صنعاء / سبأ:اختتمت يوم أمس الاثنين بمركز الدراسات والبحوث اليمني بصنعاء وبحضور المستشار الثقافي لرئيس الجمهورية الدكتور عبد العزيز المقالح فعاليات الندوة العلمية بعنوان «عشرون عاماً على إعادة تحقيق الوحدة اليمنية».وتضمنت فعاليات اختتام الندوة في يومها الثاني استكمال مناقشة أوراق العمل المقدمة من الباحثين والأكاديميين من خلال جلستي عمل قدمت في جلسة العمل الأولى برئاسة الدكتور جعفر باصالح أربع أوراق تركزت على «المحور الاجتماعي والقانوني». وأكدت ورقة العمل الأولى بعنوان «الاندماج الاجتماعي والسلم الأهلي في اليمن» للدكتور فؤاد الصلاحي، أهمية الوحدة وعظمتها كمشروع سياسي يستهدف تحقيق غايات وأهداف كبرى ترتبط بحياة البشر وتطلعاتهم.. مؤكداً أن الوحدة تأخذ قيمتها من معطياتها المادية والمعنوية التي يتحسسها كل مواطن في الريف والحضر.وقال «إن السلم الأهلي في اليمن بما يتمثل من وحدة وتماسك في الأرض والسيادة لا يأخذ بعده الحقيقي إلا من خلال وعي مشترك وثقافة تؤسس لقناعات حقيقية بالوحدة وليس مجرد احتفالات موسمية».فيما تناولت الورقة الثانية بعنوان « الوحدة اليمنية الهوية الوطنية» لأحمد الجبلي، موضوع الهوية الوطنية اليمنية وعلاقتها بالدولة اليمنية الجديدة بصفتها الدولة الحديثة وليدة الوحدة اليمنية التي أعلنت في الـ 22 من مايو 1990م.. وتطرقت إلى إشكالية موضوع الهوية الوطنية في الفكر السياسي العربي المعاصر، وغيرها من المفاهيم التي توقف عندها الباحث للتعرف على الاتجاهات الفكرية الاجتماعية والسياسية. فيما استعرضت الورقة الثالثة للدكتور همدان دماج بعنوان «تفاعل المستخدمين في اليمن مع المواقع الاجتماعية في شبكة الإنترنت» العديد من المواضيع المتعلقة بواقع المعلوماتية واستخدام الإنترنت في اليمن وعلى وجه الخصوص تفاعل مستخدمي الشبكة الاجتماعية التي انتشرت في الآونة الأخيرة والتي استقطبت الملايين من المستخدمين حول العالم (الفيس بوك)، لافتاً إلى أن اليمن يأتي في المركز113 من حيث المستخدمين على مستوى العالم والمركز 16 على مستوى الدول العربية، واغلب مستخدميه في اليمن هم من الفئة العمرية 18 ـ 34 بنسبة 71 في المائة من إجمالي المستخدمين، بينما لا تزال الفئات العمرية الكبيرة التي تمتلك الخبرة والثقافة بعيدة عن استخدام الموقع بسبب تفشي الأمية الإلكترونية.وركزت ورقة الدكتور عبدالوارث أنعم بعنوان «تطور التشريعات القانونية في ظل الوحدة اليمنية» على الأسس الدستورية لنظام الحكم في الجمهورية اليمنية وأهم مراحل تطورها وسماتها المميزة منذ 22 مايو90م، مسلطة الضوء على أسس نظام الحكم منذ إعلان الجمهورية اليمنية، ومرجعيته الدستورية والتعديلات التي تمت عليه. فيما تناولت الجلسة الثانية برئاسة يحيي محمد عبد الله صالح المحور الاقتصادي من خلال ثلاث أوراق عمل الأولى لرئيس لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بمجلس الشورى الدكتور عبدالله محمد المجاهد بعنوان «قطاعات واعدة ..لتحقيق الأمن الغذائي، الزراعة والأسماك» تطرق فيها إلى أهمية قطاعي الزراعة والأسماك في اليمن باعتبارهما قطاعين واعدين وأهميتهما في تحقيق الأمن الغذائي أو الحد الأدنى منه.وتناولت ورقة الدكتور طاهر مجاهد الصالحي بعنوان «التطور الاقتصادي خلال سنوات العقد الثاني للوحدة» العلاقة القطاعية في مكونات الناتج المحلي الإجمالي، واتجاهات تطور الأداء الاقتصادي الكلي في علاقة النمو والتنمية، وكذا دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار. فيما تطرقت ورقة الدكتور طه الفسيل بعنوان «الاتجاهات الاقتصادية والتنموية خلال المرحلة القادمة» إلى التحديات الاقتصادية والتنموية الراهنة،في ظل ضعف استجابة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتباطؤ في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والقصور الفني والتنظيمي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وأجندة الإصلاحات الوطنية، بالإضافة إلى الاتجاهات المستقبلية الاقتصادية والتنموية.وأثريت أوراق العمل بالعديد من المداخلات من قبل المشاركين في الندوة، الذين يمثلون نخبة من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي.