صنعاء / سبأ: طالب المشاركون في المؤتمر العربي الرابع حول مستقبل مفاوضات تحرير التجارة في ظل منظمة التجارة العالمية في ختام اعمالهم امس بصنعاء بدعم وتسريع الإجراءات العربية الساعية لاستكمال متطلبات تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية والاتحاد الجمركي العربي واستكمال مفاوضات تحرير تجارة الخدمات العربية بما يدعم القدرات الاقتصادية العربية ويعزز إمكانياتها التفاوضية.وأكد المشاركون في المؤتمر الذي نظمته على مدى ثلاثة ايام المنظمة العربية للتنمية الادارية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ،على أهمية دعوة الجهات الحكومية العربية المسئولة لإعداد موقف تفاوضي موحد يعكس مصالح الدول العربية في وقت مبكر وقبل نهاية المفاوضات.. مشيرين الى اهمية العمل على حصول جامعة الدول العربية لصفة العضو المراقب في منظمة التجارة العالمية بما يتيح آلية للعمل العربي المشترك.وحثت التوصيات الصادرة عن المؤتمر على مشاركة كافة الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في اجتماعات فرق العمل الخاصة بانضمام الدول العربية والمشاركة في النقاشات التي تدور في المفاوضات وتقديم وجهات نظر داعمة للدول العربية الساعية للانضمام من خلال التأكيد المستمر على ضرورة استفادة هذه الدول من احكام المعاملة الخاصة والتفضيلية وتسهيل وتسريع انضمام الدول الأقل نمواً وفق قرار المجلس العام بهذا الخصوص.ولفتت التوصيات الى عدم التعامل مع الانضمام كهدف في حد ذاته ، وانما النظر إليه في اطار استراتيجية تنموية واضحة المعالم يكون هدفها الرئيسي النهوض بالتنمية الانسانية وفقا لمؤشراتها المعتمدة.وشددت على عدم القبول بالالتزامات التي تتجاوز ما هو منصوص عليه في الاتفاقيات متعددة الاطراف.. داعية الى ضرورة اشراك اصحاب الشأن من قطاع خاص وجهات أكاديمية ومنظمات مجتمع مدني في مفاوضات الانضمام وذلك عن طريق تنظيم لقاءات دورية معهم لمعرفة أرائهم والتشاور معهم حول افضل السبل لتحقيق انضمام يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وفيما يتعلق بمكافحة الممارسات التجارية الضارة ، طالبت التوصيات الصادرة عن المؤتمر بإصدار تشريعات وطنية تتعلق بالدعم، والإغراق والوقاية، للدول التي لم تصدرها حتى الآن ، حتى تتمكن من مكافحة الممارسات التجارية الضارة، وإقامة الأجهزة الوطنية المنوط بها هذا العمل مع اهمية التدريب وتبادل الخبرة بين الدول العربية التي بدأت بالتطبيق مع غيرها من الدول العربية .وبشأن التعامل مع الأزمة المالية العالمية ، طالب المشاركون الدول العربية بالتفكير الجدي والعمل للاستفادة منها وتحويلها الى فرص لتنمية الموارد العربية واستثمارها من خلال توجيه الفوائض العربية الي الاستثمار داخل البلاد العربية بما يرفع معدلات النمو بها ، ويقلل من حجم مشكلات البطالة ويحقق أعلى مدى للاكتفاء الذاتي عربياً لتقليل حجم فاتورة استيراد احتياجاتها من الخارج ودعم مشاريع التكامل العربي وتنفيذ الاتفاقيات التي تدعم التجارة البينية والمحافظة على رؤوس الاموال العربية.وأوصى المشاركون حكومات الدول العربية وبمشاركة من القطاع الخاص بمضاعفة جهودها ومراجعة قضايا جولة الدوحة الحالية والتوصل الى تحديد أولياتها، وتكوين مواقف تفاوضية موحدة بهدف معالجة صعوبات التنفيذ التي واجهتها الدول العربية الأعضاء ومعالجة الصعوبات الأخرى الناتجة عن سوء استخدام الدول المتقدمة لأحكام اتفاقيات المنظمة كتلك المرتبطة بقواعد مكافحة الاغراق، والعمل على تقوية كافة أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية وجعلها أكثر دقة وفاعلية وقابلية للتطبيق. وكانت جلسات عمل المؤتمر قد ركزت على مسألة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والخطوات التي اتخذتها الجمهورية اليمنية في هذا الشأن وعرض المشاكل والصعوبات التي تواجهها في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الراهنة.وعقد اكثر من 180 مشاركا من معظم الدول العربية في المؤتمر ست جلسات عمل ، عرض خلالها العديد من البحوث وأوراق العمل المعدة من مجموعة من الخبراء المختصين والممارسين وأساتذة الجامعات ، تضمنت تحليلا وافيا للموضوعات المطروحة. وفي ختام أعمال المؤتمر امس، عقد المشاركون جلستي عمل خصصت الاولى لمناقشة تحرير التجارة في الخدمات ومفاوضات جولة الدوحة، وتقييم مفاوضات برنامج عمل الدوحة ومستقبل المفاوضات.فيما عرض في الجلسة الثانية التجربة اليمنية في مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة، حيث استعرض رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية بوزارة الصناعة والتجارة الدكتور حمود النجار ومساعد رئيس المكتب للشئون الفنية عادل عبد الله الغابري الخطوات التي قطعتها اليمن في مفاوضات الانضمام سواء على مستوى المفاوضات الثنائية او متعددة الاطراف..متطرقين إلى الخطط المستقبلية للتسريع بعملية الانضمام للاستفادة من المزايا النسبية الممنوحة للبلدان والدول النامية ودمج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد العالمي.