صنعاء / سبأ:أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن الحكومة سائرة في إجراءاتها التنفيذية لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها المحدد في شهر أبريل من العام القادم، كونها حق دستوري للشعب قبل أن تكون حقا للأحزاب السياسية.جاء ذلك أثناء لقاء رئيس الوزراء أمس سفراء الدول العربية الشقيقة المعتمدين بصنعاء، وذلك بهدف اطلاعهم على مستجدات الحوار السياسي الوطني بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب (اللقاء المشترك) وشركائه، الى جانب ملابسات حادثة الطردين المرسلين الى الولايات المتحدة الأمريكية والضجة الإعلامية المفتعلة بشأنهما ومراميها.و قدم رئيس الوزراء للحاضرين شرحا مستفيضا حول عملية الحوار السياسي الوطني والعقبات والاشتراطات المتعددة وغير المتناهية التي وضعتها أحزاب اللقاء المشترك أمام الحوار، وأدت الى عرقلة الجهود المخلصة المبذولة من قبل القيادة السياسية ، مؤكدا أن اللقاء المشترك تعامل بسلبية مع هذه الدعوة الرئاسية المسؤولة وذهب إلى المطالبة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية قبل إجراء الانتخابات، وهي العملية التي من المفترض ان تتم ضمن عملية الاقتراع للانتخابات البرلمانية القادمة.وقال الدكتور مجور “ ما نشعر به اليوم أن هناك استهدافاً واضحاً لليمن من خلال موضوع الطردين اللذين لم تتمكن التقنيات المتطورة في المطارات التي مر عبرها غير اليمن من الكشف عما بداخلهما” .. مجددا التاكيد أن اليمن سيظل شريكا للمجتمع الدولي في مكافحة ظاهرة الإرهاب العابرة للقارات .[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]