صنعاء/سبأ: اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس المجلس على المذكرة المقدمة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن تخصيص مقاعد للنساء في المجالس المحلية بنظام ( الكوتا) وذلك وفقا لمبادرة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ، رئيس الجمهورية ، وقرر إحالة المذكرة إلى وزارة الشئون الاجتماعية لمراجعتها ودراستها من مختلف النواحي ورفع النتائج إلى المجلس ليتم مناقشتها واتخاذ ما يلزم في اجتماع قادم . كما اطلع المجلس على مشروع تعديل الفقرة (ب) من المادة (91) والفقرتين(ب) و( ج) المادة (101) من اللائحة المالية للسلطة المحلية ، وأقر إحالة مشروع التعديل إلى لجنة وزارية لمراجعتها والرفع بالرأي المناسب إلى الاجتماع القادم لمجلس الوزراء. ويهدف مشروع التعديل المقدم من وزراء المالية والإدارة المحلية والشئون القانونية ، إلى تأكيد العمل الجماعي لقيادة السلطة المحلية في ادارة النفقات الإدارية التشغيلية للمجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات وذلك انسجاماً مع النتائج التي أفرزتها انتخابات أمين العاصمة ومحافظي المحافظات وتطويرا لمنظومة التشريعات المحلية ومواءمة لنتائج هذه العملية. وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم عن الدكتورة أمة الرزاق علي حمد ، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حول أوضاع منظمات المجتمع المدني والتي تضم مختلف النقابات والاتحادات والجمعيات التعاونية والأهلية ، والآفاق المستقبلية لتطوير نشاطها والارتقاء بدورها المؤثر والمساند لجهود الحكومة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر. وتناول التقرير التشريعات القانونية والصعوبات والمشكلات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني في مختلف الجوانب والمعالجات المقترحة لتجاوزها بما يخدم توجهات الدولة في تنمية مساهمة هذه المنظمات في تنفيذ البرامج والأنشطة الهادفة إلى تنمية المجتمع وتعزيز شراكة وتعاون الجانبين بهذه العملية. وأحال المجلس التقرير إلى لجنة وزارية برئاسة الاخ صادق امين ابو رأس ، نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية لدراسته بصورة أوسع والأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من المسوحات والدراسات التي أجريت حول منظمات المجتمع المدني بحيث تقدم اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس في جلسة قادمة متضمنة التصورات اللازمة لمعالجة أوضاع مختلف الجمعيات والاتحادات باتجاه تعزيز دورها الإيجابي في خدمة التنمية الاجتماعية ومساندة جهود الدولة بهذا الجانب. وناقش المجلس مشروع قانون (التعليم العالي) المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي يهدف إلى تطوير واقع التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي ودعمه ورفعه وبخاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لتنمية المجتمع وخدمته والتعامل مع المستجدات العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية واستثمارها وتطويرها.كما يهدف مشروع القانون إلى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمتخصصة في حقول العلم والمعرفة المختلفة بما يلبي حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة وكذلك توسيع فرص المشاركة في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وفق مبدأ تكافؤ الفرص إلى جانب تشجيع حركة التأليف والترجمة والنشر في مختلف مجالات المعرفة وإيجاد شراكة حقيقية بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع مختلف الدول والمؤسسات العربية والإسلامية والدولية. وفي ضوء مناقشته لمشروع القانون أقر مجلس الوزراء إحالته إلى فريق عمل حكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الوزارات المعنية ، بحيث يتولى فريق العمل مراجعة مشروع القانون من النواحي الإجرائية والفنية ومدى تناغمه مع القوانين القائمة ذات الصلة بالعملية التعليمية وعلى أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها للمجلس في أسرع وقت ممكن للمناقشة واعتماد ما يلزم. ووقف المجلس في اجتماعه أمام المبادرة الأخوية الكريمة لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة الشقيقة ، والمتمثلة في إهداء بلادنا 500 ألف طن من مادة القمح ، حيث أعرب المجلس عن تقديره العالي لهذه المبادرة الكريمة التي تجسد الدعم المستمر الذي تحظى به اليمن من دولة الأمارات الشقيقة بقيادة سمو الشيخ خليفة بن زايد، الذي عرف بمواقفه ومبادراته الأخوية الداعمة تجاه أشقائه. وفيما يتعلق بفعاليات الأخوة الوزراء على المستوى الخارجي أطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن مشاركته في اجتماعات جمعية الصحة العالمية الـ61 المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية في الفترة من 19 - 24 مايو الحالي ، كما اطلع على تقرير وزير الزراعة والري حول مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية للمركز العربي لبحوث المناطق الجافة والأراضي القاحلة ( أكساد ) الذي عقد بالعاصمة السورية دمشق يومي 21 و22 مايو الجاري.
