رفض القضاء المغربي طلبات تقدم بها أشخاص للحصول على موافقة التزوج بفتيات قاصرات ، كون القانون المغربي يحدد سن الزواج الأدنى بثماني عشرة سنة للذكور والإناث ، فإذا زوجت فتاة لم تبلغ سن 18 سنة تكون هاهنا جريمة قد وقعت . قام رجال دين يصيحون ويعلنون أن عدم قبول طلبات الزواج بفتيات صغيرات السن يعد مخالفة شرعية لأن الشرع الإسلامي يجيز تزويج الأطفال ، وأنه لايحدد سناً معينة للزواج ، والطريف أيضاً أنهم قالوا إن حق الزواج هو أحد حقوق الإنسان ، ومن حق الإنسان أن يتزوج صغيراً كان أو كبيراً .. فمنع طفلة من الزواج أو منع شيخ من الزواج بطفلة يعد اعتداء على حق من حقوق الإنسان. وهؤلاء الناس لا يؤمنون بحقوق الإنسان بالمرة ، لكنهم هاهنا يتذكرون هذا الحق لأسباب مفهومة، صحيح أن واحداً من الحقوق المدنية التي يجب أن تكفلها القوانين للمواطنين هو الحق في الزواج وفي تكوين أسرة .. لكن القوانين يتعين عليها أن تنظم التمتع بهذا الحق حتى لا يساء استغلاله، وبدون تنظيم لهذا الحق يمكن لرجل في سن الستين أن يتزوج صبية بنت ست سنوات ، ورجال الدين يريدون مثل هذه الفوضى وهذا الظلم بدعوى أن تزويج الصبية يمنع وقوعها في الزنا .. وكأنه لاشغل للبنات سوى فروجهن ، أو كأن كل أنثى هي مشروع زانية يجب قمعها بالزواج مبكراً. إن تحديد سن الزواج للذكور والإناث بثماني عشرة سنة من الأمور الواجبة ، والقانون ينبغي أن ينص على ذلك صراحة لمنع انتهاك الطفولة فضلاً عن أن الزواج بصبية أو طفلة يتنافى مع مبادئ الصحة وتكوين أسرة والاستمتاع بالحياة .. ولا أدري لماذا يستميت رجال الدين في الدفاع عن الزواج بقاصرات ويقاومون قوانين تنظيم الحق في الزواج وتكوين أسرة .. صحيح أن الزواج حق من حقوق الإنسان ، لكن هذا الحق لكي تتم ممارسته ممارسة صحيحة والتمتع به يجب أن يضبط بضوابط وقيود حتى لايتحول إلى ظلم .. ولاحظوا أن الفتيات الصغيرات اللواتي تم تزويجهن أصبحن موضوع مظلمة.. إن للزواج وقتاً معلوماً وإذا حدث قبل أوانه تحول إلى مشكلة.