صنعاء/ متابعات:ناقش عدد من القضاة و القانونيين والاقتصاديين والخبراء إصلاح و تطوير القوانين التجارية في اليمن أمس الأحد بصنعاء في إطار مشروع تعزيز القوانين التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي ينفذه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة في كل من اليمن والإمارات وتونس و لبنان بدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية. وأكد عبدالرحمن الشاحذي وكيل وزارة العدل ضرورة تخطي المعوقات والصعوبات التي تواجه عملية إصلاح وتطوير القوانين التجارية في اليمن. الشاحذي في افتتاح ورشة العمل الخاصة بتطوير القوانين التجارية في اليمن أكد اهتمام قيادة السلطة القضائية بتطوير القضاء التجاري والقضاء بشكل عام. من جانبها شددت السيدة هدى معوض ممثل المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة على ضرورة التنسيق فيما بين واضعي التشريعات والجهات المسؤولة عن التنفيذ. ولفتت إلى ما تضمنته التوصيات الأولية للدراسة المعمقة حول إنفاذ العقود التجارية في اليمن. و ناقشت ورشة العمل آليات تعزيز البيئة القانونية للاعمال في اليمن , وتهدف الورشة التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص في نشاطات إصلاح البيئة القانونية التجارية في اليمن، عن طريق تعزيز التواصل بين أصحاب المصالح الرئيسيين في قطاع الاعمال والخبراء القانونيين بمشاركة فعالة من قبل واضعي السياسيات في القطاع العام وصانعي القرار. كما هدفت الورشة بمشاركة عدد من الأكاديميين والقضاة والمحامين والاقتصاديين ورجال الأعمال إلى تدارس مسارات الإصلاحات الممكنة للقوانين التجارية لمواجهة التحديات. واستعرض المشاركون في الورشة موجز توصيات التقرير الوطني الخاص بمشروع تعزيز القوانين التجارية، كما قدمت مداخلات عن الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة العدل حول تطوير إصلاح القوانين التجارية في اليمن، وتحسين بيئة الأعمال.