صنعاء/سبأ: أكد الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء على أهمية إعادة هيكلة القطاع السمكي في اليمن بما يقواءم مع الامكانيات المتاحة للاستثمار بهذا القطاع الهام واعتبر أن توصيات ونتائج المؤتمر العام الثاني للاتحاد التعاوني السمكي ، ستعطي دفعة قوية لعمل الاتحاد والجمعيات السمكية وسيسهم الأخذ بها في تحفيز وزيادة العمل الانتاجي والتعاوني وتعزيز الشفافية في عمل الجمعيات والاتحاد بشكل كبير. وفي كلمته خلال الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر امس ، اشاد الدكتور مجور بما حققه الاتحاد التعاوني السمكي منذ مؤتمره الأول حيث استطاع في وقت قياسي ان يكون مظلة حقيقية للعمل التعاوني بالقطاع السمكي وأن يصحح بعض الاختلالات وأوجه القصور التي واجهها عمل الجمعيات السمكية في فترات سابقة ، معربا عن أمله أن يكون المؤتمر قد وقف امامها وقفه جادة وعمل على تقييم حقيقي لأوضاع هذه الجمعيات. واشاد رئيس الوزراء بتجربة بعض الجمعيات السمكية التي حققت تقدما هاما في خدمة الصيادين وقال:” إننا نريد من الجمعيات السمكية ان تكون موجودة خدمة للصيادين ، كما أن كل أعضاء الجمعيات يأملون في الحصول على خدمات متميزة والاستفادة من الجوانب الايجابية في العمل التعاوني وتحقيق التكافل الاجتماعي الحقيقي ، وضمان بيع إنتاجهم بالأسعار المعقولة بدون ان يتعرضوا للاحتكار أو الابتزاز في ساحات الحراج”. واشار رئيس مجلس الوزراء الى أن الحكومة أجرت دراسة على مختلف الجمعيات سواء السمكية أو الزراعية وغيرها واكتشفت ان هناك قصوراً في التشريع ، وقال:” سيتم تشكيل لجنة فنية لدراسة واعداد تشريع متطور ينظم إنشاء الجمعيات ، حيث ينبغي توفر جملة من الضوابط التي تعزز من مبدأ الشفافية وخدمة العمل التعاوني وتفعيل هذه الجمعيات بشكل ممتاز”. واثنى الدكتور مجور على تجارب الكثير من الجمعيات السمكية التي يفتخر اعضاؤها من الصيادين بالانتماء اليها ، مبينا أن العبرة في العمل السمكي تكمن في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي وليست العبرة بكثرة الجمعيات ، مؤكدا أن وجود 20 جمعية فعالة افضل من 120 جمعية غير فعالة. واستطرد رئيس الوزراء قائلا : “ القطاع السمكي قطاع هام ويعتبر القطاع الواعد بشكل رئيسي تقريبا كون اليمن بلداً سمكياً من الدرجة الاولى, ويطل على بحرين وبمسافة 2400 كيلو متر تقريبا ومسطحات مائية تصل الى اكثر من 700 ألف كيلو متر ما يجعل اليمن من الدول ذات الموارد الكبيرة في القطاع السمكي”. وأشار رئيس الوزراء إلى جملة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم عملية الاصطياد وحماية الثروة السمكية من النهب والصيد الجائر، وقال: “لقد اتخذت الحكومة العديد من الخطوات لمنع العبث والاصطياد العشوائي بصدور القانون رقم 2 لعام 2006 الذي وضع ضوابط محددة واضحة لحماية الثروة السمكية” ، موضحا أن القانون سيعزز بمجموعة من اللوائح التنفيذية المنظمة لعملية الصادرات والجودة ومختلف الضوابط الهامة بهذا الشأن وصولا إلى منظومة تشريعية متكاملة في القطاع السمكي.واكد مجور دعمه للتوجه الذي اشار إليه البيان الختامي بشأن إيجاد قوارب محسنة تلبي متطلبات الجودة العالمية ، مشيرا الى أن الحكومة تشجع على الاستثمار في القطاع السمكي وفقا للمتطلبات والأبعاد التي حددها القانون بما في ذلك مجال الاصطياد ، لافتا الى أن هناك مناطق اصطياد لم تستغل بعد وهي المناطق الاقتصادية. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تضطلع هيئة أبحاث علوم البحار بدورها فيما يتعلق بالاصطياد الجائر والقيام بالبحوث السمكية التي أنشئت الهيئة من أجلها وحماية المياه الاقليمية اليمنية من عمليات الاصطياد غير المنظمة. وكان المؤتمر العام الثاني للاتحاد التعاوني السمكي ، قد انتخب هيئة عامة للإتحاد مكونة من 119 عضوا برئاسة علي أحمد بن شباء وانتخاب علي حسن بهيدر، أمينا عاما للاتحاد إضافة الى لجنة رقابة وتفتيش من 15 عضوا برئاسة حسان مهدي حسان ، كما تم إقرار التقرير العام المقدم من المكتب التنفيذي والهيئة العامة وكذا تقرير لجنة الرقابة والتفتيش للاتحاد مع الملاحظات المطروحة عليهما. وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة ايجاد قانون تخصيصي للقطاع التعاوني السمكي بالاضافة الى وضع ضوابط وأسس لتنظيم النشاط المالي الاداري للاتحاد وتجاوز السلبيات التى رافقت المرحلة السابقة ، وكذا العمل على تعزيز العلاقة المتبادلة بين الهيئات العليا وفروع الاتحاد بالمحافظات ، والاستفادة من الدعم المخصص للقطاع التعاوني والسمكي في تنمية هذا القطاع وتعزيز دوره لتحقيق التنمية الشاملة باعتباره من القطاعات الواعدة في اليمن. وطالب المؤتمر التعاوني السمكي بوضع حد للممارسات التي تجري في شواطئ المحافظات الساحلية من مخالفات لسفن الاصطياد واستخدام طرق الاصطياد المخالفة للقانون ، وشددوا على ضرورة ان تقوم الهيئات المنتخبة بالتنسيق مع وزارة الثروة السمكية بوقف صرف التراخيص المنفردة لما يسمى بالمستثمرين المحليين والاصطياد التقليدي .