صنعاء / سبأ:ناقش الفريق الوطني المعني بإعداد تقرير اليمن حول مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد مراحل إعداد التقرير وما تم إنجازه حتى الآن في هذا الجانب.واستعرض الاجتماع برئاسة نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو إصبع خطة مشروع إعداد التقرير والتي تشمل أربع مراحل هي ،مرحلة التحضير للمشروع وهي ما يجري تنفيذها حاليا، وكذا مراحل التقصي وجمع المعلومات، وإعداد مسودة التقرير ، ومرحلة عرض النتائج وإعداد التقرير بصيغته النهائية.وأكد الاجتماع ضرورة خلق شراكة حقيقية وعملية مع كافة الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد سواء المؤسسات والأجهزة الحكومية ، أو منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.وستشمل دراسة التشريعات استعراض أكثر من 80 قانونا ذات صلة بالاتفاقية الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.وفي الاجتماع الذي حضره مستشار أول برامج التنمية بمكتب التعاون الفني الألماني الـ(جي .تي .زد ) حبيب شريف، ورئيس الفريق المعني بإعداد التقرير أستاذ القانون العام المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء الدكتور محمد مغرم، أكدت الدكتورة أبو إصبع أهمية هذا المشروع الذي سيعمل على إبراز مؤشرات واضحة ومحددة في مراجعة التزامات اليمن ببنود الاتفاقية الدولية المعنية بمكافحة الفساد.وأشارت إلى أن هذا التقرير سيساعد على المواءمة بين البنود والتشريعات الوطنية وبين بنود الاتفاقية ، وتوضيح السياسات الوطنية الهادفة تنفيذ الاتفاقية .وأكدت أن هذا التقييم سيساعد الهيئة مستقبلا على تبني مشروعات وفقا للاحتياجات التي ستظهر من خلال هذه المراجعة للتشريعات .. لافتة إلى أن مثل هذه التقارير لا تقوم بها اليمن فقط وإنما كافة الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية المعنية بمكافحة الفساد.بدوره أشاد رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة مشرف الفريق من قبل الهيئة المحامي محمد حمود المطري بجهود الفريق التي يبذلها في إعداد التقرير..وكذا الشراكة الفاعلة بين الهيئة ومكتب التعاون الفني الالماني الـ(جي تي زد) الذي يمثل شريكا وممولا لمشروع (مراجعة التزامات اليمن تجاه اتفاقية مكافحة الفساد الدولية ) ودعمها للهيئة بشكل مستمر منذ إنشائها للقيام بالمهام الموكلة إليها.واعتبر المطري مشروع إعداد التقرير خطوة مهمة لتبيين مستوى انسجام الاتفاقية مع التشريعات الوطنية في هذا الجانب ،وكيفية المواءمة بينهما.وكانت الهيئة نظمت عددا من الفعاليات العام المنصرم بشأن مواءمة التشريعات والقوانين اليمنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كان آخرها ورشة عمل في نهاية نوفمبر الماضي لمناقشة آليات تشكيل الفريق الوطني ،كفريق فني مختص بإعداد تلك المواءمة.