واشنطن/14 أكتوبر/رويترز: سعى قادة أكبر اقتصادات العالم أمس السبت إلى تسوية خلافاتهم المتبقية بشأن خطة طارئة لمواجهة أسوأ أزمة مالية منذ عقود. واجتمع رؤساء الدول والحكومات من قوى القرن العشرين بزعماء اقتصادات جديدة ذات ثقل مثل الصين عملاق التصدير والسعودية الغنية بالنفط للتوصل إلى رد فعل عالمي على الأزمة. وتتزايد المؤشرات على تراجع اقتصادي مؤلم في مناطق كثيرة من العالم مع انزلاق منطقة اليورو في ركود بحسب بيانات الأسبوع الماضي وارتفاع البطالة في الولايات المتحدة ودول أخرى وتباطؤ اقتصادات صاعدة. وفي الوقت الذي لم يتبق فيه للرئيس جورج بوش سوى شهرين فقط في السلطة وعدم مشاركة الرئيس الأمريكي المنتخب باراك اوباما تدنت آمال تحقيق نتائج ملموسة ولكن النية هي بدء سلسلة من الاجتماعات في محاولة لتعزيز الاقتصاديات الضعيفة. لكن القادة قالوا إنهم يوشكون على التوصل إلى الاتفاق بشأن تغييرات تشمل تعزيز الإشراف على القطاع المالي العالمي حيث أدت مخاطرات مفرطة في أسعار المنازل وبخاصة في الولايات المتحدة إلى عواقب وخيمة العام الماضي وأوقدت شرارة تباطوء اقتصادي. وقال بوش إن القادة يبحثون عن «سبيل للمضي قدما يضمن عدم تكرار مثل تلك الأزمة.» وأبلغ الصحفيين قبل المحادثات «يسرني أن القادة أعادوا التأكيد على مبادئ حرية الأسواق وحرية التجارة .. أحد المخاطر خلال أزمة كهذه أن يبدأ الناس تطبيق سياسات للحماية التجارية.» وقال «هذه الأزمة لم تنته. هناك بعض التقدم لكن لايزال هناك عمل كثير ينبغي القيام به.» ومن المتوقع أن يمهد اجتماع اليوم الطريق لمزيد من الجهود في الشهور القادمة وقمة أخرى ربما تعقد في مارس آذار عندما سيكون بمقدور الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما النظر في إدخال تعديلات واسعة على النظام المالي. وإلى جانب التنظيم الرقابي الجديد يبحث الزعماء سبل تعزيز دور الاقتصادات الصاعدة في مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي بعدما أصبحت بفضل احتياطياتها النقدية الهائلة من عائدات التصدير لاعبا اقتصاديا رئيسيا. ومن المرجح أيضا أن يكشف القادة عن نوع الإجراءات التي تعتزم دولهم اتخاذها للحد من تأثير التباطؤ الاقتصادي مثل زيادة الإنفاق العام. وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون إن توقعات تراجع التضخم تتيح مجالا لخفض أسعار الفائدة واتخاذ إجراءات للتحفيز المالي. وأبلغ براون الصحفيين قبل توجهه لحضور المحادثات «إنها محادثات صعبة بسبب التباين الشديد في مواقف الدول وينبغي أن نوفق بينها، «من الواضح أهمية التوصل إلى قرارات اليوم بشأن ما يمكن عمله.» وهو يحث مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات المتقدمة والنامية على العمل سويا لتحفيز النشاط الاقتصادي عن طريق أدوات للسياسة المالية والنقدية. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الوثيقة تتضمن عدم استثناء أي سوق مالية أو مؤسسة أو منطقة من التنظيم الرقابي أو الإشراف وإن خطة العمل ستشمل نحو 50 إجراء للتنفيذ بنهاية مارس آذار. وقالت ميركل «هذه بداية جديدة.» وقال مسئول ألماني إن الخطة ستطلب من صناديق التحوط زيادة الشفافية بشأن عملياتها.