- مساء الأحد الماضي جاء رجال مسلحون من قبيلة بني ضبيان في محافظة صنعاء إلى العاصمة واختطفوا ابن رجل أعمال كبير بينما كان يسير في شارع حدة أحد أكبر شوارع العاصمة وأشدها ازدحاماً, ثم مضوا بالرهينة إلى مكان غير معروف .. وأسمي المخطوف هنا رهينة لسبب معروف, لأن رجال القبائل عندما يختطفون شخصاً فهم يساومون على حياته لابتزاز طرف ثالث وإجباره على دفع فدية, وهذه المرة الطرف المقصود بالإيذاء هو رجل الأعمال / توفيق الخامري الذي عليه أن يذعن لقوانين «جمهورية بني ضبيان» ويدفع المال للقبيلة إذا أراد استرداد ابنه المخطوف / عمر .. وهو بالطبع رجل ثري, ولا تحتاج الحكومة هذه المرة للصرف من البنك المركزي مقابل عودة / عمر إلى عائلته!.- لأن المخطوف هذه المرة ابن رجل أعمال مشهور تحرك مجلس النواب ومعه تحركت منظمات تستبشع حادثة الاختطاف وتطالب «الأجهزة المختصة» باستعادة المخطوف وتطبيق قانون مكافحة جرائم الخطف والتقطع على خاطفيه, وهذا موقف طبيعي ومطلوب, وليت كل مؤسساتنا الدستورية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب تتعامل بنفس الروح والحماس مع كل حالات الاختطاف حتى لو كان المخطوف ابن اسكافي, ولو أنها فعلت ذلك على الدوام لكانت جرائم الاختطاف قد اختفت منذ زمن طويل في مأرب والعاصمة على حدٍ سواء .. خاصة أن الأجهزة الأمنية عودتنا في مثل هذه الحالات ألا تتحرك إلا تحت دواعي الضغط والصياح .. وهذا الضغط والصياح والنواح مطلوب في كل الأحوال دون تمييز أو انتقائية بسبب هوية المخطوف والخاطفين.- الأجهزة الأمنية يفترض أن تكون مثل الآلات التي تعمل من تلقاء نفسها دون توقف, فلماذا يتعين على مجلس النواب أو منظمة أو حزب أو فرد أن يجهد نفسه بالصياح والشكوى في كل مرة تحدث فيها اختطافات أو جريمة أو انتهاك للقانون .. لدى هذه الأجهزة شعار تقليدي يكتب على جدرانها بشتى الألوان .. منع الجريمة قبل وقوعها .. وهي - والشهادة لله - قد أحبطت جرائم قبل أن ينفذها أصحابها, لكن عليها أن تفعل دورها بقوة فيما يتعلق بجرائم وقعت .. وأطرافها معروفون .. وساحة الجريمة معروفة, والدافع معروف, والوصول إلى الجناة متاح.