صنعاء / سبأ:وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس أمام رسالة فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح ، رئيس الجمهورية الموجهة إلى الحكومة بشأن أولويات التنمية للفترة القادمة في مختلف المجالات ، وأقر المجلس عقد جلسة استثنائية له يوم غد الخميس لمناقشتها بصورة مستفيضة ووضع التدابير التنفيذية اللازمة لما تضمنته الرسالة .وناقش مجلس الوزراء التقرير السنوي للجنة العليا للمناقصات لعام 2008م والمتضمن الأعمال التي أنجزتها اللجنة وفقاً لمهامها واختصاصاتها سواء في اطار البناء المؤسسي وتطوير الأداء أم إنجاز مناقصات المشاريع ووثائق المناقصات التي تندرج تكلفتها ضمن الصلاحية القانونية للجنة. وتضمن التقرير الملاحظات العامة على اداء لجان المناقصات في الجهات على المستويين المركزي والمحلي ومقترحات اللجنة لمعالجة أوجه القصور الفني الذي مازال قائماً في بعض الجوانب الإجرائية المرتبطة بالمناقصات اضافة الى التصورات المستقبلية لتطوير الأداء العام لهذا القطاع على المستويين المركزي والمحلي .واوضح التقرير ان اجمالي المناقصات التي تم البت فيها خلال العام الماضي بلغ 179 مناقصة ما بين اعمال الأشغال واعمال التوريد والخدمات الاستشارية وذلك بمبلغ اجمالي 150 مليار و350 مليون و487 ألف ريال.وبين التقرير أن اللجنة اقرت خلال نفس العام إعادة انزال عدد (78) مناقصة لعدم استكمال إجراءاتها فيما جرى اعادة وثائق 11 مناقصة إلى الجهات صاحبة هذه المناقصات لمراجعة التحليل والتقييم وفقاً للقانون ووثيقة المناقصة اضافة إلى سحب (10) مناقصات في اللجنة العليا بطلب من الجهات صاحبة المناقصات واعادة (10) مناقصات إلى الجهة المقدمة كون المبلغ المطلوب للتنفيذ يندرج ضمن صلاحية الجهة فضلاً عن اجراء تصويبات في مبالغ الإرساء المرفوعة من قبل الجهات صاحبة المشاريع وتشمل: بدل الإشراف ، التجهيزات ، وسائل النقل وتصحيحات حسابية ، وذلك لـ(39) مشروعاً بتكلفة اجمالية تزيد على مليار ريال. واشاد المجلس بالتقرير وما تضمنه من قضايا هامة جسدت مدى التطور الحاصل في إدارات المناقصات ، ووجه بنشره لتأكيد الشفافية في المناقصات ، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في عملية تعزيز البناء المؤسسي والتركيز على تنمية القدرات البشرية المسؤولة عن ادارة المناقصات على مستوى الوزارات والمحافظات والمديريات بما في ذلك دفع وتشجيع المقاولين والموردين والاستشاريين الى تطوير ادائهم مهنيا واقتصاديا والأخذ بأسلوب التدرج في تفويض الصلاحيات لمختلف الجهات وربطه بمدى التقدم المحرز في عملية التطبيق السليم والمتكامل لقانون المناقصات رقم 23 لعام 2007م ولائحته التنفيذية .وشدد المجلس على جميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون التي لم تستكمل تشكيل لجان المناقصات والمزايدات سرعة تشكيل هذه اللجان وموافاة اللجنة العليا بقوائمها ومراعاة اجراء تقييم دوري لأداء تلك اللجان وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية . ووافق المجلس على مشروع قانون المساجد بعد مراجعته من قبل اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ، ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الاجراءات الدستورية لإصدار المشروع.ويهدف القانون الى إحياء رسالة المسجد الإيمانية والتعليمية والإرشادية والحفاظ على حرية المساجد وعلى الأمن والطمأنينة فيها وحسن إدارتها وعمارتها وصيانتها وتجهيزها لأداء الشعائر الاسلامية ، كما يهدف الى تعزيز عملية الاهتمام بالمساجد والمعالم التاريخية الدينية والحفاظ على تراثها الثقافي والحضاري المتعلق بها وتحقيق ترشيد الخطاب الديني وتعزيز دوره في خدمة الدين والوطن فضلا عن رفع مستوى اداء القائمين على المساجد وتحسين اوضاعهم المعيشية.وحددت المادة (31) من المشروع واجبات الأئمة والخطباء والمرشدين وجميع العاملين في المساجد ، وشددت على التزامهم بالدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وعدم الجدال الا بالتي هي ا حسن، وآداب حرية الرأي في الشريعة الاسلامية والقوانين النافذة والنأي بالمساجد عن الصراعات الحزبية والمذهبية والقبلية والمناطقية ونبذ العصبية والعمل على تأكيد مساهمتهم في ترسيخ الوحدة والثوابت الدينية والوطنية ، ونبذ اسباب الفرقة والخلاف وإبراز الحضارة الاسلامية ودورها في إثراء الفكر الإنساني وغيرها من الواجبات. واشتملت المادة (32) من القانون على المحظورات على جميع العاملين في المساجد، ومنها الترويج لأفكار تناقض العقيدة الاسلامية ومبادئها السامية ، او تمس الثوابت الدينية والوطنية ، وكذلك استخدام المسجد للدعاية او التحريض مع او ضد حزب او جماعة او طائفة، او الإساءة او التشهير بالأشخاص والهيئات او التحريض على اعمال العنف والارهاب و العصيان المدني والخروج على الدستور والقانون وغيرها من الاعمال المخلة بوظيفة المسجد ورسالته الدينية والوطنية .ووافق المجلس على نتائج اعمال اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل بشأن توصيات اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).. حيث اقر المجلس وضع هذه التوصيات ضمن أجندة عمله ، مع التأكيد على الوزارات والجهات ذات العلاقة بتنفيذها كل فيما يخصه بما لا يتعارض مع الدستور، وعلى أن تتولى كل من وزارتي الشؤون القانونية وشئون مجلس النواب والشورى متابعة اجراء التعديلات القانونية المقترحة التي اقرها المجلس ومتابعة استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها .ووافق المجلس على تقرير اللجنة الفنية برئاسة وزير الصناعة والتجارة بشان مراجعة مشاريع التعديلات الخاصة بتعديل كل من المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وتحديد الرسوم الخاصة بتكاليف خدمات القيد والرسوم الاخرى عن خدمات السجل التجاري، والمادة (32) من القرار الجمهوري رقم 276 لسنة 2000م، والقرار الجمهوري رقم 192 لسنة 1999م الخاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 1992م وتعديلاته بشأن الإشراف والرقابة على الشركات ووسطاء التامين .حيث اقر مجلس الوزراء مشاريع التعديلات مع ادخال بعض التعديلات اللازمة عليها.. ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لإصدارها.واطلع المجلس على تقرير وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن ظاهرة الزواج المبكر من الناحية القانونية وأبعادها الاجتماعية والصحية حيث تضمن التقرير واقع الظاهرة وأسبابها والتشريعات الوطنية وما تضمنته بشأن الزواج المبكر والآثار السلبية الناتجة عنه وكذلك الجهود المبذولة للحد منه والانشطة التوعوية حول مخاطر هذا النوع من الزواج على مستقبل الأسرة وتربية الأبناء.وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات والاجراءات المطلوبة للحد من الزواج المبكر ومن تلك التوصيات التأكيد على ما ورد في نص مشروع التعديلات المتعلقة بحقوق الطفل الذي أحالته الحكومة الى مجلس النواب وعلى وجه الخصوص المادة (15)الفقرة (أ) التي تنص على انه لا يجوز تزويج الطفل الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان او أنثى مع العمل على اعادة النظر في نصوص القوانين المتعلقة بمباشرة كافة الحقوق المدنية .ووافق مجلس الوزراء على مذكرة وزير المياه والبيئة بشان تعديل قرار المجلس رقم (80) لعام 2008م الخاص بتشكيل لجنة ادارة مياه حوض دلتا ابين وذلك بإضافة مديري عموم مكتب المالية والتخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة الى عضوية اللجنة.واطلع المجلس على تقرير وزير التعليم الفني والتدريب المهني حول نتائج زيارته الى المملكة المتحدة خلال الفترة من 10 ـ 17يناير 2009م .
