القاهرة/14اكتوبر/ وكالة الصحافة العربية :الإجراءات الأمنية المشددة التي تتخذها الأجهزة الأمنية المصرية على طول المجرى الملاحي لقناة السويس وإعلان القبض على 35 شخصاً بتهمة الانضمام إلى تنظيم القاعدة، ومن قبل إجراءات أ خرى مكثفة على محطات مترو الانفاق هل هي إجراءات نابعة من مخاوف أمنية من تهديدات القاعدة بتنفيذ أعمال إرهابية وتفجيرات داخل الأراضي المصرية، الحقيقة أن هذه الإجراءات الاستنائية قد انقسم حيالها الرأي إلى ثلاثة اتجاهات ، فالبعض أكد أن مصر مستهدفة في أي وقت خاصة في ظل الأحداث الإرهابية التي وقعت مؤخراً في عدة بلدان منها الجزائر واليمن والعراق وفلسطين، وكذلك بيان أيمن الظواهري الرجل الثاني في تنظيم القاعدة ومحمد الحكايمة الذي دعا أسود القاعدة للقيام بعمليات تفجيرية في مصر، وهذا هو السبب المباشر وراء الإجراءات الأمنية الحالية·في حين انتقد البعض السياسة الأمنية المصرية في التعامل مع هذه التهديدات لأنها سياسة فاشلة وغير مجدية خاصة أن من تم القبض عليهم لاينتمون للقاعدة ولن يتم باستخدام هذه الطريقة كشف خلايا القاعدة في مصر وهو اسلوب قديم فهمته عناصر التنظيم مؤكدين ضرورة تغيير استراتيجية التعامل مع القاعدة من خلال الاعتماد على المعلومات المؤكدة وتأمين الحدود الشرقية لمصر وتكليف عناصر محددة داخل أجهزة الأمن بمتابعة ملف القاعدة وتحركاتهم في كل دول العالم حتي يتم كشف أسلوب تعاملهم في مثل هذه الأمور·على الجانب الآخر يرى فريق ثالث أن قضية تنظيم القاعدة مفبركة ولا أساس لها من الصحة وهي مجرد فرقعة إعلامية للضغط على الرأي العام لتعزيز قانون مكافحة الإرهاب·يقول عبدالرحيم على مدير المركز العربي لدراسة الحركات الإسلامية :إن الوضع الأمني في مصر حالياً متوتر جداً لأسباب كثيرة أولها أن حركة حماس سيطرت على قطاع غزة في الحدود الشرقية لمصر والجيش الإسلامي التابع لتنظيم القاعدة في غزة تسيطر عليه حماس ومصر اتخذت موقفاً سلبياً تجاه الحركة وسحبت القائم بالأعمال المصري هناك ونقلته إلى رام الله لدعم الرئيس عباس بكل قوة ، وهناك على الجهة الأخري إيران ولنا معها مواقف كثيرة سواء مع سنة العراق أو السنة في لبنان وموقفنا من حكومة السنيورة معروف وكل هذا يصطدم بالتوجهات الإيرانية في المنطقة، وهذا ما دفع محمد الحكايمة أحد قادة تنظيم الجهاد والموجود حالياً داخل الأراضي الإيرانية إلى إصدار أكثر من بيان أحدها انتقد مبادرة وقف العنف والمراجعات الفقهية لتنظيم الجهاد داخل السجون المصرية وتحدث عن التخاذل وضرورة الأخذ بالثوابت الجهادية في مصر، أما البيان الثاني الذي أصدره فهو خاص بأحداث النهر البارد في لبنان ، ودعا المنتمين لتنظيم القاعدة بدعم إخوانهم المجاهدين داخل نهر البارد؟ أما البيان الثالث للحكايمة فقد صدر من أيام حيث دعا فيه أسود القاعدة في مصر للتحرك وتنفيذ عمليات إرهابية، وهذه أول مرة يصدر فيها بيان عن مسئول للقاعدة في مصر يطالب بتنفيذ عمليات تفجيرية كل هذه الأمور أحدثت توتراً داخل الأجهزة الأمنية المصرية خاصة وأن تحقيقات النيابة في تفجيرات طابا وشرم الشيخ توصلت إلي أن منفذي هذه العمليات تلقوا تدريبات في غزة علي يد مسئول الجيش الإسلامي فيها والموالي للقاعدة ممتاز دغمش ومن هنا بدأ الأمن المصري يتحرك ويتحسس الأوضاع وشعر أن هناك تهديداً للأمن القومي المصري سواء بالنسبة للمنشآت السياحية أو المطارات أو محطات القطار أو محطات المترو·ويضيف: الأمن المصري بدأ يتحرك في اتجاهين أحدهما التأمين المباشر للمطارات ومحطات المترو والقطارات مثلما يحدث في أوروبا، فتنظيم القاعدة يستهدف هذه المنشآت، ثانياً أن الأجهزة الأمنية استشعرت بخطورة الموقف فبدأت تمارس لعبة قديمة وفاشلة وهي "إضرب المربوط يخاف السايب" كما يقول المثل الشعبي وهو نفس ما فعلته عام 2006 عندما تم القبض علي الطائفة المنصورة في مارس وتم الإعلان عنهم في مايو وذلك لإحداث ارتباك في صفوف تنظيمات القاعدة في مصر فيكون أمامها خياران إما التسرع وتنفيذ عملية تفجيرية وبالتالي تقوم أجهزة الأمن بالقبض عليهم وإفشال مخططاتهم أو الهروب خارج مصر، لذلك حاولت أجهزة الأمن من خلال الإعلان لأول مرة في مصر القبض علي مجموعة تنتمي لتنظيم القاعدة لكي تحدث ارتباكا لهذه الخلايا الموجودة بالفعل ورغم أن هذه المجموعة تم القبض عليها في أبريل الماضي إلا أنها أعلنت هذه الأيام عنهم لممارسة نفس اللعبة القديمة ولكن أجهزة الأمن تغفل أن هناك نظاما للقاعدة وهي أنها تعمل من خلال تنظيمات منفصلة وهناك قائد أو مسئول اتصال يتابع كل الخلايا ويتصل بها ويبلغها وعندما يعرف أن المجموعة التي تم إعلان القبض عليها لا تنتمي للقاعدة ويتم إبلاغ الخلايا التي تنتمي إليه في مصر فتشعر بالأمان والاطمئنان خاصة وأنهم يتعاملون معه بقدسية كلامه وأنهم حسب ما يزعمون يدافعون عن العقيدة وبالتالي يفهم الجميع أن الأمن فاشل ولا يعرف خلايا القاعدة ، وبالتالي يستطيعون تنفيذ مخططاتهم بسهولة والدليل أن الخلايا الموجودة بالفعل للقاعدة لم تكتشف إلي جانب أن تنظيم القاعدة لديه من الذكاء والمناورة ما يعجز أي شخص عادي علي فهمه فهي تتبع سياسة المناورة والتشتيت فهي تشتت في أجهزة الأمن والمخابرات وتجعلهم يركزون مثلا علي المناطق السياحية وتضرب أهدافاً نفطية والعكس مثلما حدث في السعودية واليمن وبالتالي فإن الخطورة هنا أن القاعدة صرفت انتباه أجهزة الأمن وشغلتهم بتأمين المطارات ومحطات القطار والمترو والمنشآت السياحية وستوجه ضربتها في منطقة أخرى·[c1]شو إعلامي[/c]ويؤكد عبدالرحيم علي أننا أمام نموذج جديد للعمل الإرهابي يحتاج إلى استراتيجيات جديدة في المواجهة تعتمد على المعلومات ولو لم يكن لديك معلومة ستخسر المعركة حتي لو استطعت تأمين كل بيت وشارع في مصر وبريطانيا أدركت هذه اللعبة وفهمت خطط القاعدة وتعاملت معهم بأسلوب ذكي وهو تجنيد بعض الإسلاميين الذين يعيشون في لندن لصالحهم والحصول منهم على معلومات دقيقة ومحددة ونجحت في إفشال المخططات الأخيرة للقاعدة من خلال كشف السيارات المفخخة في لندن لأنه كان لديها معلومات محددة وواضحة أن السيارة رقم كذا والتي تقف في الشارع الفلاني بها متفجرات وبالتالي العملية ليست صدفة وإنما اعتمدت على معلومة لذلك أنا أقول أن تأمين المؤسسات والمرافق الحيوية التقليدية رحل بغير رجعة وأن ما تفعله أجهزة الأمن المصرية من تكثيف إجراءات التفتيش مجرد شو إعلامي لن يؤثر أو يربك تنظيم القاعدة ، بل العكس سيخلق نوعا من العداء الشعبي لأجهزة الأمن دون أي فائدة لذلك، فالمطلوب هو خطة حقيقية لجمع المعلومات الدقيقة والتفصيلية عن تحرك هذه الجماعات في مصر، وسوق المعلومات متوفر في الخارج والداخل وبأسعار باهظة لكنه مطلوب ومفيد إلي جانب أن هروب قائد التنظيم الذي تم إعلان القبض عليه وهو خالد محمود إلى غزة كارثة كبري لأنه يؤكد أن الحدود المصرية غير أمنة وأن المؤخرة عارية وهذا يعني أننا معرضون للخطر في أي لحظة ومن هنا فلابد من تأمين الحدود تماما بجميع الطرق والوسائل لمنع تسلل عناصر الجماعات المتطرفة من أو إلي غزة لتلقي التدريبات وتنفيذ عمليات داخل مصر فالمسألة خطيرة جداً ولابد من التعامل بحسم معها، إضافة إلي أننا بحاجة ماسة لعناصر داخل جهاز أمن الدولة تكون متخصصة فقط في تنظيم القاعدة ويكون شغلها الشاغل متابعة ما يحدث في كل دول العالم والربط بين هذه الأحداث فمثلا الربط بين أحداث المسجد الأحمر في باكستان وتفجيرات الجزائر والسعودية واليمن وما يحدث في غزة والتنبؤ بما يمكن حدوثه في مصر والعمل علي كشفه واحباط هذه المخططات وبدون ذلك أقول إن الأمن القومي المصري في خطر رغم تشديد الإجراءات الأمنية وحالة التأهب في جميع المنشآت المستهدفة·[c1] مطلب قومي[/c]القاعدة ليست وهماً كما يعتقد البعض ونشاطها وامكانياتها حقيقة واقعية في كل دول العالم هذا ما يؤكده اللواء/ محمود شريف الخبير الأمني ، موضحاً أن مصر مستهدفة وتعتبر إحدي محطات استقبال النشاط المتطرف علي مستوي العالم وكذلك مستهدفة لسياستها المعتدلة من قبل التشديد الديني المتطرف لتصفية حسابات سابقة وكذلك مستهدفة من أجل إثارة الفوضي الخلاقة سواء عن طريق الفتن الطائفية أو إثارة الصراعات بين طبقات المجتمع والأجهزة الأمنية في كفاح مستمر وأسطوري ضد المخططات المعادية الموجهة من الخارج لحماية أمن واستقرار هذه الدولة·ويضيف شريف : إن الادعاء باختلاق وقائع أو تهم القبض علي تنظيم القاعدة بحجة تمرير قانون مكافحة الإرهاب ادعاء ساذج وليس له وجود لأن قانون مكافحة الإرهاب ضرورة قومية خاصة وأنه كانت هناك علامات استفهام كثيرة حول قانون الطوارئ ونحن كخبراء أمن كنا نقول أنه لا داعي للاعتماد علي قانون الطوارئ وعلينا تقليد الدول المتقدمة في عمل قانون لمكافحة الإرهاب من خبراء من الشرطة والقانون والأمن، وقد كنت أحد الذين شاركوا في صياغة قانون مكافحة الإرهاب، وبعد أن تحمس الجميع لهذا القانون وكان قاب قوسين من الخروج للنور إلا أننا فوجئنا بتأجيله ولم نعرف السبب وقتها ولكن د· مفيد شهاد وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية كشف مؤخراً عن السبب وهو أن دستور 1971 كان مليئاً بالقوانين التي تكفل حماية الحرية الشخصية وبالتالي فأي قانون سيصدر لمكافحة الإرهاب سيكون مخالفا للدستور ومن السهل الطعن بعدم دستوريته فكان من المنطق تعديل الدستور أولا ثم إصدار قانون مكافحة الإرهاب وهو ما يحدث الآن، حيث شهدت مصر في الفترة الأخيرة حالة من الحراك السياسي والدستوري والتشريعي كانت صحية جدا وفي صالح الوطن والمواطنة وأنا أؤكد أن قانون مكافحة الإرهاب ضرورة قومية وله من الضوابط المستقاة من الأنظمة المقارنة ما يحمي كل من هو غير إرهابي ويكفل حماية الحريات في ظل الضوابط القانونية التي تمنع اساءة استغلاله من أي جهة ومن هذا المنطلق لا مجال لحدة الانتقادات التي توجهها المعارضة لقانون مكافحة الإرهاب وهي نفس الاتهامات التي كانت توجه لقانون الطوارئ وكانت تطالب دائما بوقف العمل به وعمل قانون خاص للإرهاب وعندما خرج للنور اتخذت نفس الموقف المعارض ومن هنا أنا أقول أنه لا حاجة لأي مبررات أو ادعاءات لإصدار قانون مكافحة الإرهاب لأن التهديدات قائمة بالفعل والأمن المصري مستهدف في أي لحظة وعلي أجهزة الأمن اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية أمن واستقرار هذا الوطن وهو ما تفعله بالفعل فهي تقوم بكفاح اسطوري من أجل ذلك·[c1]وهم القاعدة[/c]و يقول اللواء /فؤاد علام خبير في مكافحة الإرهاب:حتي الآن لم يصدر بيان من الأجهزة الأمنية يؤكد أن هؤلاء الأفراد الذين تم القبض عليهم ينتمون لتنظيم القاعدة، فأنا من وجهة نظري أقول لا يوجد ما يسمي بتنظيم القاعدة في مصر ولا في أي دولة في العالم، هناك مجموعات تعطي نفسها لقب القاعدة فمثلا نسمع عن جماعة تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بالعراق وأخري في بلاد المغرب العربي، لكنها لا تنتمي بيولوجيا إلي تنظيم القاعدة الذي يرأسه أسامة بن لادن الذي لم يعد موجوداً لأنه محاصر منذ 6 سنوات من قبل الولايات المتحدة وخلفها القوات الدولية ناهيك عن أجهزة المخابرات العالمية التي تحارب هذا التنظيم فهل يعقل أن يهرب من كل هذه المخابرات ويقوم بتنفيذ عمليات كل ما يحدث في السنوات الأخيرة من عمليات تفجير يتم الصاقها بالقاعدة زهواً، يضيف بالنسبة للتسريبات والشائعات التي خرجت مؤخراً أن هناك تنظيماً للقاعدة في مصر هي اجتهادات صحفية لا أكثر ولا أقل وللأسف الشديد هناك صحف صفراء تروج لذلك فالمجموعة التي تم القبض عليها كانت منذ شهر أبريل ولم يشعر بها أحد إلا أن محاميي هذه المجموعة عندما قرأوا التحقيقات سربوا هذه المعلومات ولم يكن هناك اتهام موجه لهم بالانتماء لتنظيم القاعدة في مصر، والإجراءات الأمنية المكثفة شيء عادي جدا ومستمر ولم يكن لأحد أن يشعر بها لولا تسريبات المحامين للمعلومات وهذا ما تقوم به أجهزة الأمن للوقاية ولمنع حدوث أي عملية تفجيرية تهدد أمن مصر وهذا شيء طبيعي·ويشير إلي أن إعلان أيمن الظواهري الرجل الثاني في تنظيم القاعدة بضم محمد الحكايمة للتنظيم عملية دعائية بحتة فهو لا وزن له ولا قيمة لأنه من الناحية المنطقية لايوجد ما يسمي بتنظيم القاعدة الذي يملك كل الامكانيات للتفجيرات في جميع دول العالم ولكن هناك مجموعة تنسب لنفسها انتمائها للقاعدة ولا أنكر أن هناك موجة إرهابية جديدة يشهدها العالم ، ولو لم يكن هناك معالجات دولية لهذه الظاهرة، فلن تختفي وهذه المعالجات تبدأ من تغيير السياسة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط لأن هذه المجموعات من الممكن أن تلتئم في شكل يشبه تنظيم القاعدة وتكون أكثر خطراً ، ومن هنا فأنا أطالب كل دول العالم بالتكاتف من أجل مواجهة هذه الموجة الإرهابية الجديدة ولعل الموقف الفرنسي الأخير من الأزمة اللبنانية والذي دعا لعقد مؤتمر باريس للفرقاء اللبنانيين لحل الأزمة واستئناف الحوار لهو موقف إيجابي من دولة كبري وعلي جميع دول العالم وعلي رأسها أمريكا وبريطانيا اتخاذ نفس الموقف الجدي لحل مشاكل وصراعات الشرق الأوسط بموضوعية وحيادية تامة وللأسف الشديد فإن الدول العربية لم تدعم هذا المؤتمر بقوة أو العمل علي إنجاحه لأنه إذا نجح سيكون بالفعل مشجعاً لدول أخري لاتخاذ مواقف مشابهة علي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يعني السير في الطريق الصحيح لموجهة هذه الموجة الإرهابية الجديدة·[c1]فرقعة حكومية[/c]أما منتصر الزيات رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين فيقول : القضية وهمية من اختلاق أجهزة الأمن فهؤلاء مجموعة من الشباب يقومون بعمل دردشة علي الإنترنت وإبداء رأيهم في الوضع في فلسطين والعراق والسياسة الأمريكية المتغطرسة في الشرق الأوسط والكيل بمكيالين وهذا شيء عادي جدا ويمارسه الكثيرون ولكن أجهزة الأمن ربطت دخولهم للإنترنت بانتمائهم لتنظيم القاعدة ولاتصال بأفراد التنظيم بما يسمي الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد اليهود والصليبيين والاشتراك في بعض مواقع الإرهابيين علي شبكة الإنترنت للتدريب علي أعمال التفجيرات والسعي لاستقطاب أعضاء جدد للتنظيم ، كما وجهت النيابة لهم تهم الحصول علي أموال مما يسمي بالجيش الإسلامي في العراق التابع للقاعدة لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر وهذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة أو منطقية بالمرة، يضيف الزيات أنا لا ألوم الأجهزة الأمنية علي تكثيف إجراءاتها الأمنية في محطات المترو والقطار والمطارات فهذا مقبول في إطار حماية الأمن القومي، ولكن أن يتم تلفيق قضايا لمجموعة من الشباب وتوجيه تهمة الانتماء لتنظيم القاعدة في مصر فهذا غير قانوني وسيثبت القضاء ذلك ، وهذه القضية تكررت العام الماضي عندما تم الإعلان عن القبض علي الطائفة المنصورة وبعد التحقيق معهم حصلوا علي براءة ، وهذه اللعبة تم كشفها وقتها لأنه تم اختلاقها لتمرير التمديد لقانون الطوارئ من قبل الحكومة ، وما حدث من القبض علي هذه المجموعة وتوجيه التهم الملفقة إليهم لا نستبعد أن تكون فرقعة إعلامية من قبل الحزب الحاكم لتمرير قانون مكافحة الإرهاب والضغط علي الرأي العام لقبول القانون بشكله الحالي بحجة أن مصر مستهدفة من قبل تنظيم القاعدة، ولابد من مواجهة هذه المخططات التي تهدد أمن واستقرار الدولة حسب زعمهم.