفضت الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط التجاري من 12 إجراء إلى ثلاثة إجراءات فقط، وعبر نظام النافذة الواحدة.وقال :« وزارة الصناعة والتجارة تعد الجهة الحكومية الأولى التي استحدثت نظام التسجيل الالكتروني لإجراء المعاملات، بدءاً بتسجيل فروع الشركات الاجنبية، يليها الانواع الاخرى من التسجيل والتي تمثل ايضا بداية لاعادة هيكلة الوزارة وتطوير إجراءات العمل فيها بما يلبي المهام والمسئوليات الجديدة الملقاة على عاتق الوزارة ومكاتبها.. موضحا ان سلاسة وسهولة الإجراءات ستسمح باستحداث العديد من الخدمات للقطاع الخاص والحكومي مثل إجراء الابحاث والدراسات على الاسواق العالمية وتوعية الشركات المحلية باسعار السلع واماكن الحصول على المواد الخام للمصنعين المحليين، والمساعدة في فتح اسواق جديدة للمصدرين وتوعيتهم بمواسم التصدير لهذه السلع».وأستعرض الوزير المتوكل تعديلات مواد بعض القوانين والتشريعات النافذة التي اعدتها الوزارة وصادق عليها مجلس النواب والتي عززت من تحسين وضع اليمن في تقرير البنك الدولي.. مبينا إن تعديل قانون الشركات، بإلغاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال كشرط لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، ساهم في تحسين وضع اليمن في هذا المؤشر الصادر عن البنك الدولي.وقال« هذا التعديل كان خطوة في الاتجاه الصحيح لتسهيل بيئة الأعمال في اليمن، والتي كان ينظر إليها من العالم الخارجي على أنها من أكثر المناطق صعوبة في العالم لتأسيس الأنشطة التجارية، وهذا التعديل بلا شك كان من اجل إزالة بقية القيود والمعوقات التي كانت تؤثر سلبا على تصنيف اليمن عالميا كبيئة استثمارية جاذبة، وأهمها متطلب رأس المال لبدء أي نشاط تجاري». وأضاف « كما عملنا كذلك على تعديل المادة 28 من القانون التجاري، بحيث يتاح لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة دون الحاجة لشريك يمني، وهو ما سيدفع بكثير من الشركات التجارية العربية والاجنبية للاستثمار في المجال التجاري على اعتبار أن اليمن سوق واعدة وكبيرة للمنتجات».وأشاد الوزير المتوكل بالدعم المقدم من الدول والمنظمات الدولية المانحة للوزارة، خاصة مؤسسة التمويل الدولية والحكومة الايطالية لتنفيذ المشروعات الهادفة الى تبسيط وتحسين بيئة الأعمال التجارية في اليمن .. مؤكدا ان الوزارة عازمة على مواصلة هذه الجهود لتقوية وضع اليمن في المؤشرات الدولية المتعلقة بالأعمال التجارية. وكان التقرير الصادر حديثا عن البنك الدولي قد أظهر ان اليمن تصدرت دول العالم من حيث تنفيذ اكبر عدد من الاصلاحات في بدء النشاط التجاري، وفقا لتقرير ممارسة انشطة الاعمال 2009م.وبحسب التقرير فقد نفذت اليمن أحد أكثر الإصلاحات جذرية، وهو خفض شرط الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات، والذي كان يُعتبر ثاني أعلى حد على مستوى العالم، وتدشين نظام النافذة الواحدة لتسهيل استيفاء إجراءات تأسيس الشركات.وأظهر التقرير ان اليمن قفزت الى المرتبة الـ 98 عالميا في مجال اصلاحات بدء الانشطة والاعمال التجارية والخدمية، متقدمة بذلك 25 مرتبة عن العام الماضي الذي احتلت فيه المرتبة 123.وأوضح التقرير الدولي الذي يشمل 187 دولة من دول العالم أل اليمن خفضت عدد اجراءات بدء الاعمال والانشطة التجارية والخدمية من 12 اجراء الى 7 اجرءات فقط، وعدد الايام من 63 يوماً الى 13 يوماً فقط وتكلفة بدء الاعمال والانشطة من 269 بالمائة من نصيب الفرد من الدخل القومي الى حوالي 93 بالمائة فقط، وكذا خفض متطلبات راس المال الى الحد الادنى، من 1561بالمائة من نصيب الفرد من الدخل القومي الى صفر .وتقدمت اليمن بهذه الاصلاحات في مؤشر بدء الانشطة والاعمال التجارية والخدمية الى المرتبة 50 عالميا، بعد ان كانت في المرتبة 178.