- قلنا مراراً إن القضايا الكبرى في المجتمع الديمقراطي التعددي عندما تكون محلاً للخلاف يتم تقريرها عبر التوافق الذي يسبقه عادة حوار بين أطراف العملية السياسية يفضي إلى ذلك التوافق، لكن ماذا لو لم يحدث الحوار ولا التوافق بسبب تصلب طرف ما أو عدم رغبته في أن يكون طرفاً فعالاً وجدياً في تلك القضية أو هذه؟- وقد كان يتعين أن يصل المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك إلى توافق بشأن التعديلات الدستورية المقترحة حول شكل النظام السياسي والحكم المحلي وإنشاء مؤسسة تشريعية مكونة من مجلسين، وكذلك كيفية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن بسبب انقطاع الحوار بين الطرفين.. ولآن ذلك لم يحدث في الوقت الذي لدينا انتخابات نيابية اقترب موعدها ولم تشكل اللجنة العليا للانتخابات التي يفترض أن تكون قد شكلت لتتولى الإعداد للانتخابات من الآن أو بعد شهر ونصف في أفضل الظروف.. ولأن الوقت يداهمنا فينبغي أن تؤخر قضية التعديلات الدستورية وتقدم قضية تعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، ففي الأولى لدينا فسحة بينما الثانية باتت ملحة وبالتالي على المؤسسة التشريعية أن تقوم بمسؤوليتها الدستورية والقانونية دونما انتظار لأحد، وذلك بأن تشرع في تعديل قانون الانتخابات باتجاه يسمح بتشكيل اللجنة العليا من قضاة نزيهين ومجربين، وهذا الخيار بالمناسبة كان محل رضاء الفرقاء في وقت سابق.. مع التذكير أن قضية تشكيل لجنة الانتخابات لا تستحق كل هذا الجدل والخلاف، فنحن كأفراد وأحزاب نستطيع أن نجعل الانتخابات نزيهة ومحايدة حتى لو كان الذين يديرونها أبالسة.
