صنعاء/ ذويزن مخشف: حث وزير الصناعة والتجارة د.يحي المتوكل شركات التأمين في اليمن على خلق منظور جديد لتطوير نشاطها الاقتصادي الهام ومده إلى أوساط المجتمع بتعزيز قدراتها في التوعية والتسويق الجيد والتغطيات الملائمة لجذب عمليات أكبر من التأمين وزيادة الطلب على خدماتها مشيرا إلى أن الواقع الاقتصادي في قطاع التأمين سيبقى على حاله ما لم تهيئ الشركات لنفسها تلك الفرصة لمواجهة المخاطر. وأكد وزير الصناعة أن الحكومة تعمل على دعم كل المبادرات الهادفة تطوير الاقتصاد اليمني وإدخال أدوات ووسائل تساعد على دمج الاقتصاد اليمني في الاقتصادات الإقليمية والاقتصاد العالمي في ظل اتجاهات العولمة واشتداد التنافسية. وقال المتوكل في انطلاق أعمال ندوة«التأمين الهندسي في اليمن» أمس الاثنين ونظمتها شركة المتحدة للتأمين التابعة لمجموعة هائل سعيد التجارية تحت شعار«نحو مشاريع آمنة» وبمشاركة مسؤولين في وزارات ذات علاقة وخبراء ودبلوماسيين عرب وأجانب أن التأمين يلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية والناتج القومي لكثير من الدول موضحا أن الحكومة تسعى وبالتعاون مع شركات التأمين معالجة الصعوبات التي تعترض تنامي سوق التأمين اليمني وذلك ليمارس دورا أكبر في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد المتوكل حرص الحكومة على إيلاء قطاع التأمين المزيد من الرعاية والاهتمام..وقال«هناك حاجة لتكثيف جهود التوعية بأهمية التأمين» داعيا إلى تضافر الجهود الحكومية والخاصة لتحقيق نتائج إيجابية تساهم في تنمية سوق التأمين وتنفيذ القوانين ذات العلاقة وتشجيع شركات التأمين المحلية التي يحتم عليها تحسين أدائها وتقديم أفضل خدمات تأمينية. وأعتبر وزير الصناعة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها في الوقت الحاضر الاقتصاد العالمي من جهة وتحرير الأسواق وتطبيق معايير منظمة التجارة العالمية من جهة ثانية ملزمة بأن يوضع الجميع أمام المسؤولية الوطنية بالتزام الجهات الرسمية الحكومية والخاصة في توفير التغطية التأمينية للمشاريع الكبيرة. وكشف المتوكل بهذا الصدد إن الحكومة ستعمل على مد التغطية التأمينية للمشاريع الكبيرة لدى شركات التأمين المحلية خصوصا المشروعات النفطية.وقال الوزير المتوكل«لكن سيتم في المقابل إبرام اتفاقيات إعادة التأمين من قبل الشركات المحلية لدى شركات إعادة التأمين العالمية التي تتمتع بملاءة عالية تضمن تقديم أفضل خدمات التأمين». وقال وزير الصناعة إن التأمين الهندسي يشكل أحد أنواع التأمين غير المألوفة في اليمن ويهتم بتوفير بيئة هندسية آمنة لحماية تأمينية للمشاريع من المخاطر المحتمل أن تتعرض لها أثناء فترة الإنشاء. ودعا المتوكل وزارة الأشغال العامة باعتبارها جهة رئيسية منفذة للمشاريع الكبيرة والمتوسطة ضرورة القيام بدور أكبر في قطاع التأمين من خلال تبني عمليات التأمين الهندسي لدى شركات التأمين المحلية بما يعود بالفائدة على الأطراف المعنية. وجدد المتوكل التأكيد على أن حجم سوق التأمين في اليمن لازال عند مستوى محدود ولا يرتقي إلى مستوى الطموح. من جهته قال طارق عبد الواسع هائل المدير العام للمتحدة للتأمين أن أهمية مد مظلة التأمين اليوم في المجتمع اليمني ذات ضرورة ملحة خصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي تشهد فيها أزمة مالية تجتاح العالم وتهدد الكيانات الاقتصادية المختلفة بالانهيار معتبرا إن التأمين هو أقصر السبل وأكثر فعالية في تحقيق الأمان واستعاضة مضمونة لخسائر ليست في الحسبان. وأضاف طارق أن التأمين أصبح حقيقة تفرض نفسها وأهميتها في مواجهة الكوارث مشيرا إلى الكارثة التي حلت في المناطق الشرقية في محافظتي حضرموت والمهرة حيث يبرز هنا دور التأمين في توفير الحماية وتعويض الخسائر الكبيرة. ووصف مجال التأمين الهندسي الذي تتبناه الندوة وهي الأولى من نوعها بأنه تأكيدا على طليعة هذا النوع من التأمين لجميع المجالات لما تقدمه من وقاية احترازية تغطي جميع الأخطار التي تتعرض لها الممتلكات المؤمنة باختلاف أنواعها وطبيعة العمل فيها. وأكد طارق إن إقامة شركته لهذه الندوة هدفها إرساء ثقافة تأمينية تساهم في حماية المجتمع الذي نعمل فيه جنبا إلى جنب مع كافة الجهات ذات العلاقة لتحقيق الهدف المنشود من التأمين ونشره بين أوساط المجتمع خدمة للجميع. موضحا أن هذا التوجه تفاعلا مع دعوات القيادة السياسية للرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في مشاركة القطاع الخاص في عملية البناء والتنمية المستدامة بأفضل الطرق وآمن الوسائل. وتناقش الندوة التي تختتم أعمالها اليوم الثلاثاء العديد من أوراق العمل المتصلة بالتأمين منها تأمين جميع أخطار المقاولين وتأمين المعدات وتأمين إصابة العمل. وخلال فترات متفاوتة طالبت شركات التأمين في اليمن البالغ عددها (13) شركة مملوكة للقطاع الخاص بمساهمة رؤوس أموال أجنبية باستثناء واحدة مملوكة للدولة عدة مرات بتعديل قانون التأمين الحالي ليشمل إلزام شركات النفط العاملة في اليمن بالتأمين لديها وتأمين القطاعات الاستكشافية.. وقد أقيمت الشهر الماضي ندوة وطنية حول«تعزيز قطاع التأمينات في اليمن»أوصت بضم تعديلات في قانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين. كما تضمنت التوصيات بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التامين وإلى ضرورة إلزام المؤسسات الحكومية والخاصة بأجراء عملية التامين لدى شركات التامين الوطنية. وشددت التوصيات على إصدار قانون التامين الصحي وضرورة نشر الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع عبر كافة الوسائل الإعلامية والتنسيق مع الجامعات الحكومية والأهلية لاستحداث قسم متخصص بالتامين بالإضافة إلى تشجيع الاندماج بين شركات التامين الوطنية لتكوين كيانات كبيرة قادرة على المنافسة. ولا يتعدى حجم أقساط التأمين في اليمن(60) مليون دولار سنويا وهو رقم لا يمثل إلا نسبة ضئيلة للنمو الاقتصادي.