ذمار / 14أكتوبر / تصوير / عبد الكريم الصغير :أكد الأخ / جعفر با صالح – عضو هئية مجلس النواب أن المبادرة الأخيرة التي أطلقها فخامة الأخ / علي عبد الله صالح – رئيس الجمهورية بشأن إجراء تعديلات دستورية لإصلاح النظام السياسي والديمقراطي تمثل أصدق تعبير عن نشاط وحيوية النظام السياسي القائم ومدى استجابته للتطورات وتفاعله مع التراكم الملموس للتجربة الديمقراطية في اليمن من خلال ممارسة أفراد الشعب اليمني استحقاقاتهم الديمقراطية وحرصهم على التعاطي معها .وقال في كلمة ألقاها خلال افتتاحه ندوة (مشروع التعديلات الدستورية ، الواقع وأفاق المستقبل ) التي بدأت صباح أمس بقاعة المؤتمرات بجامعة ذمار بتنظيم من الجامعة إن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية قد أكدت مصداقية الوعود والعهود التي وردت في البرنامج الانتخابي لفخامته وعبرت بصدق عن مدى التزام فخامةالأخ الرئيس / علي عبدالله صالح الذي حاز على ثقة أبناء الشعب اليمني ونال تفويض من قبل الشعب لمواصلة مسيرة الخير والعطاء والبناء والتنمية ضمن ولاية رئاسية جديدة .وأعتبرعضو هيئة رئاسة مجلس النواب أن المبادرة وبما تضمنته من فقرات ومقترحات لتطوير النظام السياسي والديمقراطي في البلد تعتبر بحق أهم وأوسع مراجعة دستورية للنظام السياسي القائم بإعتبارها صدرت عن إرادة وطنية حرة ومستقلة بعيد اًعن الإملاءات والتاثيرات وهي في الأساس تهدف في المقام الأول تحقيق المصلحة العليا للشعب والوطن .وعبر عن سعادته بانعقاد هذه الندوة الفكرية والسياسية التي وصفها بأنها تعني بإثراء أهم مبادرة لتطوير النظام السياسي والديمقراطي الذي إعتمده الشعب اليمني بإرادته بإعتباره نهج أصيل معزز بمنجزة التاريخي العظيم المتمثل في تحقيق الوحدة اليمنية الخالدة يوم الثاني والعشرين من مايو قبل سبعة عشر عاماً . من جانبه أشار الأستاذ الدكتور / محمد ابوبكر المفلحي – وزير الثقافة والسياحة في كلمته إلى الأهمية التي تنطوي عليها مبادرة فخامة الأخ / علي عبدالله صالح –رئيس الجمهورية وما تستهدفه من إجراء تغييرات جوهرية في النظام السياسي للجمهورية اليمنية ليصبح رئاسياً بدلاً من السلطة التنفيذية المكونة من فرعين أعلى وأدنى كما هي عليه الأن يوازيه تغيير جوهري أخر يتعلق بنظام السلطة المحلية الحالي ليصبح نظاماً خاصاً بالحكم المحلي يعطي صلاحيات أوسع في الجانبين الإداري والمالي .وأضاف أن المبادرة الرئاسية تستهدف إجراء تعديلات لإنشاء برلمان بنظام الغرفتين التشريعيتين واصفاً هذا المقترح الخاص بالتعديل في البرلمان بأنه يرمي إلى توسيع قاعدة المشاركة في إتخاذ القرار يضمن أداء تشريعي على مستوى نتقدم من الفعالية والكفاءة العالية ، وحيا وزير الثقافة والسياحة المشاركين في فعاليات الندوة سياسيين ومفكرين وأكاديميين من مختلف القوى السياسية والتنظيمات والأحزاب وممثلي الإتحادات والمؤسسات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني مقدماً الشكر لجامعة ذمار على حسن الاعداد والتنظيم لإقامة وانجاح هذه الندوة التي نأمل أن تخرج بعدد من الأراء والأفكار القيمة التي لا شك سيكون لها تأثير بالغ في حياتنا السياسية وبما يجعلها اكثر أستيعاباً لمختلف القضايا والتطورات التي يشهدها وطن الثاني والعشرين من مايو العظيم على كافة الأصعدة والمستويات ، من جانبه اعتبر الأخ اللواء / منصور عبد الجليل – محافظ محافظة ذمار مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية الخاصة بإجراء تعديلات دستورية لتطوير السياسي والديمقراطي بأنها تمثل محطة هامة في حياة شعبنا اليمني وإنجازاً يضاف إلى سجل الإنجازات والمكاسب العظيمة التي حققها صانع وباني نهضة اليمن الحديث فخامة الأخ / علي عبد الله صالح – رئيس الجمهورية –حفظه الله ورعاه مبيناً في سياق كلمة القاها في افتتاح الندوة أن هذه المبادرة ترجمة صادقة وحية لما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية لما من شانه الدفع بعجلة التنمية والديمقراطية والإرتقاء بالنظام السياسي في اليمن .مؤكداً على المشاركين في فعاليات الندوة الفكرية والسياسية الخروج بعدد من الأفكار والتوصيات القيمة التي تهدف إلى تحقيق مصالح الوطن العليا وتنسجم مع المتغيرات والأحداث التي يشهدها الوطن اليمني والعالم بأسرة. هذا وكان الأخ الدكتور/ أحمد محمد الحضراني – رئيس جامعة ذمار ، قد ألقى كلمة في مستهل إفتتاح الندوة أشار فيها إلى أن جامعة ذمار هذا الصرح العلمي الشامخ تتعاطى مع المبادرة الرئاسية بحس وطني وبحب الإنتماء لتربة اليمن السعيد بإعتبارها أي المبادرة حدثاً نوعياً وإيجابياً سيكون لها مردود إيجابي ومؤثر على حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية ، مؤكداً أن مبادرة الاخ الرئيس بشأن إجراء تعديلات دستورية وجوهرية لتطويرنظامنا الديمقراطي والسياسي ستعزز من التجربة الديمقراطية في اليمن وتتيح فرصة مشاركة أوسع في إتخاذ القرارات، داعياً إلى أهمية ان يلتف حولها كل الشرفاء والمخلصين من أبناء الوطن وفي المقدمة الأحزاب والتنظيمات السياسية التي هي مطالبة في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى إلى إجراء حوار جاد ومسؤول حول المبادرة الرئاسية وبما يسهم في الدفع بها لتصبح واقعاً ملموساً دستورياً وإطاراً جامعاً لكل التيارات الوطنية المخلصة التي تسعى لتطوير وتقدم الوطن بحس وطني لا حزبي . بعد ذلك بدأت فعاليات جلسات الندوة الخاصة بمناقشة أهم المحاور التي أرتكزت عليها المبادرة الرئاسية المقدمة حيث تم في الجلسة الأولى التي ترأسها أ/ د. محمود أبو بكر المفلحي – وزير الثقافة ، مناقشة عدد من الأوراق المقدمة من قبل عدد من المفكرين والسياسيين منها ورقة مقدمة من قبل دكتور / عبد العزيز الكميم تحت عنوان ( الخلفية التاريخية لتطوير النظام السياسي في اليمن ) وورقة للدكتورة / رؤوفة حسن و الدكتورة / خديجة السياغي تحت عنوان ( المرأة والتعديلات الدستورية ) أما الورقة الثالثة فكانت تحت عنوان ( نماذج عالمية ناجحة في الحكم الرئاسي ) قدمها كل من أ.د. أحمد محمد الحضراني وأمعمر الارياني ، في الجلسة الثانية تم قرأته ورقة العمل المقدمة من قبل أ جعفر باصالح عضو هئية رئاسة مجلس النواب تحت عنوان ( مزايا التحول إلى نظام المجلسين النيابي الشورى )وورقة ثانية مقدمة من أياسين عبده سعيد تحت عنوان النظام (البرلماني رؤية تحليلية مقارنة ) أما الورقة الأخيرة فكانت تحت عنوان ( الحكم المحلي في إطار التعديلات الدستورية) قدمها كلاً من الأخوين عبدالقادر هلال وأمين عبد الله المقطري ، هذا وقد خرج عن الندوة عدد من التوصيات كانت على النحو التالي : - -1 يحيى المشاركون فخامة الأخ الرئيس / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لوفائه للشعب بتنفيذ البرنامج الانتخايب وتأتي هذه المبادرة وما احتوته من تعديلات دستورية كدليل تاريخي على رؤيتكم الحكيمة والواقعية لتطوير النظام السياسي والديمقراطي في اليمن .-2 يبارك المشاركون ما جاء في مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية التي تعد تطوراً كبيراً في مجال تكوين مؤسسات النظام السياسي وتحديد مسؤولياتها في إطار نظام الحكم الرئاسي وتوسيع المشاركة ضمن الحكم المحلي وتعزيز دور المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية.-3 أكدت اوراق العمل على أهمية توسيع مجالات التوعية بالمبادرة الرئاسية للتعديلات الدستورية لتعم أرجاء الوطن على مستوى المحافظات والمديريات .-4 يحث المشاركون الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني على أن تقوم بدورها بإثراء التعديلات الدستورية بالملاحظات والمقترحات بما يخدم المصلحة الوطنية وبعيداً عن المزايدات والمصالح الشخصية والمناطقية الضيقة .-5 يحث المشاركون باستثمار مبادرة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح بالتفاعل الايجابي والتعاطي معها بروح المسؤولية الوطنية وبما يخدم تطوير وتحديث مؤسسات الدولة وتفعيل أدائها .-6 يحث المشاركون الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني على تأصيل الاستحقاق الدستوري للنساء بتخصيص %15 للمرأة والعمل على تطبيق هذا الاستحقاق وبروح الثقة وضرورة الشراكة في التنمية للنساء والرجال معاً وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية .