صنعاء/سبأ:وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع قانون حماية الإنتاج الوطني المقدم من وزارة الصناعة والتجارة، ووجه باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره .ويتكون المشروع من خمسة فصول تضم التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان ومهام وزارة الصناعة إلى جانب تحديد الممارسات الضارة وآلية التحقيق فيها والتدابير والإجراءات المنظمة والأحكام الختامية.ويهدف مشروع القانون إلى حماية الاقتصاد الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والإغراق في الدعم والتزايد في الواردات ، فضلا عن ضمان إنشاء صناعات محلية جديدة وتطوير وزيادة منتجات القائمة منها بما يكفل تنمية الاقتصاد الوطني وخدمات أغراض التنمية الوطنية وترسيخ مفهوم حرية التجارة وتعزيز مبدأ المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .وخول مشروع القانون وزارة الصناعة والتجارة اقتراح التشريعات والأنظمة المتعلقة بحماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهتها وذلك في إطار ما حددته الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية المنضمة إليها بلادنا وفقا لأحكام هذا القانون ، فضلاً عن إجراء الدراسات وتوفير البيانات والأدلة اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الإغراق أو التزايد في الواردات إضافة إلى تقديم المعونة الفنية للمنتجين المحليين عند تعرضهم لشكوى من إحدى الدول بشأن الممارسات الضارة .وحددت المادة « 4 « من المشروع سريان أحكامه على جميع المنتجات الأرضية المستوردة إلى الجمهورية سواء كانت صناعية أو زراعية أو سمكية.وأحال المجلس مشروع قانون الصناعة إلى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي للدراسة والرفع بالنتائج إلى اجتماع قادم .ويضم المشروع « 24 « مادة موزعة على عشرة فصول تشمل التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق الإشراف والتنمية الصناعية والتنظيم الصناعي في مجال السجل الصناعي والأمن والسلامة الصناعية وشؤون البيئة الصناعية والمواصفات للسلع الصناعية وتنظيم الترويج للصناعات الوطنية وعملية إنشاء المناطق الصناعية وتطويرها وإدارتها والإشراف عليها وكذلك تنظيم شؤون الصناعات الصغيرة والحرفية والرقابة الصناعية والتزامات وواجبات المنشأة الصناعية والمخالفات والجزاءات والأحكام الختامية .ويهدف القانون إلى تنمية وتطوير وتنظيم وحماية النشاط الصناعي وتنويع تقنياته وقاعدته الإنتاجية ورفع قدراته التنافسية وإمكانياته والاعتماد على الخامات المحلية .وأكد المشروع على الدور الرئيسي لوزارة الصناعة والتجارة في تنمية النشاط الصناعي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص إعداد مشاريع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج الخاصة بالصناعة ومتابعة تنفيذها وإجراء المسح الصناعي الشامل والنوعي ونشر نتائجه وتشجيع الخبرات الوطنية في مجال الدراسات والبحوث الصناعية وتقديم الاستشارات بما في ذلك مجال تقديم الخدمات الإنشائية والهندسية ذات العلاقة بالصناعة وكذلك المساهمة في تطوير وسائل وأدوات تمويل المشروعات الصناعية والتوسع بها وتشجيع مشاركة المرأة في النشاط الصناعي.ونصت الفقرة « ج « من المشروع على تمكين موظفي الوزارة أو المكتب المكلفين بالرقابة الميدانية من دخول المنشأة الصناعية وتسجيل الملاحظات خلال أوقات عملها والاطلاع على البيانات المطلوبة وتفقد خطوط الإنتاج والمعدات والمواد الخام والمنتجات وذلك للتأكد من التزام المنشأة بالاشتراطات الفنية للتشغيل والإنتاج وتنفيذ شروط الأمن والسلامة الصناعية وتوفير الوسائل والممارسات السليمة واللازمة للحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن العمليات الصناعية وغيرها من المهام. واطلع المجلس على مسودة الإستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات الصلبة 2009 م ـ 2013م المقدمة من وزارة الإدارة المحلية، واقر إحالته إلى لجنة وزارية للدراسة ورفع تقرير بالنتائج إلى المجلس في اجتماع قادم للمناقشة واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن . وتهدف الإستراتيجية إلى تطوير الوضع القانوني والمؤسسي المالي لقطاع النظافة وتعزيز قدرته البشرية في إدارة المخلفات الصلبة مع التركيز على تعزيز اللامركزية وتأكيد النهج المتكامل في عملية التخطيط والتنفيذ لجميع الأنشطة المتعلقة بهذه العملية والأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من التكنولوجيا الملائمة وتحقيق المعايير المرتبطة بعملية تصريف المخلفات ومشاركة القطاع الخاص.وتضم الإستراتيجية خمسة مكونات رئيسية تتمثل في السياق القانوني والتشريعي الذي يشمل تعديل وإعداد عدد من القوانين ذات الصلة والسياق المالي الذي يركز على تنمية الموارد المالية وتطوير الموازنات والخطط الاستثمارية والمكون الفني الذي يشمل إنشاء قاعدة بيانات لتخطيط إدارة المخلفات الصلبة وإعداد خطط إدارتها والاستغلال والاختيار الأمثل لأنظمة جمع ونقل المخلفات وتحسين عملية التخلص النهائي منها وتشجيع إعادة التدوير والاستفادة منها مع مراعاة الجوانب المرتبطة بالبيئة والحد من انبعاث الغازات التي يعتقد بأنها تزيد من الاحتباس الحراري وغيرها من الأهداف الرامية إلى تأكيد الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة. واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي المقدم من الأخ وزير الداخلية حول الوضع الأمني على مستوى الجمهورية والجهود التي تبذلها الوزارة والأجهزة الأمنية التابعة لها لتعزيز الأمن والتصدي للجريمة والقبض على المجرمين وكذلك مكافحة الأنشطة الإرهابية وحماية المجتمع من أثارها الكارثية. واشاد المجلس بجهود الوزارة ودور رجال الأمن البواسل في تكريس أجواء الأمن والاستقرار في أوساط المجتمع.. منوهاً الى التطور الملحوظ لجانب الأمن الوقائي من الجريمة والذي ساهم مؤخراً في الكشف عن عدد من الجرائم الأمنية والإرهابية قبل وقوعها.
