القاهرة/سبأ: تختتم اليوم الخميس بالعاصمة المصرية القاهرة أعمال الدورة السابعة للجنة العليا اليمنية المصرية المشتركة برئاسة رئيسي مجلسي الوزراء في البلدين، ويتوقع ان تتوج بالتوقيع على 13 اتفاقية تعاون في مختلف المجالات.وكانت أعمال الدورة السابعة للجنة العليا اليمنية - المصرية المشتركة قد بدأت أمس في القاهرة برئاسة رئيسي مجلسي الوزراء الدكتور علي محمد مجور والدكتور أحمد نظيف ، وتناولت علاقات التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.مباحثات اللجنة العليا اليمنية ـ المصرية المشتركة ركزت على قضايا التعاون بين البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمار والنقل والنفط والمعادن والكهرباء والطاقة والزراعة والري والثروة السمكية والمياه والبيئة والاشغال العامة والطرق والخدمة المدنية والتأمينات والعدل والصحة العامة والسكان والتعليم العام والعالي والفني والمهني والاعلام والثقافة والشباب والرياضة والاوقاف والارشاد والصناعة.كما تم بحث سبل تفعيل دور القطاع الخاص لتنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين إلى جانب مناقشة اتفاقيتي التأسيس الخاصة بالشركة والبنك المشترك بين البلدين ، حيث جرى التأكيد على ضرورة تفعيل اتفاقية مجلس رجال الاعمال اليمني - المصري وانتظام عقد اجتماعاته على أن يعقد أول اجتماع في الربع الاخير من العام الجاري.ووافقت اللجنة العليا على تقرير اللجنة التحضيرية وما توصلت إليه من مشاريع اتفاقات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم وبرامج تسجيلية وبرامج تنفيذية فضلا عن الرؤى المشتركة لتفعيل تنفيذ وثائق التعاون الموقعة بين البلدين في وقت سابق.وتناولت المباحثات بين الجانبين ايضا تطورات الاوضاع في المنطقة وخاصة في فلسطين ولبنان والصومال.وفي الجلسة الافتتاحية لدورة اللجنة العليا اليمنية ـ المصرية المشتركة تبودلت الكلمات من قبل رئيسي الجانبين حيث القى الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء كلمة أكد فيها على عمق ومتانة العلاقات الأخوية الحميمة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين اليمني والمصري استنادا إلى الروابط التاريخية التي تربطهما ، وقال:” ان اليمن ومصر تسعيان إلى تحقيق أهداف مشتركة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية والإسلامية وكذا تحقيق النمو والتطور الاقتصادي والتخفيف من البطالة والفقر وتجاوز معوقات التنمية البشرية جنباً إلى جنب مع إرساء الممارسات الديمقراطية في الحكم واحترام حقوق الإنسان ناهيك عن الوقوف في خندقٍ واحدٍ لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله والعمل في نفس الوقت على نشر وتكريس قيم التسامح والعدالة والسلام “.واضاف:” إن آفاق ومجالات التعاون بين اليمن ومصر كبيرة وواسعة وما علينا سوى استثمارها لمصلحة بلدينا وشعبينا خاصة وهي تحظى بدعم وإرادة سياسية قوية وفي ظل تطابق مواقف البلدين وأهدافهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية”.وأكد ان اجتماع اللجنة اليمنية المصرية في دورتها السابعة اليوم بالقاهرة دليل واضح على مدى التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصهما الجاد لتنمية العمل المشترك والدفع بتلك العلاقات بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين ويخدم مصالحهما المشتركة على كافة الأصعدة .وأثنى مجور على النتائج التي تمخضت عن اجتماعات الدورة السابقة للجنة العليا اليمنية المصرية المشتركة المنعقدة في الـ 17 مايو 2006م والتي تصب في خدمة التطلعات المنشودة لتنمية وتوسيع مجالات التعاون وتوسيع المصالح المشتركة ، مشيرا إلى ضرورة إيجاد آلية ناجحة تكفل متابعة مستمرة لتنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه سواءً في إطار اللجنة العليا أو من خلال الأطر الرسمية الأخرى بهدف زيادة حجم التعاون والانتقال به إلى مستويات أفضل تلبي تطلعات الشعبين نحو تحقيق المصالح المشتركة على المستوى الرسمي والقطاع الخاص.وشدد الاخ رئيس مجلس الوزراء على أهمية مشاركة رجال المال والأعمال فـي تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتنمية التجارة البينيـة والعمل على الدفع والدعم المشترك من قبل الحكومتين والقيادتين السياسيتين لإقامة المؤسسات المشتركة في مجال التجارة والاستثمار والخدمات ومؤازرة الجهود الحكومية في تحقيق التنمية الشاملة وتبادل المنافع .واستعرض الدكتور مجور في كلمته ما تشهده الجمهورية اليمنية من عمل جاد دؤوب منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح ، مبينا أن تلك الجهود بدأت تؤتي ثمارها في تحقيق العديد من الإنجازات والتحولات الهامة على طريق النهوض الاقتصادي والتجديد الحضاري للشعب اليمني وكذا على صعيد تعزيز علاقات اليمن وتعاونها وعملها المشترك مع كل الدول الشقيقة والصديقة لخلق قاعدة مشتركة من المصالح وبما يلبي طموحات الشعب اليمني وشعوب تلك الدول.وأشار الى ان اليمن عززت جهودها نحو التنمية والتطوير الاقتصادي ببرنامج إصلاح متكامل شمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإدارية والقضائية وبما يترجم طموحات وتطلعات الشعب اليمني في بناء مجتمع ينشد التطور والتقدم والعدل والرخاء ، وقال:” ان الجمهورية اليمنية تسعى من خلال علاقاتها على المستويين الإقليمي والدولي للمساهمة الفاعلة في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار على مستوى الجزيرة العربية والخليج العربي ومنطقتي البحرين الأحمر والعربي والقرن الأفريقي”.واكد مجور تطابق مواقف اليمن ومصر ازاء القضايا العربية والإقليمية والدولية والجهود المبذولة لإحلال الأمن والسلام في الشرق الأوسط ، وقال: “ اليمن تدعم استئناف جهود السلام في المنطقة استناداً إلى مبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات الشرعية الدوليـة ومفهوم الدولتين المستقلتين وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية “ ، مثمنا ومقدرا جهود فخامة الرئيس محمد حسني مبارك والحكومة المصرية والمساعي المصرية الخيرة في سبيل دعم القضية الفلسطينية والسعي نحو تهدئة الأوضاع وإحلال السلام في المنطقة.و رحب رئيس الوزراء بإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدء الحوار مع حركة حماس لتنفيذ اتفاق صنعاء وكذا موافقة حركة حماس على بدء الحوار ، مجددا التأكيد على أهمية الإسراع في إجراء هذا الحوار لما من شانه تجاوز الخلافات الداخلية ورأب الصدع الحاصل في الصف الفلسطيني وتقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية بما يضمن تماسكها في مواجهة التحديات التي تواجه أبناء الشعب الفلسطيني المناضل والصامد في وجه الاحتلال .وجدد الدكتور مجور التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الداعم لوحدة العراق والحفاظ على هويته العربية ورفض أي مساس بوحدته وسلامة أراضه ، داعيا بهذا الخصوص كافة الأطراف العراقية للحوار بما يضمن تجنيب الشعب العراقي مخاطر الفرقة والفتنة المذهبية والطائفية .وفي الشأن الصومالي اكد رئيس الوزراء ان الجمهورية اليمنية تدعم جهود المصالحة بمشاركة جميع الأطراف ، داعيا المجتمع الدولي والدول المانحة لدعم الحكومة الصومالية المؤقتة بما يمكنها من إعادة بناء مؤسسات الدولة وفرض الأمن والنظام في ربوع الصومال والاستعانة بقوات أممية لحفظ السلام مع جدولة زمنية لانسحاب إثيوبيا من الصومال .وطالب الدكتور مجور كافة الأطراف الخارجية بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد الشقيق وإفساح المجال أمام أبنائه للمصالحة عبر الحوار البناء والواعي ، مؤكدا على موقف الجمهورية اليمنية الداعي إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي من السلاح النووي وكل أسلحة الدمار الشامل ، معتبرا ذلك شرطاً ضرورياً لاستتباب الأمن والسلام بهذه المنطقة .وجدد رئيس الوزراء مطالبة اليمن للمجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل وإلزامها بالانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها لنظام التفتيش والمراقبة الدولي ، داعيا في ذات الوقت إلى الأخذ بالخيار الدبلوماسي في مواجهة أزمة الملف النووي الإيراني مع التأكيد على حق كافة الدول في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية.واعرب رئيس الوزراء عن الارتياح البالغ لاتفاق الدوحة الذي أنهى الأزمة السياسية في لبنان الشقيق ، متمنياً للأخوة اللبنانيين الاستمرار في الحوار البناء لمعالجة كافة القضايا الوطنية بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية والأمن والاستقـرار في لبنان.وأكد الدكتور مجور في ختام كلمته على أهمية مواصلة الجهود اليمنية المصرية لتطوير علاقات الشعبين الشقيقين والدفع المستمر بها إلى الأمام وفق آليات أكثر ديناميكية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية.من جانبه عبر الدكتور احمد نظيف ، رئيس الوزراء المصري عن ترحيبه الحار بالاخ رئيس الوزراء واعضاء الجانب اليمني في اللجنة المشتركة الى هذه الاجتماعات ، منوها بالانجازات والنجاحات التي تم تحقيقها في إطار اللجنة العليا حتى الدورة السادسة التي عقدت في العاصمة صنعاء ، مؤكدا ان آثارها الايجابية قد انعكست عمليا على الشعبين اليمني والمصري اللذين تربطهما علاقات قوية وتاريخية ومصيرية ، معربا عن تهانيه الحارة للقيادة السياسية اليمنية بمناسبة احتفالات الشعب اليمني بالعيد الوطني الثامن عشر للجمهورية اليمنية. وتناول الدكتور نظيف المواضيع المعروضة على جدول أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة والتي تهدف إلى تطوير العمل المشترك في العديد من المجالات وخدمة المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، منوهاً بالتواصل المستمر الذي تعيشه العلاقات اليمنية المصرية على مستوى القمة وكذا تبادل الزيارات للوفود الرسمية في الجوانب المختلفة . وتطرق رئيس الوزراء المصري إلى النتائج التي تمخضت عن الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجارية في مصر واليمن وكذا رؤية الدولتين تجاه القضايا الاقليمية والدولية ، وتشابه الفكر السياسي والاقتصادي لدى القيادتين السياسيتين وتطابق رؤاها في الكثير من القضايا الاقليمية والدولية التي تهم البلدين والعالم ناهيك عن تنسيقهما ازاء كافة المواضيع العربية والدولية . وشدد الدكتور نظيف على أهمية الدفع المشترك بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية الى مستويات أكثر تقدماً بما ينسجم وحجم العلاقات التاريخية والاجتماعية القائمة بين الشعبين اليمني والمصري. حضر جلسة المباحثات من الجانب اليمني الإخوة عبد الكريم الأرحبي، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون والدكتور أبو بكر القربي ، وزير الخارجية والدكتور يحيى الشعيبي ، وزير الخدمة المدنية والتأمينات والدكتور عبدالكريم يحيى راصع، وزير الصحة العامة والسكان والدكتور غازي الأغبري ، وزير العدل ونعمان الصهيبي ، وزير المالية و يحيى المتوكل، وزير الصناعة والتجارة وعبد الرحمن طرموم ، وزير الدولة مدير مكتب رئيس الوزراء وعبد الولي الشميري ، سفير اليمن لدى مصر وحسين المسوري ، رئيس مجلس رجال الأعمال وعبد الواسع هايل ، رئيس جمعية الصناعيين اليمنيين وهشام شرف ، وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وخالد الاكوع ، وكيل وزارة الخارجية المساعد,وحضر جلسة المباحثات عن الجانب المصري ، كل من احمد ابو الغيط، وزير الخارجية وبطرس بطرس غالي ، وزير المالية واحمد درويش، وزير التنمية الادارية ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة وفائزة ابو النجا ، وزير التعاون الدولي وعثمان محمد عثمان، وزير التخطيط. وكان الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء ونظيره المصري الدكتور أحمد نظيف عقدا جلسة مباحثات ثنائية استعرضا خلالها القضايا المطروحة على أجندة البحث خلال أعمال الدورة السابعة للجنة العليا اليمنية - المصرية والتشاور إزاء القضايا التي تهم البلدين والأمتين العربية والإسلامية.