صنعاء / سبأ :وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي على اتفاقية قرض مشروع الطريق المزدوج عمران - صنعاء - ذمار - تعز - عدن - المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 400 مليون ريال سعودي ما يعادل 106 ملايين و666 الف و667 دولاراً أمريكياً.ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول نتائج دراستها لمختلف جوانب هذه الاتفاقية وعلى إثر التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبد الله الكرشمي بتوصيات المجلس الموجهة الى الحكومة بهذا الشأن والتي اكد من خلالها انزال المشروع في مناقصة دولية بعد التأهيل المالي والفني المسبق للشركات الراغبة في الدخول في المناقصة بعد استيفاء جميع الدراسات الفنية والجيولوجية والتنفيذية وفق احدث المواصفات العالمية في مجال تنفيذ الطرق الدولية وتحري الدقة في ارساء مناقصة هذا المشروع على شركة ذات سمعة ممتازة وكفاءة عالية ولها خبرة سابقة في تنفيذ مشاريع مماثلة لهذا المشروع، وسرعة تعويض اصحاب المزارع والمنشأت القائمة على مسار خط المشروع التعويض العادل وفقا لقانون الاستملاك للمنفعة العامة وحسم ذلك قبل البدء في تنفيذ المشروع واتخاذ الاجراءات والحلول لكافة المشاكل التي تعترض سير العمل وبما يضمن عدم توقف تنفيذ المشروع.كما اكد اخذ الضمانات اللازمة من الشركات المنفذة والتقيد بتنفيذ المشروع وفقا للمواصفات والبرامج الزمنية المحددة بعقد التنفيذ الذي يجب ان يتضمن وبشكل واضح كافة العقوبات القانونية والغرامات المالية على الشركة المنفذة عند اخلالها بأي من شروطه، وعدم المبالغة في وضع التكلفة التقديرية لمشاريع الطرق عند اعداد الدراسات الخاصة بمشاريع الطرق الممولة خارجيا كما هو حاصل في مشروع هذا القرض.واكد المجلس تخصيص أي وفر يتحقق من هذا القرض للبدء في تنفيذ البرامج الاخرى اضافة الى اختيار المهندسين المتخصصين الاكفاء المشهود لهم بالنزاهة والدقة في عملية الاشراف الموقعي على تنفيذ جميع مكونات هذا المشروع والرقابة المستمرة على ادائهم في كافة مراحل التنفيذ وصرف مستحقاتهم المحددة بنسبة 3 بالمائة من كلفة هذا المشروع.والزمت التوصيات وزارة التخطيط والتعاون الدولي سرعة البحث عن التمويلات الكافية لتنفيذ بقية المقاطع وكذا سرعة قيام وزارة الاشغال العامة والطرق بالتعاون مع الجهات الامنية بالشق الاولي على جانبي مسار الطريق ووضع العلامات الخاصة بها لما من شأنه حل المشاكل التي قد تظهر أثناء الشق وذلك قبل البدء بتنفيذ المشروع من قبل الشركة التي سترسي عليها المناقصة الى جانب رصد الاعتمادات الكافية في موازنة الدولة للعام القادم لتغطية بقية مساهمة الحكومة المحددة في اتفاقية هذا القرض وسرعة تقديم مشروع قانون الطرق الذي سيتم من خلاله تنظيم وتحديد وتصنيف شبكات الطرق العامة في الجمهورية وتحديد متطلبات كل طريق وكيفية الحفاظ عليها وصيانتها والاستخدام الامثل لها وموافاة المجلس بتقارير نصف سنوية عن مستوى تنفيذ وانجاز الاعمال في هذا المشروع.من جهة اخرى استمع المجلس الى تقرير لجنة الشئون المالية حول نتائج دراستها لمشروع قانون بنوك التمويل الاصغر، وقد تناولت اللجنة في تقريرها الاشارة الى ان تمويل المشاريع الصغيرة والاصغر تتزايد اهمية على مستوى العالم لما له من دور في مجال التنمية الاقتصادية وتخفيف معدلات الفقر والحد من البطالة وخصوصا في البلدان النامية.وافادت ان موضوع تقديم الخدمات المالية للمنشآت الصغيرة والاصغر في بلادنا يحظى باهتمام الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية كما يحظى بدعم حكومي كبير تمثل في اقرار الحكومة لاستراتيجية تنمية المنشآت الصغيرة والاصغر وكذا الاستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر وبينت لجنة الشئون المالية في تقريرها أن الفئات المستهدفة من خدمات القروض الصغيرة والأصغر هي الاسر وصغار المزارعين واصحاب المشاريع الصغيرة والاصغر في القطاعين الحضري والريفي.ولفتت اللجنة الى ان مشروع القانون لا يقيد القوانين النافذة في مجال العمل المصرفي وانما يعتبر مكملا لما ورد في احكامها فيما يتعلق بتلك المنشآت عند مزاولة اعمال التمويل الاصغر.هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا المشروع الى الجلسة اللاحقة.من ناحية اخرى استمع المجلس الى تقرير اللجنة المكلفة بالنزول الميداني لمحافظتي حضرموت والمهرة لتقصي الحقائق حول الاضرار التي تعرضت لها المحافظتان نتيجة الامطار والسيول التي حدثت خلال الفترة من 20 ـ 23 اكتوبر العام الماضي.وقد اشارت اللجنة في تقريرها الى المنخفض الجوي الاستوائي الذي جاء من المحيط الهندي والبحر العربي وتطور الى عاصفة استوائية امتد مسارها على معظم اجزاء بلادنا مصحوبا برياح شديدة وامطار غزيرة على معظم محافظات الجمهورية مسببة كارثة نتج عنها اضرار بشرية ومادية جسيمة وبالاخص في محافظتي حضرموت والمهرة.وبينت المناطق المتضررة ومراكز الايواء التي قامت اللجنة بزيارتها والخسائر البشرية والمادية في القطاعات المختلفة مستخلصة عدداً من الملاحظات والتوصيات في ختام تقريرها والذي اقر المجلس مناقشته في جلسة لاحقة.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله اليوم الاربعاء بمشيئة الله تعالى.حضر جانب من اعمال هذه الجلسة وفد البرلمان الاوروبي الذي يزور بلادنا حاليا وقد رحب به رئيس مجلس النواب متمنيا لزيارته هذه التوفيق والنجاح وان يطلع عن قرب على التجربة الديمقراطية والبرلمانية في بلادنا في اطار تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات في هذا المجال .