صنعاء/سبأ:أكد المحامي محمد حمود المطري ، عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية أن عدم التعامل بجدية مع إقرار الذمة المالية من قبل الخاضعين للقانون سيعرضهم للمساءلة ويصبحون تحت طائلة العقوبات المحددة بالقانون والتي قد تصل إلى الفصل من الوظيفة العامة وربما الحبس.وفي تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) أوضح المحامى المطري ، ان الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تسلمت حتى نهاية الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2008م ستة آلاف إقرار، مشيرا الى ان إجمالي المشمولين بالإقرارات الذين تلقت الهيئة كشوفات من جهاتهم وسلمت لهم إقرارات بالذمة المالية بلغ عشرة آلاف شخص ، مبيناً أن الهيئة أصدرت ألفاً و69 إشعارا للمتأخرين عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية بعد انتهاء المدة القانونية المحددة بستين يوما من استلامهم استمارات الإقرار.وأشار المطري إلى أن قانون إقرار الذمة المالية يهدف إلى حماية المال العام وتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة ومكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون.وبين أن القانون يسري على كافة العاملين في وظائف السلطة والإدارة العليا والوظائف المالية وأية وظائف أخرى من المستويات السابقة يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لهذا القانون ،مؤكدا أن كل المعلومات الواردة في الإقرار تدخل في إطار السرية المطلقة ومحدودة التداول بشكل كبير ولا يمكن لأحد أن يطلع عليها حتى من أفراد أسرة الشخص صاحب الإقرار .وأشار الى أن سرية معلومات الإقرار تنطبق أيضا على موظفي الهيئة ولا يطلع عليها إلا أشخاص محدودون هم من يتعاملون مع هذا الإقرار، مبينا أن كل من يفشي بأي معلومات عن إقرار بالذمة المالية حتى ولو كانت شفهية يتعرض للحبس لمدة عام كامل حسب القانون، وقال: “المعلومات الواردة في الإقرار بأي أملاك أو أموال تجعل هذه الملكيات سواء كانت عقارية أو مالية بعيدة عن الشبهة”.وأشار إلى أن الهيئة وضعت خطة للتطبيق الكامل لقانون الذمة المالية تستهدف في السنتين الأوليين 16 ألف إقرار، وبدأ التعامل بالبيانات لعشرة الاف وصلت إلى الهيئة على دفع من جهات محددة، مؤكدا أن الهيئة تقوم بتجهيز تلك البيانات وتسليم استمارات للمعنيين بالإقرار عن طريق مندوب الجهة ثم تعطى لهم فترة 60 يوما مع المتابعة الدورية خلال هذه الفترة عبر برنامج آلي يعطي إشعارا بالأشخاص المتأخرين والذين يتم تضمينهم التقرير اليومي.