صنعاء / سبأ: أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الارحبي أن الحكومة بصدد إجراء تقييم على المستويين المركزي والمحلي للبيئة المؤسسية وبيئة السياسات التى تنظم الاستثمار في اليمن بغرض اصلاحها للوصول الى بيئة استثمارية جاذبة.. مشيرا الى ان الحكومة ستعتمد نظام واحداً للاستثمار الاجنبي والمحلي .وجدد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لدى افتتاحة امس ورشة العمل الخاصة بعرض الدراسة المتعلقة « بتعزيز سياسة الأستثمار الأجنبي المباشر والترويج له في اليمن » والتي اعدها فريق الخبراء الفنيين في مكتب الخدمات الاستشارية بمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي..جدد التاكيد على تصميم الحكومة على مواصلة بذل الجهود الجادة الهادفة الى خلق مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة..مشيرا الى أن بلورة استراتيجية وطنية واضحة لتحسين بيئة الاستثمار في اليمن يمثل أحدى أبرز الاولويات الحكومية اليمنية خلال المرحلة المقبلة.. مبينا أهمية هذه الدراسة في بلورة الرؤى المتعلقة بتشخيص واقع الاستثمار في اليمن وطبيعة المعيقات التى لاتزال تواجهه والمعالجات التى يجب اتخاذها لتجاوز هذه المعيقات وبما يسهم في تحديد ملامح واضحة لخارطة الطريق للاستثمار في اليمن .ولفت الوزير الارحبي الى أهمية الاستفادة من مخرجات ونتائج الدراسة المعدة من قبل فريق من الخبراء الدوليين لتحسين مقومات البيئة الاستثمارية في اليمن من خلال مواصلة الإصلاحات الهادفة الى تهيئة بيئة السياسات التى تحكم مقدرات الاستثمار في اليمن .. منوها بما تحقق على صعيد تهيئة البنية التشريعية الملائمة لتحفيز الاستثمارات من قبيل تطبيق نظام النافذة الواحدة والانتهاء من إنجاز مشروع تسهيل وتبسيط إجراءات بدء الأعمال التجارية وقانون المناقصات وقانون السجل العقاري وغيرها من الإجراءات التى طبقت في إطار تطبيق المرحلة الاولى من الاصلاحات . وشدد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية على اهمية اضطلاع مؤسسات القطاع الخاص بدور حيوي ومحوري في قيادة مسيرة التنمية الشاملة في اليمن .. مؤكدا على أهمية توفير مقومات المناخ الاستثماري الجاذب كوسيلة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة تنعكس ايجابا على التطلعات اليمنية الحكومية الطامحة الى التخفيف من الفقر. من جهته اشاد مدير برنامج بيئة الاعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية فرانك سادر بالإنجازات التى حققتها الحكومة اليمنية على صعيد خلق مقومات البيئة القانونية والتشريعية الجاذبة للاستثمارات .. منوها بالاصلاحات التى ادخلت على قانون الضرائب والدخل وكذا ما يتعلق بتبسيط الأجراءات في المعاملات التجارية والاستثمارية .ولفت مدير برنامج بيئة الاعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى الجهود القائمة لتطوير السياسات المتعلقة بالاستثمار في قطاعات التعدين والاستخراجات النفطية في اليمن.. مشيرا الى التعاون القائم بين الحكومة اليمنية ومؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ برنامج يهدف الى دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق الاوراق المالية خلال السنوات الثلاث المقبلة .من جهة اخرى قدم رئيس فريق الخبراء المكلف باعداد الدراسة المتعلقة بتعزيز سياسة الأستثمار الأجنبي المباشر والترويج له في اليمن « يوسف بتابتا «عرضا تفصيليا لمحاور الدراسة ..مشيرا الى ما تكتنزه بيئة الاستثمار في اليمن من مقومات جذب واعدة.واوضح بتاتا أن اليمن احتلت المرتبة « 140» في القائمة العالمية المتعلقة بالاداء لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.. منوها بالمزايا التى يمثلها الموقع الجغرافي لميناء عدن الذي احتل خلال الاربعين عاما الماضية المرتبة الثانية كأحد اهم الموانئ في العالم.وشدد بتاتا على اهمية المضي قدما في تنفيذ مشروع تطوير مدن الموانئ اليمنية.. معتبرا ان السنوات القادمة ستشهد تحسنا ملموسا في مقدرات الاستثمار في اليمن نظرا لتصميم الحكومة اليمنية على مواصلة تطبيق الاصلاحات الهادفة الى خلق البيئة الاستثمارية الجاذبة.حضر فعاليات الورشة وزراء المالية والصحة العامة والسكان والعدل والكهرباء والسياحة والاشغال العامة والزراعة والري.