صنعاء/ سبأ:ناقشت ورشة عمل عقدت أمس بصنعاء آليات تعزيز البيئة القانونية للأعمال في اليمن.وهدفت الورشة التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص في نشاطات إصلاح البيئة القانونية التجارية في اليمن، عن طريق تعزيز التواصل بين أصحاب المصالح الرئيسيين في قطاع الأعمال والخبراء القانونيين وبمشاركة فعالة من قبل واضعي السياسيات في القطاع العام وصانعي القرار.كما هدفت الورشة بمشاركة عدد من الأكاديميين والقضاة والمحامين والاقتصاديين ورجال الأعمال إلى تدارس مسارات الإصلاحات الممكنة للقوانين التجارية لمواجهة التحديات.وفي الورشة أكد وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية عبدالرحمن الشاحذي ضرورة تخطي المعوقات والصعوبات التي تواجه عملية أصلاح وتطوير القوانين التجارية في اليمن..لافتا إلى أهمية الورشة في التذكير في بما يجب أتخاذه للنهوض بالقضاء التجاري في اليمن. وأكد اهتمام قيادة السلطة القضائية بتطوير القضاء التجاري والقضاء بشكل عام .من جانبها أكدت ممثل المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة هدى معوض ضرورة التنسيق فيما بين واضعي التشريعات والجهات المسؤولة عن التنفيذ.. ولفتت إلى ما تضمنته التوصيات الأولية للدراسة المعمقة حول إنفاذ العقود التجارية في اليمن.واستعرض المشاركون في الورشة موجز توصيات التقرير الوطني الخاص بمشروع تعزيز القوانين التجارية، كما قدمت مداخلات عن الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة العدل حول تطوير إصلاح القوانين التجارية في اليمن ، وتحسين بيئة الأعمال .